مبنى "النيابة العامة"
صرح مصدر مسؤول في النيابة العامة أن التحقيقات المتخصصة أثبتت ارتكاب تشكيل إجرامي منظم مكون من 17 شخصاً ويضم "مقيمين" و"مواطنين"، جريمتَيْ التستر وغسل الأموال.
وأوضح المصدر، أن مواطنين ومواطنات ساهموا في هذا الشأن؛ لاستخراجهم سجلات تجارية، وفتحهم حسابات بنكية، وتسليمهم بطاقات الصراف للمتهمين الآخرين "من جنسيات عربية" مقابل مرتب شهري، حيث أودعوا مبالغ مالية تحصلوا عليها بطرق غير مشروعة في تلك الحسابات البنكية، ثم حولوها لخارج البلاد.
وأضاف المصدر -وفقا لوكالة الأنباء السعودية- أن إجراءات الادعاء العام من الفريق المختص في الجرائم الاقتصادية، تُوِّجت بصدور حكم ابتدائي من المحكمة المختصة بإدانة المتهمين بما نُسِب إليهم، ومعاقبتهم بالآتي:
- السجن لمدد متفاوتة (وصل مجموعها إلى 91 عاماً).
- مصادرة ما يماثل قيمة الأموال التي أُجرِيَت عليها عمليات الغسل التي تجاوزت 1.74 مليار ريال.
- مصادرة الأموال النقدية المضبوطة في حوزة المتهمين "متحصلات جريمة الغسل" البالغة قرابة 1.8 مليون ريال.
- مصادرة الأموال المحجوزة في الحسابات البنكية للكيانات التجارية البالغة 1.6 مليون ريال.
- غرامات مالية بلغت 800.6 مليون ريال.
- مصادرة متحصلات الجريمة من (مركبات، وأجهزة إلكترونية).
- منع المتهمين (المواطنين) من السفر لمدة مماثلة لسجنهم، وإبعاد المتهمين (المقيمين) عن البلاد بعد انتهاء محكومياتهم.
- تصفية الأنشطة التجارية وشطبها.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}