شعار "الاتحاد العقارية"
وافقت الجمعية العمومية لشركة "الاتحاد العقارية" التي عقدت يوم الجمعة الماضي، على تفويض مجلس الإدارة لتعيين الخبراء القانونيين والماليين والمحاسبين ومكاتب المحاماة من أجل رفع ومتابعة دعوى المسؤولية ضد أعضاء مجلس إدارة الشركة الذين تم عزلهم في اجتماع العمومية المنعقد في 2021.
وأشارت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إلى أن الجمعية العمومية أعلمت خلال الاجتماع المساهمين بآخر التطورات المتعلقة بالتحقيقات التي تجريها الشركة على أفعال الإدارة السابقة.
وأضافت أن الجمعية العمومية أقرت استمرارية الشركة في مباشرة نشاطها ومواصلة تنفيذ خطة التعافي الاستراتيجية للإدارة الجديدة بعد تحقيقها تطورات إيجابية.
وقد طرحت الشركة خلال الاجتماع خطة التحول الاستراتيجي بعد تنقيحها، والتي تركز على قوة محفظتها من الأصول العقارية في السوق وشركات الخدمات التابعة لها بهدف الاستفادة من الزخم القوي الذي تشهده أسواق العقارات في دبي.
وأشارت إلى أن الهدف الرئيسي لها يتمثل في العودة إلى الربحية من خلال خفض التكاليف وإعادة هيكلة الديون، مؤكدة أنها نجحت بالفعل في تحقيق تطورات إيجابية على هذا الصعيد.
وأشارت الشركة إلى أن جمعيتها العمومية وافقت كذلك على ما يلي:
- ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2021.
- تقرير مدقق الحسابات عن عام 2021.
- تقرير مجلس الإدارة عن نشاط الشركة وعن مركزها المالي عن عام 2021.
- تعديل بعض مواد عقد تأسيس الشركة ليتوافق مع التعديلات الجديدة التي نص عليها المرسوم بقانون اتحادي رقم 32 لسنة 2021 في شأن الشركات التجارية.
- إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة ومدققي الحسابات عن عام 2021.
- تعيين مكتب "Grant Thornton" كمدققي حسابات الشركة للعام المالي 2022.
وحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت الجمعية العمومية لشركة "الاتحاد العقارية" قد وافقت في ديسمبر الماضي، على رفع دعوى المسؤولية على أعضاء مجلس الإدارة الذين تم عزلهم، وعينت مكتب "المحامون الأحرار" لمباشرة الدعوى.
وكانت العمومية المنعقدة في نوفمبر 2021، قد وافقت على عزل 4 من أعضاء مجلس إدارتها من بينهم خليفة حسن الحمادي رئيس المجلس، ورفضت المصادقة على ميزانية الشركة وحساب الأرباح والخسائر عن عام 2020، وكذلك رفضت المصادقة على تقرير مدقق الحسابات عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2020.
وتجدر الإشارة إلى أن الخسائر المتراكمة لدى شركة "الاتحاد العقارية" بلغت نحو 2928 مليون درهم ما يعادل 68.3% من رأسمالها البالغ 4289.5 مليون درهم.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}