شعار شركة "أملاك للتمويل"
أفصحت شركة "أملاك للتمويل" المدرجة في سوق دبي المالي، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.
وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 824 مليون درهم، تشكل 55% من رأس مالها البالغ 1.5 مليار درهم.
وأوضحت "أملاك" أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي خسائر القيمة العادلة للعقارات الاستثمارية المسجلة في العامين 2014 و2020.
وأشارت إلى أنه خلال الفترة من 2009 إلى 2013 احتفظت ببعض العقارات الاستثمارية بقيمة 2.94 مليار درهم والتي أدرجت بالتكلفة منذ تاريخ الاستحواذ، وتم تقييم هذه العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014 وتم تسجيل خسائر قيمة عادلة لهذه العقارات بمبلغ 1.76 مليار درهم خلال السنة.
بالإضافة إلى ذلك، انخفضت أسعار العقارات خلال عام 2020 بشكل كبير جراء تداعيات "كوفيد-19"، ما أدى إلى تسجيل الشركة خسارة في القيمة العادلة بقيمة 463 مليون درهم على العقارات الاستثمارية بشركة أملاك.
وبينت أنه تم تخفيض الخسائر المتراكمة من 2.3 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2020 إلى 1.3 مليار درهم بتاريخ 31 ديسمبر 2021، وتم تخفيضها إلى 824 مليون درهم في 30 سبتمبر 2022 بسبب عدد من المبادرات التي اتخذتها الإدارة وإتمام التسوية القانونية.
وبخصوص الإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة:
- عقدت "أملاك" اجتماعا عاما استثنائيا في عام 2014، حيث تمت الموافقة على خطة إعادة الهيكلة المالية من قبل المساهمين.
- في يناير 2019 أعلنت الشركة أنها دخلت في مفاوضات مع مموليها حول شروط إعادة الهيكلة المتفق عليها في عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق سنة 2016.
- وفي شهر يونيو 2020 نجحت الشركة في الحصول على موافقة جميع الممولين على توقيع الاتفاقية التي تحدد الشروط الجديدة للدين.
- نفذت أملاك الشروط الجديدة للاتفاقية، والتي تمكنها من أن تكون مرنة كي تتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة للشركة لتنمية أعمالها بما يحقق نمو في ميزانيتها العمومية.
- قامت الشركة بتسوية تسهيلات السيولة ذات التكلفة العالية بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2020.
- وفي مرحلة ما بعد إعادة الهيكلة (التفاوض) وبتاريخ 30 سبتمبر 2020 قامت أملاك بسداد 79% من مديونية الودائع الإسلامية و59% من أداة المضاربة الخاصة بمموليها بنجاح، خلال فترة امتدت ثماني سنوات تقريباً، وذلك بموجب خطة إعادة الهيكلة التي تستمر لمدة 12 عاماً.
- استمرت الشركة بطرح مبادرات تسوية الديون من خلال مبادلة الأصول النقدية والعقارية، والتي ساهمت في تقليل الخسائر خلال عام 2021، وذلك من خلال تسوية الديون الناجحة مع الممولين، حيث تم عمل تسويات نهائية مع 4 ممولين وتسوية جزئية لاثنين من الممولين.
- تابعت الشركة تنفيذ مثل هذه المبادرات خلال العام 2022 بهدف تقليل الخسائر المتراكمة، وتم خلال الفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2022 تسوية تسهيلات اثنين من الممولين بالكامل وتسوية جزئية لتسهيلات ثلاثة ممولين.
- في الأول من أكتوبر 2019، أعلنت الشركة أنها حصلت على 780 مليون درهم في التحكيم الذي يديره مركو دبي للتحكيم الدولي من عام 2013، وتم بموجب الحكم دفع التكاليف القانونية والتعويضات الإضافية لأملاك.
- في 30 سبتمبر 2021، أبرمت أملاك التسوية مع الطرف الآخر بقيمة صافية قدرها 875 مليون درهم، شاملة قطع أراضٍ بقيمة تقريبية صافية قدرها 675 مليون درهم، بالإضافة إلى دفع 200 مليون درهم نقداً على 4 أقساط متساوية لمدة تصل إلى 24 شهراً وتم استلام قسطين كل منهما يبلغ 50 مليون درهم حتى تاريخ 30 سبتمبر 2022، وكان للتسوية تأثير إيجابي على الوضع المالي للشركة، ويتوقع أن يستمر هذا التأثير عند استلام الأقساط النقدية المتبقية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}