نبض أرقام
04:31 م
توقيت مكة المكرمة

2024/11/25
2024/11/24

النمسا تنفي الدفع بالروبل مقابل واردات الغاز الروسي

2022/04/29 اقتصاد الشرق

أكدت الوزيرة النمساوية لشؤون أوروبا، كارولين إدتستادلر، أن المفوضية الأوروبية أبلغت فيينا بأن مدفوعاتها للحصول على الغاز الطبيعي الروسي تتسق تماماً مع القانون، مضيفة أن الدولة تدعم العقوبات التي تستهدف موسكو.


نفت "أو إم في" (OMV)، أكبر شركة للوقود الأحفوري في النمسا، أمس، التقارير التي تفيد بأنها ستفتح حساباً في سويسرا للدفع مقابل الغاز الروسي، ووصفت هذه المزاعم بأنها "عارية تماماً عن الصحة" في رد بالبريد الإلكتروني على الأسئلة.


غردت إدتستادلر على "تويتر": "لطالما دفعت (أو إم في) مقابل إمدادات الغاز باليورو، وستواصل القيام بذلك".


وأشارت إلى أن المشككين وقعوا في فخ "الترويج للدعاية الروسية دون التحقق منها"، ما أدى بدوره إلى نشر "ادعاءات كاذبة" في وسائل الإعلام.


تحذيرات أوروبية


صرح الاتحاد الأوروبي أن شركات الغاز داخل منطقة اليورو يجب ألا تدفع مقابل الغاز الروسي بالروبل حسبما طالب الكرملين، لأن عمل ذلك سيشكل خرقاً للعقوبات المفروضة على الدولة بعد غزوها لأوكرانيا.


رغم هذا، اتخذت بعض الشركات الأوروبية خطوات استعداداً للامتثال لمرسوم موسكو دون التصريح بذلك علانية.


حتى الآن، لم تضطرب واردات الغاز النمساوية بعد وقف روسيا لتدفقات الغاز إلى بلغاريا وبولندا بسبب الخلاف على عملة السداد.


أوضحت وزيرة الطاقة النمساوية ليونور غويسلر، الأربعاء، أن "أو إم في" أجرت محادثات مكثفة مع وزارة المالية والبنك الوطني النمساوي من أجل التوصل لطريقة تتيح سداد مدفوعات متوافقة مع العقوبات مقابل الغاز باليورو.


تحظى النمسا بواحدة من أقدم وأعمق الروابط في أوروبا مع قطاع الطاقة الروسية. وفي أوج فترات الحرب الباردة عام 1968، كانت النمسا أول دولة في الجزء الغربي من الستار الحديدي تشتري الغاز السوفيتي آنذاك.

وفي الوقت الحالي، توفر شركة الإنتاج الروسية "غازبروم" 80٪ تقريباً من الطلب النمساوي على الوقود.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.