أصبح هدف الصين لتحقيق نمو سنوي يبلغ 5.5% بعيد المنال الآن بعدما تجنبت البلاد بصعوبة الانكماش خلال الربع الثاني من العام، فيما تنتظر الأسواق صدور بيانات الناتج المحلي الإجمالي الرسمية للربع الثالث المنتهي في سبتمبر.
وإذا أظهرت البيانات انكماش ثاني أكبر اقتصاد في العالم خلال الربع الثالث، فإن ذلك يزيد من فرص حدوث ركود عالمي.
وربما لا تكافح البلاد تضخمًا حادًا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، لكن لديها مشاكل أخرى قد تكون عائقًا في تعافيها بعد وباء "كوفيد-19"، بل وقد تدفعها إلى الركود إذا تفاقم الوضع أكثر.
|
5 أسباب تشير إلى أن الاقتصاد الصيني في مأزق |
||
|
السبب |
|
الشرح |
|
1- سياسة "صفر كوفيد" |
|
- أدى تفشي فيروس "كوفيد-19" في العديد من المدن، بما في ذلك مراكز التصنيع مثل شنتشن وتيانجين، إلى الإضرار بالنشاط الاقتصادي عبر الصناعات.
- وشكل ذلك ضغوطًا على الخدمات الرئيسية مع تراجع إنفاق المستهلكين على أشياء مثل الأطعمة والمشروبات أو البيع بالتجزئة أو السياحة.
- أما على الجانب التصنيعي، يبدو أن نشاط المصانع قد ارتفع مرة أخرى في سبتمبر، وفقًا للمكتب الوطني للإحصاء، لكن هذا الانتعاش قد يرجع إلى إنفاق الحكومة بشكل أكبر على البنية التحتية.
- ويثير ذلك تساؤلات، خاصة وأن مسحًا خاصًا أظهر أن نشاط المصانع انخفض فعليًا في سبتمبر، بسبب الضغوط التي تسبب فيها ضعف الطلب للإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف.
- وحاليًا يتفق الخبراء على أن بكين يمكن أن تفعل المزيد لتحفيز الاقتصاد، لكن لا يوجد سبب كبير للقيام بذلك حتى ينتهي فيروس "كوفيد-19" وتعود الحياة إلى طبيعتها في البلاد.
|
|
2- تأخر استجابة الحكومة لضعف الاقتصاد |
|
- تدخلت بكين لدعم الاقتصاد في أغسطس عندما أعلنت خطة بقيمة تريليون يوان (203 مليارات دولار) لتعزيز الشركات الصغيرة والبنية التحتية والعقارات.
- ومع ذلك، يمكن للمسؤولين أن يفعلوا الكثير لتحفيز الإنفاق لتحقيق أهداف النمو وخلق فرص العمل، وهذا يشمل زيادة الاستثمار في البنية التحتية، وتيسير شروط الاقتراض لمشتري المنازل ومطوري العقارات والحكومات المحلية، والإعفاءات الضريبية للأسر.
- ويقول "لويس كويجس" كبير الاقتصاديين الآسيويين لدى "ستاندرد آند بورز جلوبال": "كانت استجابة الحكومة للضعف في الاقتصاد متواضعة للغاية مقارنة بما شهدناه خلال نوبات الضعف الاقتصادية السابقة".
|
|
3- أزمة سوق العقارات |
|
- ضعف النشاط في سوق العقارات والمعنويات السلبية في قطاع الإسكان تضعف النمو بلا شك، وقد أضر هذا بالاقتصاد بشدة لأن العقارات والصناعات الأخرى التي تساهم فيه تمثل ما يصل إلى ثلث الناتج المحلي الإجمالي للصين.
- ومع رفض مشتري المنازل دفع أقساط الرهن العقاري على المباني غير المكتملة وانخفاض الطلب على المنازل الجديدة، تراجعت الحاجة إلى استيراد السلع المستخدمة في البناء.
- وعلى الرغم من جهود بكين لدعم واستعادة الثقة في سوق العقارات، انخفضت أسعار المنازل في عشرات المدن بأكثر من 20% هذا العام.
- ويقول "كويجس": "عندما تكون الثقة ضعيفة في سوق الإسكان، فإن ذلك يجعل الناس يشعرون بعدم اليقين بشأن الوضع الاقتصادي العام".
|
|
4- التغييرات المناخية |
|
- بدأ الطقس القاسي في إحداث تأثير دائم على الصناعات الصينية، إذ ضربت موجة حارة شديدة أعقبها حالة جفاف مقاطعة سيتشوان الجنوبية الغربية ومدينة تشونغتشينغ في أغسطس.
- ومع ارتفاع الطلب على تكييفات الهواء للتبريد، تزايد الضغط على شبكة الكهرباء في مناطق تعتمد بالكامل تقريبًا على الطاقة الكهرومائية، مما أدى إلى اضطرار المصانع - بما في ذلك الشركات المصنعة الكبرى مثل "فاكسكون" و"تسلا" -، إلى قطع ساعات العمل أو الإغلاق الكامل.
- وقال مكتب الإحصاء الصيني في أغسطس إن الأرباح في صناعة الحديد والصلب وحدها تراجعت بأكثر من 80% في الأشهر السبعة الأولى من عام 2022، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مما يشير إلى مدى تضرر الاقتصاد بسبب التغييرات المناخية في البلاد.
|
|
5- الحملات التنظيمية ضد قطاع التكنولوجيا |
|
- لا تساعد الحملات التنظيمية - التي استمرت بالفعل على مدار عامين - في دعم قطاع التكنولوجيا في الصين.
- أبلغت كل من "تنسنت" و"علي بابا" عن أول انخفاض في الإيرادات في الربع الأخير، حيث انخفضت أرباح "تنسنت" بنسبة 50%، بينما تراجع صافي دخل "علي بابا" بمقدار النصف.
- ونتيجة لذلك، فقد عشرات الآلاف من العمال الشباب وظائفهم، مما زاد من أزمة الوظائف حيث يعاني واحد من كل خمسة أشخاص تتراوح أعمارهم بين 16 و24 عامًا من البطالة، الأمر الذي من شأنه الإضرار بإنتاجية الصين ونموها على المدى الطويل.
- ويشعر المستثمرون أيضًا بحدوث تحول في بكين، فقد خضعت بعض الشركات الخاصة الصينية الأكثر نجاحًا لمزيد من التدقيق مع تزايد قبضة السلطة على كل شيء تقريبًا، مما يزيد من مخاوف المستثمرين الأجانب.
- وسحبت مجموعة "سوفت بنك" اليابانية مبلغًا ضخمًا من الأموال من شركة "علي بابا"، بينما تبيع "بيركشاير هاثاواي" التابعة لـ" وارن بافت" حصتها في صانعة السيارات الكهربائية "بي واي دي".
- وقالت وكالة "ستاندرد آند بورز جلوبال" للتصنيفات الائتمانية في مذكرة حديثة: "تم تأجيل بعض قرارات الاستثمار، وتسعى بعض الشركات الأجنبية لتوسيع الإنتاج في دول أخرى".
|
المصدر: بي بي سي
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}