تراجعت الأسهم اليابانية عند إغلاق أولى جلسات الأسبوع، حيث أدت المخاوف بشأن الركود وأزمة القطاع المصرفي العالمية المحتملة إلى بيع الأصول الخطرة على الرغم من صفقة الإنقاذ للمقرض "كريدي سويس" السويسري.
وفي استجابة عالمية لم تشهدها الأسواق منذ ذروة الوباء، قال بنك الاحتياطي الفيدرالي إنه انضم إلى البنوك المركزية في كندا وإنجلترا واليابان والاتحاد الأوروبي وسويسرا في عمل منسق لتعزيز سيولة السوق.
وقال "هيروكازو ماتسونو" المتحدث باسم الحكومة اليابانية الاثنين إن النظام المصرفي مستقر ، سعيا لطمأنة الأسواق بأن البلاد لن تشهد عدوى من مشاكل القطاع المصرفي في الولايات المتحدة وأوروبا.
جاءت هذه التصريحات بعد أن قال "شونيتشي سوزوكي" وزير المالية للصحفيين اليوم إن الحكومة ستواصل التقييم الدقيق لكيفية تأثير صفقة الإنقاذ لمجموعة "كريدي سويس" على القطاع المالي الياباني.
وهبط مؤشر "نيكي" في نهاية الجلسة بنسبة 1.42% عند 26945 نقطة، وهو أدنى مستوى منذ الثالث والعشرين من يناير، وتراجع المؤشر الأوسع نطاقًا "توبكس" بنسبة 1.54% إلى 1929 نقطة، كما خسر مؤشر قطاع البنوك في بورصة طوكيو 13.6% حتى الآن هذا الشهر.
وانخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها اليابانية بنسبة 0.69% عند 130.94 ين، في تمام الساعة 10:08 صباحًا بتوقيت مكة المكرمة.
وانخفض العائد على السندات الحكومية اليابانية لأجل 10 سنوات 1.5 نقطة أساس إلى 0.255% بعد ازدياد الطلب على ديون الملاذات الآمنة.
وأظهر ملخص الآراء لاجتماع بنك اليابان الذي عقد خلال مارس ، أن العديد من أعضاء مجلس الإدارة يرون ضرورة محافظ البنك على التحفيز الواسع النطاق لدعم الاقتصاد والتأكد من أن اليابان ستحقق بشكل مستدام مستهدف التضخم البالغ 2%.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}