وزير المالية: ليس من الحكمة تغيير السياسات المالية عند تحقيق الفائض في الميزانية لسنة واحدة

"محمد الجدعان" وزير المالية

قال وزير المالية، إنه بسبب التذبذبات في الإيرادات اضطرت الحكومة السعودية إلى استخدام مخزون كبير جدا من الاحتياطيات بما يعادل تريليون ريال لتغطية عجز الميزانية في السنوات السابقة، كما قامت باستدانة نحو 985 مليار ريال وتم استخدام جزء منها لدعم وتمويل القطاع الخاص. 

وأضاف الوزير: "لما تستخدم تريليوني ريال على مدى الـ 9 سنوات السابقة التي كانت صعبة ماليا وتمكنا من إداراتها بكفاءة ويتحقق الفائض لسنة واحدة ليس من الحكمة تغيير السياسات المالية باستعجال إلى أن نتأكد أنه لدينا القاعدة الاقتصادية القوية وتوفير احتياطيات أكبر لنعيد النظر في السياسات المالية سواء الضريبة أو غيرها". 

وقال إن ما يتم صرفه على الميزانية هو دعم للمواطن ودعم للدولة ككل ودعم للاقتصاد السعودي، وإن أثر ذلك شوهد في الصدمات التي واجهها العالم وكيف تعاملت معها الحكومة، وبالتالي ليس من الضرورة الحديث عن دعم مباشر وإنما يمكن الحديث عن استراتيجيات وتنفيذ التمكين والتحسينات التي تتم على الخدمات الحكومية وهذه تمس كل مواطن.

وبين الوزير أن الإيرادات النفطية لعام 2022 كان لها دور في الميزانية للعام الحالي، ولكن السياسات والإصلاحات الهيكلية التي تمت في الأعوام الـ5 الماضية كان لها دور فاعل في التخفيف من حدة التذبذب في الإيرادات الحكومية.   

   
وأوضح الجدعان في المؤتمر الصحفي لإعلان الميزانية السعودية 2023، أن الإيرادات غير النفطية كانت تشكل 8.9% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2016، وبنهاية العام الجاري ستشكل 16.9% تقريباً من الناتج المحلي الإجمالي.   

   
وذكر أن الإيرادات النفطية كانت تُغطي نحو 90% الميزانية في عامي 2015 و2016، وانخفضت هذه النسبة حالياً إلى 65%.    

   
وبيّن أن دور الإيرادات غير النفطية يعتبر متنامياً، حيث إنه كل ما سجل الاقتصاد نمواً سجلت الإيرادات غير النفطية وبالتالي تغطي جزءاً أكبر من الميزانية.   

   
وأضاف أن الحكومة عملت على مبادرات متميزة في رفع مستوى كفاءة الإنفاق الحكومي، وتخصيص الإنفاق على الأولويات الاستراتيجية التي تمكن من نمو الاقتصاد والقطاع الخاص، مشيراً إلى إنشاء أكثر من 270 ألف منشأة جديدة  في عام 2022 فقط.