اتّهم رئيس وزراء هنغاريا، فيكتور أوربان، الاتحاد الأوروبي، الجمعة، بتجميد أموال مخصصة لبودابست "لأسباب سياسية"، منها ما يتعلّق بسياسة الهجرة التي تعتمدها المجر وبمعارضتها لفرض عقوبات على روسيا على خلفية الأزمة في أوكرانيا.
وكانت المفوضية الأوروبية قد أوصت الأربعاء بتجميد أكثر من 13 مليار يورو (13.7 مليار دولار) من الأصول الأوروبية المخصصة لهنغاريا، ردًا على مشاكل فساد كُشفت في هذا البلد.
وقررت السلطة التنفيذية الأوروبية البقاء حازمة ضد الزعيم القومي، رغم "الابتزاز" الذي اتُهم الأخير بارتكابه عندما قررت بودابست عرقلة خطة المساعدة المشتركة البالغة 18 مليار يورو (18.9 مليار دولار) لأوكرانيا والحد الأدنى من الضرائب على أرباح الشركات متعددة الجنسية.
وبضغط من البرلمان الأوروبي، اقترحت المفوضية على الدول الأعضاء، التي لديها مهلة حتى 19 ديسمبر، تبني موقف بشأن تعليق 7.5 مليارات يورو (7.9 مليارات دولار) من الأموال التي كان من المقرر دفعها إلى هنغاريا كجزء من ميزانية 2021-2027 للاتحاد الأوروبي.
وقررت المفوضية الأوروبية أيضًا المصادقة على خطة الإنعاش الاقتصادي بعد كوفيد-19 لهنغاريا بقيمة 5.8 مليارات يورو (6.11 مليار دولار)، لكن وفق 27 شرطًا تشمل تبني 17 إجراء لمعالجة مخاوف المفوضية الأوروبية بينها إنشاء "سلطة مستقلة" للتحكم بشكل أفضل في استخدام أموال الاتحاد الأوروبي والتي يشتبه بأنها تساهم في إثراء أقارب فكتور أوربان.
وفي مقابلة مع الإذاعة العامة الجمعة، اتهم أوربان "بيروقراطيي بروكسل" بتأجيل تنفيذ خطة دعم للهنغاريا "لأسباب سياسية واضحة".
وقال: "بشأن بعض المسائل الأساسية، هناك تباين في الآراء بين الاتحاد الأوروبي وهنغاريا، ولهذا السبب لا تحب بروكسل الحكومة الهنغارية"، حسب تعبيره.
وأضاف أن بروكسل "تطالب بفتح حدودنا أمام المهاجرين، لكن لن نفعل ذلك، كما تطالب بإدخال دعايتهم الجنسية إلى مدارسنا، لكن لن نفعل ذلك".
وحذّر من أن الاتحاد الأوروبي "يطالب أيضًا بدعمنا غير المشروط للعقوبات والحرب ضد موسكو، لكن لن نفعل ذلك أيضًا".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}