قالت شركة "بينانس هولدينغز"، إحدى أكبر بورصات العملات المشفرة في العالم، إنها قيّدت الحسابات الشخصية لبعض المستخدمين النيجيريين من أجل الامتثال للوائح مكافحة غسيل الأموال ولضمان أمن النظام الأساسي للمتداولين.
وذكرت بورصة العملات المشفرة في بيان لها على موقعها على الإنترنت: "نُطبّق آليات الحماية مثل معرفة عميلك، وإجراءات مكافحة غسيل الأموال، والتعاون مع سلطات إنفاذ القانون، وقيود الحساب، من أجل ضمان بقاء مجتمعنا محمياً".
وأضافت أن "حوالي 281 حساباً نيجيرياً قد تأثر بهذه القيود على الحسابات الشخصية، مع تقييد ما يقرب من 38٪ من هذه الحالات بناءً على طلب من سلطات إنفاذ القانون الدولية".
يُشار إلى أن العديد من النيجيريين الذين يتداولون على منصة "بينانس" اشتكوا مؤخراً من عدم قدرتهم على بدء أو إكمال المعاملات.
كما واجه المستخدمون من الدولة الواقعة في غرب إفريقيا تحديات في تداول العملات المشفرة منذ أن طلب البنك المركزي النيجيري العام الماضي من المُقرضين عدم التعامل مع بورصات العملات المشفرة وأمر تجار العملات الرقمية بإغلاق الحسابات.
على الرغم من ذلك، يُواصل النيجيريون استخدام العملات الافتراضية للتحوط ضد التضخم وانزلاق النيرة، وكذلك لتحويل الأموال.
ويمتلك الأفراد في الدولة أعلى نسبة في العالم من نصيب الفرد من هذه الأصول، وفقاً لمسح أجرته شركة "ستاتيستا".
من جانبها، حلّتْ "بينانس" 79 حالة من حالات تقييد الحسابات، وهي تُخطّط لنشر المزيد من موظفي خدمة العملاء ووكلاء المخاطر لتسريع عملية الحل، على حد قولها. حيث قالت "ستُحل جميع القضايا غير المتعلقة بإنفاذ القانون في غضون أسبوعين".
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}