"جنرال موتورز" تشارك في تطوير رقائق مع عدد من المنتجين لتأمين الإمدادات

2021/11/19 اقتصاد الشرق

أكد مارك ريوس، رئيس شركة "جنرال موتورز" الخميس، أن شركته ستشارك في تطوير أشباه الموصلات مع العديد من المنتجين الآخرين، بهدف صنع رقائق يمكنها التعامل مع المزيد من الميزات الإلكترونية في سياراتها. ويعدّ ذلك تجديداً لإستراتيجية "جنرال موتورز" في ظل استمرار تعكير النقص في هذه الرقائق صفو صناعة السيارات العالمية.


في الوقت الراهن، تستخدم "جنرال موتورز" تشكيلة واسعة من أشباه الموصلات في سياراتها، وهي تخطط حالياً لتقليل أنواع الرقائق التي تستخدمها لتقتصر على 3 عائلات فقط من أشباه الموصلات خلال السنوات العديدة المقبلة. وقال ريوس في مؤتمر باركليز للسيارات، إن ذلك سيقلّل من تنوع طلبيات "جنرال موتورز" للرقائق بنسبة 95٪، ما يسهّل على المنتجين تلبية احتياجات الشركة، وتعزيز هوامش الأرباح.


أضاف ريوس أن "جنرال موتورز" بحاجة إلى تقليل تعقيد أشباه الموصلات، لأن الزيادة السريعة في وظائف التكنولوجيا العالية في موديلاتها الجديدة، جنباً إلى جنب مع دفعة الشركة السريعة نحو السيارات الكهربائية، تعني أن الشركة المصنّعة للسيارات تحتاج إلى عدد أكبر بكثير من الرقائق.


مركبات تقنية


قال ريوس: "نتوقع زيادة متطلبات أشباه الموصلات بأكثر من الضعف على مدى سنوات عديدة مقبلة، حيث تحوّلت المركبات التي ننتجها إلى حدّ كبير، إلى منصة تقنية".


وفقاً لريوس"، ستعمل "جنرال موتورز" على تطوير الرقائق بالتعاون مع شركات "كوالكوم" (Qualcomm) و"إس تي مايكروإلكترونيكس" (STMicroelectronics)، و"تايوان سيميكونداكتور مانوفكتشورينغ" (Taiwan Semiconductor Manufacturing)، و"رينساس إلكترونيكس" (Renasas Electronics)، و"أون سيميكونداكتور" (ON Semiconductor)، و"إن إكس بي سيمي كونداكتورز" (NXP Semiconductors)، و"إنفنيون تكنولوجيز" (Infineon Technologies).


أعلنت شركة صناعة السيارات، التي يقع مقرها في ديترويت، الشهر الماضي، أن مبيعاتها في الربع الثالث انخفضت بنسبة 33%، وبلغت الأرباح نصف ما كانت عليه قبل عام تقريباً، بسبب الإنتاج المفقود نتيجة نقص الرقائق.


قالت الرئيسة التنفيذية ماري بارا، في أكتوبر الماضي، إنها تتوقع استمرار نقص أشباه الموصلات حتى النصف الثاني من عام 2022.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.