مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية بصدد خفض إضافي لعدد موظفيها

تسعى مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية إلى خفض عدد موظفيها بنسبة تصل إلى 20% إضافية، كجزء من جهود خفض التكاليف التي تقودها إدارة الكفاءة الحكومية بقيادة إيلون ماسك، وفقا لما قاله أشخاص مطلعين على الأمر.

أكدت إدارة الكفاءة الحكومية مطالب الرئيس دونالد ترمب بتقديم خطة إلى مكتب الإدارة والميزانية التابع للبيت الأبيض بحلول يوم الإثنين، وفقاً لما ذكره بعض الأشخاص الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم بسبب حساسية المعلومات.

وأشاروا إلى أن المؤسسة فقدت بالفعل مئات الموظفين، أي نحو 8% من قوتها العاملة، بموجب برنامج "الاستقالة الطوعية" الذي أطلقته إدارة ترمب.

وذكر أحد الأشخاص أن خطة مؤسسة تأمين الودائع الفيدرالية، والتي لا تزال غير نهائية وقد تتغير، قد تستقر على خفض يتراوح بين 15% و20%، وهو نطاق ناتج عن مراجعة شاملة داخل المؤسسة.

قلق واسع من الاستقالات

وصل فريق ماسك إلى مقر المؤسسة يوم الخميس. ويهدف الفريق إلى خفض الإنفاق الفيدرالي بمقدار تريليون دولار وتقليص حجم القوى العاملة الحكومية.

وأثار تركيز الفريق على الجهات الرقابية المصرفية قلقاً واسعاً، بما في ذلك مخاوف من أن تؤدي الاستقالات إلى تعطيل عمل المؤسسة في إدارة صندوق تأمين الودائع، المصمم لحماية مدخرات الأميركيين وتعزيز الثقة العامة في النظام المصرفي الأميركي.

وقال المطلعون إن ممثلي إدارة الكفاءة الحكومية طلبوا معلومات حول الأنشطة التي تندرج تحت التفويض القانوني لمؤسسة تأمين الودائع، كما طلبوا مراجعة الإنفاق التعاقدي للمؤسسة، والذي يشمل صندوقها الأساسي. ويُموَّل صندوق تأمين الودائع، الذي يؤمّن معظم الحسابات البنكية حتى 250,000 دولار، بشكل رئيسي من خلال تقييمات فصلية تُفرض على المقرضين.

ورفض ممثل عن مؤسسة تأمين الودائع التعليق.

وقالت عضو مجلس الشيوخ الأميركية إليزابيث وارن لـ"بلومبرغ" إنها تشعر بالقلق من استهداف إدارة الكفاءة الحكومية "لوكالة مصرفية حيوية تعاني بالفعل من نقص في الموظفين".

وأضافت الديمقراطية من ولاية ماساتشوستس في بيان عبر البريد الإلكتروني: "أنا قلقة للغاية من أن إيلون ماسك وإدارته قد يقوضان نظام تأمين الودائع، مما يهدد الركيزة الأساسية التي تدعم ثقة المستهلكين في النظام المصرفي الأميركي، وذلك في وقت يشهد اضطرابات اقتصادية حادة".

وكانت "بلومبرغ" أفادت في وقت سابق بشأن اجتماع إدارة الكفاءة الحكومية في مقر مؤسسة تأمين الودائع.