ستضع الهند تشريعاً للعملات المشفرة فقط بعد توافر توافق عالمي على تنظيم هذه الأصول، وفقاً لشخص مطلع على الأمر.
لا تخطط الحكومة لفرض قانون لتنظيم الأحكام أو تشديدها على العملات المشفرة قريباً، وفقاً لشخص رفض الكشف عن هويته لخصوصية المعلومات. لم يتسنّ الاتصال بمتحدث وزارة المالية للتعليق.
أعلنت إدارة رئيس الوزراء ناريندرا مودي، بعد سنوات من التردد، فرض ضريبة نسبتها 30% على الدخل من الأصول الرقمية بدءاً من الأول من أبريل، ليُصبح بذلك تداولها أكثر تكلفة، ولتتساوى معاملاتها مع أنشطة مثل سباق الخيل واليانصيب. خططت الحكومة سابقاً لوضع تشريع يوضح موقفها بخصوص هذه المسألة.
قال مودي في خطابه أمام المنتدى الاقتصادي العالمي في يناير، إن هناك حاجة إلى نهج عالمي موحد بشأن العملات المشفرة، كما أن الخطوات التي تتخذها دولة واحدة لم تكن كافية.
أعرب البنك المركزي علانية عن معارضته للعملات المشفرة الخاصة، مساوياً بينها وبين مخطط "بونزي" الهرمي، وأكد أنها تشكل تهديداً للسيادة المالية.
ازدهرت استثمارات العملات المشفرة بعدما ألغت المحكمة العليا في الهند القيود التي فرضها بنك الاحتياطي الهندي في مارس 2020.
وجد تقرير صادر عن "تشين أناليسيز" (Chainalysis) لتحليل العملات المشفرة في أكتوبر أن تلك السوق نمت في الهند بنسبة 641% من يوليو 2020 حتى يونيو 2021 .
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}