المجلس الأعلى للطاقة في دبي يستعرض خطة هيئة كهرباء ومياه دبي لتوسيع شبكة شحن السيارات الكهربائية في إمارة دبي

جانب من اجتماع المجلس الأعلى للطاقة في دبي

ترأس سمو الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي، الاجتماع الرابع والسبعين للمجلس والذي عقد بحضور معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس.

حضر الاجتماع سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس، وأعضاء المجلس كلٌ من سعادة داوود الهاجري، مدير عام بلدية دبي، وسعادة عبدالله بن كلبان، العضو المنتدب لشركة الإمارات العالمية للألمنيوم، وسعادة سيف حميد الفلاسي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إينوك، وخوان فرييل، المدير العام لمؤسسة دبي للبترول، وحسين البنا، المدير التنفيذي لقطاع الاستراتيجية والحوكمة المؤسسية بالإنابة في هيئة الطرق والمواصلات.

وتم خلال الاجتماع استعراض سير العمل في مبادرة "الشاحن الأخضر" للمركبات الكهربائية، التي أطلقتها هيئة كهرباء ومياه دبي لزيادة محطات شحن السيارات الكهربائية في الإمارة لدعم التحول وتشجيع اقتناء السيارات الصديقة للبيئة، حيث حققت المبادرة نجاحاً تمثل بوصول عدد محطات "الشاحن الأخضر" حتى نهاية العام 2022 إلى نحو 350 محطة شاحن أخضر، أي ما يزيد عن 620 نقطة شحن منتشرة في جميع أرجاء دبي. وكان لهذه المبادرة أثر كبير في الزيادة الملحوظه لتصل إلى 15,100 سيارة كهربائية و13,500 سيارة هجينة مع نهاية عام 2022.

كما تم استعراض مشروع مركز دبي لمعالجة النفايات في منطقة ورسان، الأكبر عالمياً لتحويل النفايات إلى طاقة، الذي أطلقته بلدية دبي بالشراكة مع دبي القابضة ودوبال القابضة، حيث وصلت نسبة إنجاز المشروع إلى 91% على أن يتم تشغيل المحطة كمرحلة أولى في شهر مايو القادم، ويعتبر هذا المشروع الفريد نقلة نوعية في معالجة النفايات ودمج تقنيات تحويل النفايات إلى طاقة تماشيا مع أهداف الدولة للتنمية المستدامة.

كما تم مناقشة المبادرات والبرامج الداعمة لمنظومة الاقتصاد الدائري التي يرعاها المجلس الأعلى للطاقة في دبي، لتكون منصة تجمع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في دبي وتوسيع نطاق التطبيقات الحالية تماشيا مع مبادئ الاقتصاد الدائري، حيث تولي دولة الإمارات العربية المتحدة أهمية كبرى لتحقيق التنمية المستدامة والاستخدام الفعال للموارد الطبيعية من خلال التحول نحو الاقتصاد الأخضر وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة المتجددة والنظيفة، وتحدد السياسة الوطنية للاقتصاد الدائري أولويات الدولة في تعزيز مفهوم الاقتصاد الدائري في عدد من القطاعات ذات الأولوية وهي: البنية التحتية الخضراء، والنقل المستدام، والتصنيع المستدام، وإنتاج واستهلاك الغذاء المستدام.

وقال معالي سعيد محمد الطاير، نائب رئيس المجلس الأعلى للطاقة في دبي: "نسترشد برؤية القيادة الرشيدة لدولة الإمارات العربية المتحدة في استشراف وصناعة المستقبل، ولدينا في دبي رؤية واضحة تشمل استراتيجية دبي للطاقة النظيفة 2050 واستراتيجية الحياد الكربوني 2050 لإمارة دبي. وخطونا مراحل ملموسة في تطوير مشاريع رائدة تدعم تطلعات الدولة المستقبلية في بناء نموذج ناجح للاقتصاد الأخضر، حيث نعمل في المجلس على إطلاق المبادرات والمراجعة الدورية لخطط العمل لضمان تحقيق الاستراتيجيات الوطنية للوصول إلى الحياد المناخي في عام 2050 وإرساء دعائم الاقتصاد منخفض الكربون حيث تساهم مبادراتنا في ترسيخ الدور الريادي لدولة الإمارات في تطبيق أفضل الممارسات والاعتماد على أحدث التقنيات، والتي سيتم استعراضها خلال الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "COP 28" الذي سوف تستضيفه الدولة في شهر نوفمبر القادم".

ومن جهته، قال سعادة أحمد بطي المحيربي، الأمين العام للمجلس الأعلى للطاقة في دبي: "يحرص المجلس في منهجية تطوير السياسات والبرامج الدافعة لعجلة الطاقة المستدامة على أهمية العناصر التقنية والمالية لضمان نجاح مراحل التنفيذ التي تبلورت من خلالها مشاريع فريدة من نوعها في المنطقة على مستوى الدولة".