إدراج «دخان» بسعر «4.35» ريال

أعلن بنك دخان عن جدول أعمال الجمعية العامة غير العادية المقرر انعقادها يوم الأحد الموافق 15 يناير 2023 بطريق الاتصال المرئي والتي تتضمن على رأس بنودها: الموافقة على تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وفقاً للمادة 28 من قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 وتعديلاته. وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة مع الموافقة على الإدراج المباشر لرأسمال البنك في بورصة قطر، حسب نص وشروط وأحكام نشرة الادراج المنشورة على الموقع الإلكتروني للبورصة والموقع الإلكتروني للبنك، وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وبحسب جدول أعمال البنك فإنه يجب على المساهمين النظر في الاقتراح، وفي حال موافقتهم، من المقرر أن تبلغ نسبة الإدراج 33.344 % بعد بيع أسهم الخزينة التي تمثل 0.73 % من البنك.

ونص البند ثالثا على الآتي:

1 - الموافقة على تقارير التقييم التي تحدد أصول والتزامات البنك وتقييم البنك، وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وفقا لنظام طرح وإدراج الأوراق المالية في الأسواق المالية الصادر عن هيئة قطر للأسواق المالية (الهيئة)، عين المجلس المقيّمينِ المستقلّينِ التاليين: (أ) كي بي إم جي فرع قطر ( كي بي إم جي ) (KPMG)؛ و(ب) شركة أكسس (مولر) Moore، لتقييم أصول والتزامات البنك من أجل إعداد تقارير التقييم المستقلة.

2 - الموافقة على تقييم سعر أسهم البنك والذي سيتم استخدامه في عملية الإدراج بقيمة 4.35 ريال قطري للسهم الواحد حسب موافقة المجلس والهيئة.

3 - تفويض رئيس المجلس أو أي عضو آخر من أعضاء المجلس أو أحد كبار المديرين التنفيذيين يكلفه الرئيس وفقاً لتقديره المنفرد والمطلق، وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات. من الجهات الرقابية المختصة، على: (أ) تحديد نسبة التعويم الحر، و(ب) تمثيل المساهمين أمام جميع الجهات الرقابية المختصة والقيام بكل ما يلزم لضمان الحصول على الموافقة النهائية على تقييم أسهم البنك، دون الحاجة إلى الحصول على أي موافقات أخرى من المساهمين أو الجمعية العامة.

رابعا:

- الموافقة على التعديلات المقترحة على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك على النحو المبين في الملحق رقم 1 المرفق والمنشور على الموقع الإلكتروني للبنك، وذلك بشرط الحصول على جميع الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

وقد تم إجراء التعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي للبنك لغرض تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية، بما يعكس التعديلات المطلوبة بموجب قانون الشركات التجارية رقم 11 لسنة 2015 ( وتعديلاته)، وللامتثال لنظام الحوكمة الصادر عن الهيئة، وللتعميم رقم 25 لعام 2022 بإصدار تعليمات الحوكمة في البنوك الصادر عن مصرف قطر المركزي (نظام الحوكمة الصادر عن المصرف).

وتشمل التعديلات المقترحة على النظام الأساسي، من ضمن أمور أخرى ما يلي:

1 - تخفيض القيمة الاسمية للسهم الواحد من (10) ريالات قطرية إلى (1) ريال قطري.

2 - يتولى إدارة البنك مجلس إدارة مكون من اثني عشر عضوا تنتخب الجمعية العامة العادية بالتصويت السري ثمانية منهم. على أن تعين الهيئة العامة للتقاعد والتأمينات الاجتماعية ثلاثة أعضاء ممثلين عنها وأن تعين شركة قطر القابضة عضوا واحدا ممثلا عنها. ولا يجوز لأي منهما الاشتراك في انتخاب أعضاء مجلس الإدارة، باستثناء أول مجلس إدارة عند تحول البنك إلى شركة من تسعة أعضاء، ويتم تعيينه لمدة خمس سنوات.

3 - زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك إلى 49 % بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة.

4 - سيتم زيادة نسبة تملك الأجانب لأسهم البنك إلى 100 % بشرط الحصول على الموافقات اللازمة من الجهات الرقابية المختصة من ضمنها موافقة مجلس الوزراء.

خامساً:

الموافقة على تعيين أعضاء مجلس الإدارة الجدد لمدة خمس سنوات فور تحول البنك إلى شركة مساهمة عامة.

سادسا :

1 - تفويض رئيس مجلس الإدارة لتمثيل البنك أمام أي سلطات مختصة لتأمين إدراج رأسمال البنك في البورصة. ويشمل ذلك، من ضمن أمور أخرى، إعداد نشرة الإدراج وجميع الوثائق الأخرى ذات الصلة، والتوقيع عليها والتفاوض بشأنها وتعديلها.

2 - تفويض رئيس مجلس الإدارة، بتعديل قيمة أسهم البنك عن طريق زيادة أو تخفيض قيمتها ضمن النطاق المعتمد من المساهمين المشار إليه أعلاه خلال اجتماع الجمعية العامة غير العادية. وذلك بشرط الحصول على موافقة الهيئة والوزارة.

3 - تفويض رئيس المجلس بالتوقيع على عقد التأسيس والنظام الأساسي المعدلين للبنك، وإجراء أي تعديلات على عقد التأسيس والنظام الأساسي التي يراها رئيس المجلس ضرورية، وإجراء أي تعديلات ضرورية على السجل التجاري للبنك ليعكس الشكل القانوني الجديد للبنك وأعضاء المجلس الجدد.

4 - تفويض رئيس المجلس، دون الحاجة إلى الحصول على أية موافقات أخرى من المجلس أو المساهمين، للقيام بما يلي: اعتماد أي قرارات أو اتخاذ أي إجراءات قد تكون لازمة أو مرغوبا فيها لتنفيذ أي من أو كافة القرارات المذكورة أعلاه، على سبيل المثال لا الحصر، تقديم الطلبات اللازمة إلى الوزارة أو المصرف أو شركة قطر للإيداع المركزي للأوراق المالية (شركة قطر للإيداع ) أو الهيئة (هيئة أسواق المال) أو البورصة لاستكمال أي خطوات ضرورية فيما يتعلق بتحول البنك إلى شركة مساهمة عامة قطرية وإدراج أسهمه، والموافقة على أي حسابات دورية مطلوبة لغاية الإدراج وتقديم جميع الوثائق والطلبات المطلوبة إلى السلطات المختصة أو الأطراف الثلاثة الأخرى، والتوقيع على أي وثائق (من ضمنها أي تعهدات أو إقرارات) واتفاقات وطلبات تتعلق بما سبق ذكره، والحضور أمام إدارة التوثيق التابعة لوزارة العدل (أو أي إدارة أو هيئة أو وزارة أخرى) واستكمال أي إجراءات أو التوقيع على أي وثائق (بما في ذلك عقد التأسيس والنظام الأساسي) أو طلب الحصول على موافقة إدارة شؤون الشركات بالوزارة أو الهيئة أو المصرف أو شركة قطر للإيداع أو بورصة قطر أو أي إدارة أو وزارة أخرى.

5 - تفويض رئيس المجلس بتفويض أي من هذه الصلاحيات لعضو أو أكثر من أعضاء المجلس أو كبار المديرين التنفيذيين للبنك وفقاً لتقديره المنفرد والمطلق.