بدأت شركة محاماة أمريكية التعاون مع حاملي سندات "كريدي سويس"، من أجل المضي قدمًا في "إجراءات قانونية محتملة" بعد شطب قيمة سندات البنك عقب استحواذ منافسه "يو بي إس" عليه.
وقالت شركة "كوين إيمانويل أوركهارت آند سوليفان" في بيان صحفي الإثنين، إنها تناقش مع حاملي سندات "كريدي سويس" من الدرجة الأولى الإضافية "إيه تي 1"، الخيارات لرفع دعوى قضائية أو غيرها من الإجراءات القانونية.
ويأتي ذلك بعدما أعلنت السلطات التنظيمية في سويسرا شطب سندات "كريدي سويس" من فئة "إيه تي 1" بقيمة 16 مليار فرنك (17.3 مليار دولار)، عقب الإعلان عن استحواذ "يو بي إس" على البنك الذي يعاني ضائقة مالية.
سندات الدرجة الأولى الإضافية والتي تعرف أيضًا بالسندات الطارئة القابلة للتحويل، هي أداة عالية العائد ولكن أيضًا مرتفعة المخاطر، وطورت لأول مرة في أعقاب الأزمة المالية العالمية لامتصاص الخسائر في الأوقات الصعبة، وتعد عملية الشطب هذه الأكبر في أوروبا على الإطلاق.
ولم يوضح البيان الكيانات التي قد تشارك في الإجراءات القانونية المحتملة، لكن ذكر أن شركة المحاماة تحدثت بالفعل إلى حاملي السندات الذين يمثلون "نسبة كبيرة من إجمالي القيمة الاسمية لهذه السندات"، وتخطط لإجراء محادثات الأربعاء لبحث خياراتهم.
مثلت "كوين إيمانويل" مجموعة دولية من حاملي سندات "إيه تي 1"، بعدما تكبدوا أكثر من مليار دولار من الخسائر عقب بيع مصرف "بانكو بوبلار" الإسباني عام 2017.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}