الملحم:”الأسواق” تستهدف جذب الشركات المساهمة والعائلية للبورصة

قال رئيس مجلس مفوضي هيئة أسواق المال الكويتية والمدير التنفيذي، أحمد عبدالرحمن الملحم، “نأمل أن تشهد بورصة الكويت في المرحلة المُقبلة مزيداً من الإدراجات النوعية سواء للشركات المساهمة أو العائلية أو تلك المنضوية تحت مظلة قوانين هيئة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام”.

وأَضاف المحلم في حديثه بافتتاحية الإصدار الرابع من مجلة الهيئة الصادر حديثاً: “تهتم الهيئة بالإدراجات النوعية، فقد جعلتها أحد أهداف ستراتيجيتها الحالية، والمستقبلية التي تعتزم إطلاقها قريباً”.

وأشار إلى أن عملية إدراج الشركات تتميز بأنها ذات الكفاءة والملاءة المالية تبدأ بمنافع مباشرة تنعكس على تلك الشركات ومساهميها، وتقوية مراكزها المالية، وإتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية للمستثمرين بكافة فئاتهم، ولا تنتهي عند حدود تنمية سوق المال وزيادة عمقه، وتعاظم قيم تداولاته المؤسسية المحلية والأجنبية على حد سواء، ولا نغالي إن اعتبرنا أن ثمة منعكسات إيجابية على واقع اقتصادنا الوطني على وجه العموم جراء تلك الإدراجات.

وأوضح أنه كان لابد للهيئة من اتخاذ إجراءات حاسمة للتوصل إلى البيئة المواتية المشجعة لهذه النوعية من الإدراجات، وتوفير الإطار التنظيمي والتشريعي والرقابي المحفز للإدراج والمساعد على التعامل مع استثنائية بعض حالات الإدراجات وتذليل معوقات إدراجها، فكانت مبادرات تطوير منظومة سوق المال واستكمال توجهات خصخصته، وتحقيق التوافق مع المعايير الدولية المطبقة، والارتقاء بتصنيف الكويت وفق مؤشرات وكالات التصنيف المختلفة للأسواق الناشئة في مرحلة سابقة، والناشئة المتطورة في مرحلةٍ قريبة لاحقة.

ولفت إلى العمل على تطوير سوق فاعل للسندات والصكوك، وتنويع المنتجات الاستثمارية المتاحة، وتسهيل إجراءات الاندماج والاستحواذ، وكذلك استكمال ملف إدراج الشركات المؤسسة كشركات مساهمة عامة، ووضع أسس إدراج الشركات المنضوية تحت مظلة قوانين هيئة الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وإجراء تعديلات جوهرية في عملية إدراج أسهم الشركات في البورصة .

وتابع الملحم: “يمكن القول، وبحيادية تامة، بأن تلك المبادرات بدأت تؤتي ثمارها قبل استكمال بعضها، ولعل في بعض الإدراجات الهامة التي تمت مؤخراً رغم تداعيات جائحة كورونا على الواقع الاقتصادي خير مثالٍ على ذلك، حيث شهدنا إدراجاتٍ هي الأولى من نوعها، وأقصد بها إدراج شركة شمال الزور ، وصندوق بيتك كابيتال ريت، وأخيراً إدراج بورصة الكويت كأول بورصة مملوكة للقطاع الخاص تدرج أسهمها في منطقة الخليج”.

وبين أن الهيئة تعتبر هذه الإدراجات النوعية نقطة البداية في توجه استراتيجي تنموي، تسعى لتحقيقه بالمشاركة مع جهاتٍ وطنية ذات صلة، ومع شركائها في منظومة أسواق المال، إذ أن تنويع هيكل الاقتصاد وتوسيع دور القطاع الخاص في التنمية.