إعلان عن صدور قرار مجلس تأديب رقم (2021/99 مجلس تأديب) (2021/96 هيئة) وتوقيع عقوبة غرامة (25) ألف دينار ضد شركة صناعات اسمنت الفجيرة لمخالفتهم قواعد الإفصاح والشفافية.
للأسباب التالية:
أولاً: حكم المادة (4- 6- 3) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي نصت على أنه:
حيث ثبت للهيئة من خلال إفصاح الشركة المؤرخ 23 مايو 2019 بشأن بيع استثمارها في شركة زميلة (مصنع أسمنت صحار) بقيمة 60,000,000 دولار أمريكي (ستون مليون دولار أمريكي) وهو ما لا يتطابق مع ما هو مسجل في بيانات الشركة المالية، حيث تبين أن القيمة تعكس عملية بيع الشركة الزميلة وليست حصة شركة صناعات أسمنت الفجيرة من عملية البيع والمقدرة بنحو 22,525,546 درهم إماراتي (اثنان وعشرون مليوناً وخمسمائة وخمسة وعشرون ألفا وخمسمائة وستة وأربعون درهم إماراتي) أي ما يعادل 6,131,453 دولار أمريكي (ستة ملايين ومائة وواحد وثلاثون ألفاً وأربعمائة وثلاثة وخمسون دولار أمريكي)، الأمر الذي يشكل مخالفة للمادة المذكورة كون الإفصاح لم يعبر عن حقيقة القيمة الفعلية المتعلقة بالشركة ولم يكن بالوضوح المطلوب، ولم يحمل القدر الكافي من المعلومات بما يسمح لأي شخص بالوقوف على أثر هذه المعلومة الجوهرية.
ثانياً: حكم المادة (4- 2) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من اللائحة التنفيذية للقانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاتهما، والتي نصت على:
"يجب على الشركة المدرجة أن تقوم بالإفصاح فوراً عن المعلومات الجوهرية المتعلقة بها، وذلك على النحو التالي:
1. إذا ما توافرت المعلومة خلال أوقات عمل الهيئة والبورصة فيتعين الإفصاح فور توافر المعلومة الجوهرية، مع اتخاذ كافة الاحتياطات اللازمة لعدم تسريب المعلومات قبل الإفصاح عنها.
2. إذا ما توافرت المعلومة خارج أوقات عمل الهيئة والبورصة، يكون الإفصاح قبل خمسة عشر دقيقة من بدء جلسة التداول التالية من توافر المعلومة الجوهرية.".
لتأخر الشركة بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية بشأن البدء بمشروع الخرسانة الجاهزة والمحدد بقيمة 25 مليون درهم إماراتي في شهر فبراير من العام 2021 حيث لم تفصح عن هذه المعلومة إلا بتاريخ 27/4/2021.
وتضمن القرار إيقاع العقوبة التالية:
-"بتغريم شركة صناعات اسمنت الفجيرة مبلغ عشرين ألف دينار عن المخالفة الاولي وخمسة آلاف دينار عن المخالفة الثانية".
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}