إطلاق منظومة تشريعية ذكية لتطوير التشريعات والقوانين الاتحادية

جانب من اجتماع مجلس الوزراء

اعتمد مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم في أبوظبي، قراراً بإطلاق أول منظومة تشريعية ذكية متكاملة لتطوير التشريعات والقوانين في حكومة الإمارات قائمة على فكر وحلول الذكاء الاصطناعي.

وذكر بيان حكومي رسمي أن هذه المنظومة، التي تُعدّ الأولى من نوعها عالمياً، ستُعيد تعريف كيفية بناء وصياغة التشريعات والقوانين، وتؤسس لنموذج الجيل القادم للحوكمة الذي يجمع ما بين الذكاء البشري وكفاءة الذكاء الاصطناعي لإصدار تشريعات أكفأ وأسرع، وتُعزز من جذب الاستثمارات واستقطاب المواهب في قطاع جديد واعد وهو قطاع الذكاء التشريعي. وسيتم العمل مع كافة الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على بناء هذه المنظومة من خلال تطوير التقنيات الذكية لرصد المتغيرات المحلية والعالمية وتحليل القوانين الحالية واكتشاف الفجوات التشريعية واقتراح تعديلات مبنية على البيانات وأفضل الممارسات العالمية وتوظيف أدوات لصياغة وإعداد وتحديث القوانين بشكل آني وتفعيل إنفاذها وقياس أثرها بطرق أكثر مرونة ودقة واستجابة للمتغيرات الاقتصادية والمجتمعية والتكنولوجية ومتطلبات العصر الذكي.
 
وستشمل منظومة الذكاء التشريعي الجديدة بناء أكبر قاعدة بيانات تشريعية تضم التشريعات والقوانين الاتحادية والمحلية وترتبط بالأحكام القضائية والعمليات والخدمات والأنظمة وتتفاعل مع المتعاملين في الميدان، وستُعزز من التخطيط الاستباقي، حيث سترصد بشكل لحظي المتغيرات العالمية المتسارعة وتحدد أثرها على تشريعات الدولة، كما ستحدد مواطن الفجوات وتقترح التحسينات التشريعية وتدعم اتخاذ القرار بشأن المجالات الحالية والمستقبلية التي تحتاج إلى تنظيم.

 وستتضمن منظومة الذكاء التشريعي تصميم النموذج الجديد للتشريع في العصر الذكي مع المحافظة على نسق تشريعي إماراتي يحمل فكر المؤسسين وقيم المجتمع وأولوياته، وستُمكّن من توظيف أدوات الذكاء الاصطناعي في رفع كفاءة العملية التشريعية وتسريع دورة إصدار التشريع بنسبة تصل إلى 70%.
 
كما ستتضمن المنظومة الجديدة إنشاء أكبر منصات تفاعلية تُمكّن المعنيين من فهم التشريعات والقوانين والمشاركة في مناقشتها وتطويرها بكل شفافية، بالإضافة إلى توظيف البيانات الضخمة وأدوات التحليل المتقدمة لمتابعة إنفاذ التشريعات بشكل فوري وقياس أثرها آنياً لدعم اتخاذ قرارات أكثر دقة وفعّالية، وسيتم تصميم وظائف جديدة في مجال التشريعات مدعومة بالذكاء الاصطناعي باستخدام مفهـوم وكلاء الذكاء الاصطناعي (Agentic AI) مثل الباحث التشريعي والمحرر التشريعي والرقيب التشريعي، والعمل على بناء القدرات وإعداد الجيل القادم من قادة الذكاء التشريعي، وتشكيل أكبر مجتمع للذكاء التشريعي يجمع المشرعين وصانعي السياسات والخبراء القانونيين وخبراء الذكاء الاصطناعي.
 
إنشاء مكتب الذكاء التشريعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء

واعتمد مجلس الوزراء إنشاء مكتب الذكاء التشريعي في الأمانة العامة لمجلس الوزراء بحكومة دولة الإمارات، ليعمل بالتنسيق مع الجهات الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص على تصميم وإدارة المنظومة التشريعية الذكية الأولى من نوعها عالمياً، وتأتي هذه الخطوة النوعية التي ستتيح التعاون مع المنصات العالمية ومختبرات تطوير الذكاء الاصطناعي ومراكز البحوث والتطوير العالمية، استمراراً للتحولات الكبرى والمفصلية التي أنجزتها حكومة الإمارات مؤخراً في المجال التشريعي، حيث أنجزت خلال السنوات الأربع الأخيرة أكبر تحول تشريعي بتحديث أكثر من 80% من القوانين الاتحادية، فيما تُعدّ منظومة الذكاء التشريعي بمثابة خط أساس جديد في العمل التشريعي وإيذاناً بدخول مرحلة جديدة في المسيرة التشريعية للدولة.
 
إعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة

من جانب آخر، اعتمد المجلس قراراً بإعادة تشكيل مجلس الإمارات للتنمية المتوازنة برئاسة الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وعضوية كلٍ من الدكتور سلطان الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة - نائباً للرئيس، وسهيل بن محمد فارس المزروعي، وزير الطاقة والبنية التحتية، وشما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تمكين المجتمع، وأحمد بن عبدالله بالهول الفلاسي، وزير الرياضة، وعبدالله محمد بن طوق المري، وزير الاقتصاد، وآمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة، وراشد سعيد العامري، مستشار مكتب رئيس الدولة للشؤون الاستراتيجية ومدير قطاع الشؤون الحكومية في ديوان الرئاسة، وسعيد العطر الظنحاني، رئيس المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات، وسعيد راشد الزعابي، مستشار نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، وشادي ملك، الرئيس التنفيذي للاتحاد للقطارات، وأحمد طالب الشامسي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة الإمارات.
 
إنجازات منتدى "اصنع في الإمارات" لعام 2024

وفي القطاع الصناعي اطلع مجلس الوزراء على إنجازات منتدى "اصنع في الإمارات" لعام 2024 ومستهدفات النسخة الرابعة من المنتدى في 2025، ويمثل المنتدى منصة وطنية تهدف إلى استقطاب الاستثمارات الصناعية وتعزيز الإنتاج المحلي، وتجمع المبادرة المصنعين والمستثمرين وصناع القرار لتحديد الفرص التصنيعية، ودعم الصناعات المتقدمة، وخلق بيئة أعمال محفزة للنمو الصناعي، مما يساهم في تحقيق الاكتفاء الذاتي وزيادة تنافسية الصناعات الوطنية.

وتضمنت أبرز إنجازات الدورات السابقة توفير فرص شراء لـ 2000 منتج للتصنيع المحلي بقيمة وصلت إلى 143 مليار درهم لصالح الشركات المحلية، بالإضافة إلى تخصيص أكثر من 16 مليار درهم من الحلول التمويلية حتى نهاية عام 2024 لدعم تنافسية الشركات الصناعية في الدولة.
 
وتتمثل أبرز مستهدفات النسخة الرابعة من منتدى "اصنع في الإمارات" في عام 2025 زيادة فرص الشراء المحتملة بقيمة تتراوح بين 15 و20 مليار درهم إضافية لدفع عجلة الشراكات الصناعية وتوفير فرص استثمارية جديدة تشمل اتفاقيات تصنيع وشراكة وتمويل، وتوفير منصة متكاملة تتيح استكشاف الفرص وتوفير حلول شاملة للاستثمار وحلول التمويل وفرص شراء المنتجات المصنعة محلياً، واستعراض أبرز المنتجات والحرف التراثية وأحدث التقنيات المتقدمة في الصناعة.
 
وبلغت مساهمة قطاع الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي أكثر من 210 مليارات درهم في عام 2024، وبنسبة نمو قدرها 59% مقارنة بعام 2020، فيما بلغت قيمة الصادرات الصناعية 197 مليار درهم، في ذات العام، بنسبة نمو 68% مقارنة بعام 2020، وتجاوزت قيمة الإنفاق الوطني في 2024، 110 مليارات درهم، بنسبة نمو 244% مقارنة بعام 2020، وبلغ عدد الإماراتيين العاملين في شركات برنامج المحتوى الوطني بالقطاع الخاص 22 ألف مواطن إماراتي في عام 2024، بنسبة نمو قدرها 38% مقارنة بالعام 2023.
 
إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة

وافق مجلس الوزراء على إطلاق التحالف العالمي لكفاءة الطاقة، الذي يهدف إلى تحقيق تحسين جذري في كفاءة استهلاك الطاقة في مختلف القطاعات، بما في ذلك المباني، والنقل، والصناعة، مع العمل على مضاعفة معدلات كفاءة الطاقة سنوياً بحلول عام 2030، بما يتماشى مع "اتفاق الإمارات " الذي تم الإعلان عنه خلال مؤتمر الأطراف كوب 28، وذلك في إطار جهود دولة الإمارات لتعزيز الاستدامة وتقليل استهلاك الطاقة عالمياً.
 
وتتضمن أبرز أهداف التحالف تحسين كفاءة استهلاك الطاقة عالمياً من خلال تنفيذ سياسات ومعايير موحدة تدعم تحسين الأداء عبر جميع القطاعات، وتعزيز التعاون الدولي بين الدول والمؤسسات والشركات لتبادل المعرفة والخبرات، وتمكين الدول النامية من تنفيذ حلول كفاءة الطاقة، وتطوير منصة عالمية لتبادل السياسات والتقنيات والمبادرات الناجحة في كفاءة الطاقة، ما يسهم في تسريع تبنِّي أفضل الممارسات.
 
مستجدات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"

واطلع مجلس الوزراء على مستجدات البرنامج الوطني "ازرع الإمارات"، حيث تمت زراعة أكثر من 459,698 شجرة من خلال الحملة بالتعاون مع الشركاء، كما تم توزيع 593,246 شتلة، ونثر 6.5 مليون بذرة في الموائل البرية، فيما عُقد 11 لقاء مع المزارعين في كافة إمارات الدولة، وشهد البرنامج إقامة 5 مهرجانات زراعية محلية بمشاركة أكثر من 50 مزارعاً مواطناً وشركة محلية.
 
كما وافق مجلس الوزراء على تشكيل مجلس إدارة المركز الزراعي الوطني برئاسة الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي، وزيرة التغير المناخي والبيئة.
 
مستجدات المنظومة الضريبية في دولة الإمارات

واستعرض مجلس الوزراء مستجدات المنظومة الضريبية في دولة الإمارات والنتائج المحققة.

وتشمل المنظومة الضريبية تطوير منظومة وإجراءات الضريبة الانتقائية، وضريبة القيمة المضافة، وضريبة الشركات والأعمال، ومنظومة الفوترة الإلكترونية المتوقع تطبيقها خلال 2026.

ووصل عدد المسجلين لضريبة الشركات إلى 519,786 شركة وأعمال، بالإضافة إلى 1003 مجموعات ضريبية، وتسجيل 469,976 مسجلاً ضريبياً، بالإضافة إلى 12,461 مجموعة ضريبية تشمل 28,730 منشأة في ضريبة القيمة المضافة، كما بلغ عدد المسجلين للضريبة الانتقائية 1,754 مسجلاً ضريبياً.
 
التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة

واعتمد مجلس الوزراء تقرير التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب في الدولة، حيث يهدف التقرير إلى تحديد وتحليل المخاطر الوطنية لغسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يتيح للدولة تطوير استراتيجياتها استناداً على بيانات واقعية، وتحقيق الالتزام بمعايير "فاتف" ويعزز سمعتها في توجيه وتوزيع مواردها الوطنية نحو المجالات ذات الأولوية، كما يُعزز التقرير التزام الدولة بالمعايير الدولية والمشاركة في تبادل البيانات المعنية بالتهديدات العابرة للحدود واتخاذ التدابير اللازمة.
 
اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام

واعتمد مجلس الوزراء قراراً بالموافقة على اعتماد دليل تصنيف مؤسسات النفع العام، وذلك استناداً إلى المرسوم بقانون اتحادي في شأن تنظيم مؤسسات النفع العام.
 
نتائج تطبيق آلية تمويل قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان الجديدة

واستعرض مجلس الوزراء نتائج تطبيق آلية تمويل قروض برنامج الشيخ زايد للإسكان الجديدة خلال  الفترة من 2022 إلى 2024، حيث تم إصدار 9468 قرار تمويل سكني خلال 3 سنوات مقارنة مع المستهدف 9000 قرار، وبلغ إجمالي قيمة القرارات الصادرة 7,505,616,108 درهم، ووجه المجلس الجهات المعنية لمعالجة كافة تحديات هذا القطاع الحيوي وتكثيف الجهود بالتنسيق بين الجهات الاتحادية والمحلية وبالشراكة مع القطاع المصرفي بالدولة لتحقيق نتائج أفضل في هذا الملف الوطني.
 
نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة وعدد من السياسات الوطنية

وفي إطار متابعة مجلس الوزراء لنتائج السياسات والاستراتيجيات الوطنية، اطلع المجلس على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للرياضة.
 
كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج تطبيق السياسة الوطنية للتوحد التي تُشكل منظومة متكاملة لتقديم خدمات شاملة لذوي التوحد وأولياء أمورهم، وتهدف إلى تحسين جودة حياة هذه الفئة على مستوى الدولة.
 
وفي قطاع الشباب، استعرض مجلس الوزراء نتائج تقييم سياسة تمكين الشباب في الجهات الحكومية الاتحادية، حيث شملت النتائج تطوير إطار حكومي متكامل لتمكين الشباب في الجهات الحكومية الاتحادية والذي تضمن 6 ركائز رئيسية تضمنت صوت الشباب، والتقدير، والغاية، والإرشاد، والتطوير، والفرص.
 
واطلع المجلس على نتائج تطبيق الاستراتيجية الوطنية للصناعات الثقافية والإبداعية، وتضمنت إطلاق كلٍ من وسام الإمارات للثقافة والإبداع، والبرنامج الوطني لمنح الثقافة والإبداع، والإطار الوطني لأنشطة الثقافة الإماراتية في المدارس، وقانون تمكين قطاع الفنون، وسياسة التراث المعماري الحديث، وإعداد سياسة إعادة استخدام الموارد الفنية، إضافة إلى وضع إطار متكامل لقياس صادرات الدولة من الخدمات الثقافية والإبداعية بالتعاون مع الجهات المعنية.
 
وفي نفس السياق، استعرض المجلس نتائج تطبيق الإطار الوطني للأمن البيولوجي لعام 2024، والتقرير السنوي بشأن إدارة الدين العام للحكومة الاتحادية 2024، ومستجدات سير العمل في الشركة العربية لبناء وإصلاح السفن (أسري).
 
كما اطلع مجلس الوزراء على نتائج أعمال عدد من الجهات والمجالس الاتحادية لعام 2024، شملت تقارير أعمال مجلس إدارة الهيئة العامة للطيران المدني، ومجلس إدارة مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، ومجلس الإمارات للذكاء الاصطناعي والتعاملات الرقمية، والمجلس التنسيقي لسوق العمل، إضافة إلى أعمال اللجنة العليا للمسؤولية الطبية، وأعمال المجلس الصحي.
 
واطلع المجلس على نتائج مشاركة الدولة في عدد من الفعاليات والاجتماعات الدولية.
 
من جانب آخر، وافق مجلس الوزراء على طلبات المجلس الوطني الاتحادي بشأن مناقشة سياسات وبرامج الحكومة لقبول الطلبة في التعليم العالي والبعثات والمنح الدراسية، وبشأن المعاشات والتأمينات الاجتماعية.
 
وفي الشؤون التشريعية، وافق مجلس الوزراء على إصدار قرارٍ بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (19) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنظيمية الخاصة بالموارد الفضائية، وقرار بشأن تعديل بعض أحكام قرار مجلس الوزراء رقم (20) لسنة 2023 بشأن اللائحة التنظيمية لضمان تعويض الضرر الذي يلحق بالغير خلال ممارسة الأنشطة الفضائية، كما وافق المجلس على إصدار قرار بشأن الائتلاف المشترك الذي يعامل كخاضع للضريبة بحد ذاته لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 في شأن الضريبة على الشركات والأعمال، والضوابط الخاصة بالجهات الحكومية والتابعة للحكومة والمملوكة للحكومة وآليات تبادل البيانات لغايات قانون ضريبة الشركات، وقرار إعفاء بعض الأشخاص من ضريبة الشركات لأغراض المرسوم بقانون اتحادي رقم (47) لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال، إضافة إلى عدد من القرارات التنظيمية للخدمات المقدمة من الحكومة الاتحادية.
 
