نبض أرقام
11:39 م
توقيت مكة المكرمة

2024/12/20

"لازوردي" تعلن توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة

2021/07/05 تداول
بند توضيح
مقدمة تعلن شركة لازوردي للمجوهرات ("الشركة") عن تاريخ البدء بتوزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة. حيث يبدأ بتاريخ 26 ذو القعدة 1442هـ الموافق 6 يوليو 2021م، توزيع مبالغ التعويض لحملة حقوق الأولوية الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة.
تاريخ توزيع التعويض للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور 1442-11-26 الموافق 2021-07-06
إجمالي المبلغ الذي سيوزَّع على الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور. 20,229,742.6 ريال سعودي
طريقة تسليم التعويض إلى الأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب ومستحقي الكسور ستقوم الشركة بإيداع المبالغ في الحسابات البنكية للأشخاص المستحقين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب في الأسهم الجديدة ومستحقي كسور الأسهم، وأما بالنسبة للأشخاص المستحقين الذين لم تتوفر بيانات حساباتهم البنكية أو لم تكن مكتملة فبإمكانهم مراجعة المركز الرئيسي للشركة أو الاتصال بإدارة علاقات المستثمرين على البيانات التالية:

 

هاتف: 2170369 11 966+ تحويلة 116 أو 2651119 11 966+ تحويلة 201

أو على البريد الإلكتروني : investors@lazurde.com

اسم وطريقة الاتصال بالجهة المسؤولة عن عملية الإيداع في حال وجود استفسارات نأمل التواصل مع علاقات المستثمرين خلال أوقات الدوام الرسمية من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الرابعة عصراً، على الأرقام الموضحة.

 

هاتف: 2170369 11 966+ تحويلة 116 أو 2651119 11 966+ تحويلة 201

أو على البريد الإلكتروني : investors@lazurde.com

معلومات اضافية من المتوقع أن تكتمل عملية توزيع التعويضات على أصحاب الحقوق الذين لم يستخدموا حقوقهم للاكتتاب في الأسهم الجديدة بحلول يوم الخميس 8 يوليو 2021م.

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.