بايدن يسعى إلى تعزيز التصنيع الحيوي في أميركا لمنافسة الصين

يستعد الرئيس الأميركي جو بايدن لتوقيع أمر تنفيذي للمساعدة في توسيع التصنيع الحيوي في الولايات المتحدة وتقليل الاعتماد على الصين.

تُحدّد مسودة الأمر التنفيذي استراتيجية لتعزيز التصنيع المحلي الذي يُسخِّر النظم البيولوجية لإنشاء مجموعة شاملة من المنتجات والمواد، بدءاً من الأدوية الجديدة والأنسجة البشرية وصولاً إلى الوقود الحيوي والغذاء، وفقاً لأشخاص مطلعين على الأمر طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأن تفاصيل الأمر التنفيذي لم تُنشر بعد.

استراتيجية صناعية واضحة

يُشار إلى أنّ الولايات المتحدة تمتلك واحدة من أقوى صناعات التكنولوجيا الحيوية في العالم، وبينما كانت رائدة في مجال البحث والتطوير، فقد سمحت للإنتاج عالي التقنية بالهجرة إلى الخارج.

ولذلك يشعر مسؤولو الأمن القومي والاستخبارات في الولايات المتحدة بالقلق بشأن الاعتماد على البنية التحتية الصينية المتقدمة للتصنيع الحيوي.

علاوةً على ذلك، خلقت جائحة كوفيد-19 إحساساً بالإلحاح حول تطوير استراتيجية صناعية واضحة ومتسقة، وفقاً لاثنين من الأشخاص الذين أشاروا إلى التطور السريع وإنتاج لقاحات الحمض النووي الريبي كمثال على الاستثمار المحلي الناجح. وبالنظر إلى ما هو أبعد من الرعاية الصحية، ستهدف الولايات المتحدة إلى تعزيز التصنيع الحيوي في الزراعة والطاقة والصناعات الأخرى.

سيُحدد الأمر التنفيذي أيضاً كيف يجب على الولايات المتحدة تطوير قوة عاملة مدربة قادرة على استخدام عملية تحدث بشكل طبيعي لإنشاء منتجات ومواد حيوية، على حد قول الأشخاص.

كما تخطط إدارة بايدن لنشر الموارد لدعم توسيع نطاق البنية التحتية للتصنيع الحيوي، على الرغم من أنه لم يتضح بعد ما إذا كان هناك تمويل لدعم الأمر التنفيذي.

كما سيقترح البيت الأبيض أن تحسين التصنيع الحيوي المحلي سيؤدي في النهاية إلى خفض الأسعار وتعزيز أمن سلسلة التوريد، وفقاً للأشخاص المطلعين.

جدير بالذكر أنه قبل أسبوعين، وقّع بايدن أمراً تنفيذياً لتعزيز تصنيع أشباه الموصلات محلياً والذي يعد أيضاً جزءاً من حملة الإدارة لتغيير ميزان المنافسة الأميركية مع الصين.

في مايو، أصدرت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين خطة مدتها 5 سنوات للتنمية الاقتصادية الحيوية، والتي وصفت الجهود المبذولة لتسريع التقنيات الجديدة وتحفيز النمو في الرعاية الصحية والزراعة والوقود.

ومع تصاعد التوترات بين الولايات المتحدة والصين، بحثت إدارة بايدن عن طرق لكبح الاستثمار في الصناعات الصينية.