علم المملكة العربية السعودية
قالت شركة "جدوى للاستثمار"، إن الاقتصاد السعودي في طريقه لتسجيل مستوى قوي من النمو خلال العام الجاري، متوقعة نموه بنسبة 2.7% في عام 2021 مقابل 1.8% حسب تقديراتها السابقة، كما توقعت استمرار هذا الزخم في العام القادم، بنمو متوقع بنسبة 7% في عام 2022.
وتوقعت الشركة في تقرير لها، أن يأتي النمو مدفوعا بنمو القطاع النفطي نتيجة زيادة إنتاج المملكة من النفط الخام تماشيا مع الزيادات على أساس سنوي في الطلب العالمي على النفط، متوقعة أن يصل متوسط إنتاج المملكة من النفط الخام إلى 10.3 مليون برميل يوميا بارتفاع نسبته 14% في العام القادم مما يؤدي إلى ارتفاع الناتج المحلي الإجمالي بمستويات مماثلة.
وذكرت أنه على الرغم من الاعتدال في وتيرة نمو القطاع الخاص غير النفطي، إلا أن الاقتصاد سيتقدم إلى الأمام بفضل استمرار تنفيذ برامج الرؤية، مبينة أن العام المقبل سيمثل مرحلة حاسمة في جهود المملكة نحو تنويع قاعدة اقتصادها غير النفطي.
وأضافت أن الاقتصاد السعودي سيجد الدعم من المصروفات الكبيرة في الإنفاق الحكومي، متوقعة أن يشكل صندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني محركين لنشر رأس المال والتنمية الاقتصادية في السعودية في المستقبل.
وبينت أن التحسن المستمر في الاقتصاد المحلي خلال الفترة المتبقية من عام 2021 والعام 2022، سيكون له تأثير إيجابي على القروض المقدمة إلى القطاع الخاص متوقعة كذلك أن يكون هنالك توسع في الإقراض نتيجة للمرحلة التالية من رؤية 2030.
وقالت الشركة إنه نتيجة لتعديل توقعاتها بشأن الإيرادات الحكومية، فإنها تتوقع أن تسجل ميزانية المملكة فائضا بقيمة 35 مليار ريال في عام 2022 قبل عام من الموعد الذي تتوقعه التقديرات الحالية لوزارة المالية، كما أنه أول فائض منذ عام 2013.
وذكرت أن المخاطر الرئيسية التي تواجه توقعاتها تتعلق بالطبيعة المربكة المحتملة لجائحة كورونا، وبصورة أكثر تحديداً التطورات العالمية المتصلة بتحور "أوميكرون" خلال الأيام الماضية، مضيفةً أنه لا يزال من السابق لأوانه قياس التأثير الكامل للمتحور على الاقتصاد السعودي.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}