44 اتفاقية ومذكرة تفاهم دولية

وفي الشؤون الدولية، وافق مجلس الوزراء على التصديق على 12 اتفاقية دولية بين حكومة دولة الإمارات وعدد من دول العالم شملت اتفاقيتي الشراكة الاقتصادية الشاملة مع كلٍ من حكومة أوكرانيا، وجمهورية تشيلي، إضافة إلى اتفاقيات تشجيع وحماية الاستثمارات مع حكومة مملكة تونغا، وحكومة جمهورية كوبا، ومع حكومة روسيا الاتحادية بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل وعلى رأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي، ومع جمهورية الأرجنتين بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، ومملكة النرويج بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين، ومع جمهورية الفلبين بشأن المساعدة القانونية المتبادلة في المسائل الجنائية وتسليم المجرمين ونقل الأشخاص المحكوم عليهم.
 
كما وافق المجلس على التفاوض والتوقيع على 32 اتفاقية ومذكرة تفاهم شملت التوقيع على اتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن التبادل التلقائي للمعلومات بموجب إطار الإبلاغ عن الأصول المشفرة، وملحق تعديل الاتفاقية الأساسية وملحقاتها المبرمة بين حكومة الدولة ومجموعة البنك الإسلامي للتنمية بشأن المركز الدولي للزراعة الملحية، ومذكرة تفاهم بين وزارة الخارجية في الدولة ووزارة الخارجية وشؤون المغتربين في الجمهورية اليمنية بشأن إنشاء لجنة قنصلية بين البلدين، وبين حكومة الدولة وحكومة دولة قطر بشأن حماية البيانات والمعلومات في المشاريع الأمنية المشتركة، وبين وزارة الداخلية في الدولة ووزارة الداخلية في جمهورية روسيا الاتحادية بشأن التعاون في مجال مكافحة الجريمة، إضافة إلى مذكرة تفاهم بين وزارة الثقافة في الدولة والمكتب الفيدرالي للثقافة للاتحاد السويسري بشأن التعاون الثقافي، ومجلس الأمن السيبراني في الدولة ووزارة الأمن الداخلي والتكنولوجيا في جمهورية المالديف، والمركز الاتحادي للتنافسية والإحصاء في الدولة والهيئة العامة للإحصاء في المملكة العربية السعودية بشأن التعاون في مجال الإحصاء، وهيئة الأوراق المالية والسلع في الدولة والبنك الوطني الكازاخستاني ووكالة جمهورية كازاخستان لتنظيم وتطوير السوق المالية في جمهورية كازاخستان بشأن التعاون وتبادل المعلومات، وبين حكومة الدولة وحكومة جمهورية مقدونيا الشمالية بشأن التعاون الاقتصادي، ووكالة الإمارات للفضاء والاتحاد الإفريقي بشأن التعاون في الأنشطة الفضائية للأغراض السلمية.
 
وشملت مذكرات التفاهم، مذكرة بين اتحاد غرف التجارة والصناعة بالدولة وغرفة التجارة والصناعة البلغارية بشأن تعزيز فرص الاستثمار والأعمال بين الدولة وحكومة بلغاريا، وبين وزارة الموارد البشرية والتوطين في الدولة ووزارة العمل في جمهورية الأكوادور بشأن التعاون في مجالات العمل وتبادل الخبرات، ووزارة التربية والتعليم في الدولة ووزارة التعليم الوطني بجمهورية تركيا بشأن التعاون في مجال التربية، والهيئة الاتحادية للضرائب في الدولة ومصلحة الضرائب الفيدرالية الروسية بشأن التعاون الفني في مجال إدارة الضرائب، وجامعة الإمارات ومعهد الأمم المتحدة للتدريب والبحوث بجنيف سويسرا، ومصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي وشركة نظم الدفع بين البنوك عبر الحدود لدى جمهورية الصين.
 
كما تضمنت مذكرات التفاهم، التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار في الدولة ومركز تمويل الابتكار في جمهورية فنلندا، ومذكرات تفاهم بشأن التعاون الاستثماري في قطاع الأدوية بين وزارة الاستثمار في الدولة وكل من جمهورية مصر العربية، وجمهورية الصين الشعبية، والمملكة المغربية، إضافة إلى مذكرات تفاهم للتعاون الاستثماري في مجال مراكز البيانات ومشاريع الذكاء الاصطناعي بين الدولة وكلٍ من الولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، ومملكة إسبانيا، وجمهورية قبرص، وجمهورية جنوب إفريقيا، وجمهورية البارغواي، وسلطنة عمان، إضافة إلى عدد من مذكرات التفاهم الأخرى بين الدولة وعدد من حكومات العالم في مجال حماية وتشجيع الاستثمارات.