بنوك تدرس طرح ودائع بفوائد «غالية» على غرار سيناريو القروض... المجانية

ارتفعت فوائد الودائع لدى بعض المصارف أخيراً إلى 4 في المئة كحد أدنى، لتسجل مع ذلك معدل فائدة تاريخياً للأموال لم تصله الودائع منذ عام 2008 تقريباً، حيث كانت تتداول حتى نهاية العام الماضي عند حاجز يقل حتى عن نسبة الزكاة المقرّرة عند 2.5 في المئة.

ويبدو أن الانتقال المرحلي للبنوك من الفائدة الرخيصة إلى المرتفعة قياساً بالمعدل المتداول بداية العام وبالسنوات الـ14 الماضية، لن يشكّل نهاية تصاعد حمى تسعير استقطاب الأموال، حيث أسعار الودائع مرشحة مصرفياً لبلوغ 5 في المئة وربما أكثر في الأشهر المقبلة، لا سيما إذا تجاوزت فائدة الإقراض 7 في المئة.

فمصرفياً يبلغ سعر الإقراض حالياً 5.75 في المئة، مقابل 4 في المئة للإيداع، ما يعني أن الهامش بينهما تقلص لنحو 1.75 في المئة، وهو المعدل الذي قد تحافظ عليه بعض البنوك مستقبلاً، وربما تضطر لتضييقه أكثر.

ولعل ما يعزّز توقعات تعديل تسعير الفائدة مجدداً لتتجاوز 4 في المئة أكثر من اعتبار تتمثل في التالي:

1- تنامي التوقعات حول توجه بنك الكويت المركزي لرفع سعر الخصم مرة جديدة بعد غد الأربعاء، وذلك في موازاة ترجيحات رفع مجلس الاحتياطي الفيديرالي الأميركي فائدة الدولار في اليوم نفسه، حتى وإن كان ذلك تدريجياً، فالمهم أن هذا الاتجاه يدفع لزيادة الهامش الذي يتعيّن على البنوك تغطيته في تسعيرتها اللاحقة.

2- من البنوك التي أعلنت عن فائدة الـ4 في المئة، مَن صرّح رسمياً بأن معدل الفائدة الجديد يمثل فقط السقف الأدنى لديها، ما يؤشر على احتمالية أن تمنح فائدة إضافية لبعض العملاء المميزين، كما يعكس ذلك تخطيطها لتوسعة الهامش قريباً، لا سيما إذا زادت حمى حرب الودائع وفوائدها بين المصارف.

3- تعديل أسعار الودائع في الكويت يختلف عن القروض، ففي الحالة الأولى تواجه البنوك إجراء أن غالبية أموال محفظة الودائع (إجمالي 47.3 مليار دينار) تُجدّد محلياً في الوقت نفسه تقريباً، بمتوسط آجال يبلغ 45 يوماً سواء من الشركات أو الأفراد الذين يفضلون أن تكون إيداعاتهم بين شهر و45 يوماً، وأحياناً 3 أشهر، فيما تقل رغبتهم بودائع العام.

وهذه الآجال تعاكس تسعير القروض الجديدة الذي عادة ما يكون فصلياً أو نصف سنوي، علماً بأن تعديل أسعار القروض القائمة بالأسعار المطبقة يكون كل 5 سنوات من منح التمويل، وذلك حسب تعليمات البنك المركزي.

وأمام هذا الواقع تجد البنوك نفسها ملزمة بأن تكون الأموال الجديدة والودائع المجددة مستفيدة من تحركات الفائدة أولاً بأول.

4- مع تحقق اتجاهات الفائدة عالمياً ومحلياً برفعها لنحو 5 مرات خلال هذا العام، تقرر منها كويتياً 4 حتى الآن فيما يُتوقع إقرار الزيادة الخامسة بعد يومين، اتسعت شريحة المودعين التي تميل إلى تجديد ودائعها لفترات قصيرة، أملاً في تحقيق فوائد إضافية مع زيادة هامش العائد المرتقب حالياً كل شهرين تقريباً.

ومن ثم تفضل بعض البنوك استقطاب طبقات إضافية من الأموال بأسعار أعلى من المتداولة، على أن يغطي السعر الجديد فترات أطول، وبالتالي تقل الكلفة الإجمالية عليها، وإن لم يتحقق ذلك أقله تكون زادت قدراتها على استيفاء نسب السيولة لديها، لو ضاق هامش الربحية المحقق بين القروض والودائع عن المستهدف.

لكن مصرفياً تعزّز مثل هذا التحركات ما يعرف باسم الصفقات العدائية بين البنوك، حيث يحفّز مثل هذا السلوك شهية المصارف الهادئة على المشاركة في المنافسة، ولو نسبياً.

5- تتمتع المصارف المحلية، خصوصاً الكبرى، بمستويات إضافية من السيولة متأتية من حساباتها الجارية وغيرها من مصادر الأموال الرخيصة، ما يذكي إمكانية طرح عروض إضافية على الودائع، فمثلما هناك بنوك القروض المجانية، عُلم أن هناك مصارف تدرس مستقبلاً طرح ودائع استثنائية بأسعار غالية نسبياً قياساً بالمتداول في السوق، فبحكم ما لديها من فوائض أموال رخيصة تستطيع أن ترفع حدة المنافسة على الودائع إلى تسعير لا تقوى غالبية المصارف على بلوغ سقفه.

6- بعكس «الفيديرالي» الذي يعطي الأولوية لمكافحة التضخم بدلاً من التوظيف، وحتى إن أدى ذلك لدخول الاقتصاد الأميركي في حالة ركود قاسٍ، ما يدفعه لرفع الفائدة بأكبر من المتوقع، يستهدف «المركزي» تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والحفاظ على جاذبية العملة المحلية، دون الإضرار بأي قطاع بما في ذلك المصرفي، ما يجعله مستعداً للتدخل بأدواته المختلفة لتعويض البنوك عن دفع فائدة غير مقيدة بمعادلة العرض والطلب فحسب، بل موجهة للتصدي لهجرة العملاء من الدينار إلى الدولار.

7- وجّه بنك الكويت المركزي البنوك منذ فترة إلى تطبيق آلية جديدة في تسعير الودائع بالدينار، خصوصاً التي يقترب موعد استحقاقها من الفترة التي تليها، وكذلك التي شارفت على انتهاء آجالها وجارٍ العمل على تجديدها.

وألزم الناظم الرقابي البنوك بضرورة الإفصاح وتقديم المشورة للعملاء، لا سيما في ما يتعلق بتطبيق سعر الفائدة على ودائع العملاء بالدينار، على أن يكون العميل من خلالها على بيّنة تامة بإجراءات البنك المتخذة في هذا الشأن.

ويسمح تحرك «المركزي» والذي يأتي في إطار تكريس دوره الرقابي في مجال حماية حقوق العملاء، خصوصاً ما يتعلّق بتطبيق أسعار الودائع على العملاء بالدينار، بالحصول على أعلى تسعير ممكن لودائعه قياساً بأعلى المستويات المتداولة في السوق.