بدأت وحدات القطاع المصرفي الكويتي إعلان نتائجها المالية للربع الأول من عام 2021 أظهرت مؤشرات إيجابية ومطمئنة حيال تجاوز هذا القطاع الحيوي تداعيات جائحة كورونا (كوفيد 19) وأثبتت صوابية إجراءات وتدابير بنك الكويت المركزي المتخذة منذ بداية الأزمة في أبريل 2020 بواقع 43 تدبيرا وإجراء وتعميما.
وقوبلت تلك الإجراءات بإشادة واسعة من المؤسسات الدولية مثل صندوق النقد الدولي ووكالات التصنيف الائتماني العالمية لاسيما أنها أثبتت من خلال نتائج الربع الأول للبنوك أن القطاع المصرفي الذي يعتبر أكثر القطاعات الاقتصادية حساسية للأزمات بات أحد الدفاعات الرئيسية لحماية الاقتصاد الوطني وتحول من قطاع يحتاج إلى المساعدة الحكومية إلى إحدى أدوات مواجهة الأزمات حسب ما برهنته أزمتا عامي 2008 و2020.
وشملت تلك التدابير المتخذة منذ دخول أولى حالة (كوفيد-19) إلى البلاد أربعة مجالات رئيسية أولها الإجراءات والتدابير على صعيد السياسة النقدية وثانيها على صعيد السياسة الرقابية والتحوطية وثالثها الإجراءات والتدابير على صعيد الاستقرار المالي ورابعها على صعيد المسؤولية الاجتماعية.
وفيما يخص الإجراءات بمجال السياسة النقدية للبلاد فقد اقتصرت على إجراءين الأول في مارس العام الماضي إذ خفض بنك الكويت المركزي سعر الخصم مرتين بواقع 25ر1 في المئة ليصل إلى 5ر1 في المئة بالتزامن مع خفض معدل الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء بمقدار 1 في المئة.
وجاء الإجراء الثاني في أكتوبر العام الماضي والقاضي بالتخفيض بمقدار 0.125 في المئة في أسعار التدخل على جميع آجال هيكل سعر الفائدة حتى 10 سنوات وشمل ذلك عمليات إعادة الشراء (الريبو) وسندات بنك الكويت المركزي ونظام قبول الودائع لأجل وأدوات التدخل المباشر إضافة إلى أدوات الدين العام.
وعلى صعيد الإجراءات في مجال السياسة الرقابية التحوطية فقد سمح (المركزي) في مارس عام 2020 للبنوك الكويتية بعدم تقديم البيانات المالية المرحلية عن الربع الأول من ذلك العام كما سمح للبنوك في شهر أبريل 2020 باستخدام المصدات الرأسمالية التحوطية والبالغة 2.5 في المئة.
وشملت الإجراءات خفض وزن المخاطر الخاص بالانكشافات على المشاريع الصغيرة والمتوسطة ليصبح 25 في المئة بدلا من 75 في المئة علاوة على رفع الحد الأقصى المتاح للتمويل ليصبح 100 في المئة بدلا من 90 في المئة إضافة إلى خفض الحد الأدنى لمعيار تغطية السيولة وخفض الحد الأدنى لمعيار صافي التمويل المستقر وخفض الحد الأدنى لنسبة السيولة الرقابية.
وبالنسبة للاجراءات الخاصة بالسياسات الرقابية والتحوطية فقد سمح بنك الكويت المركزي بزيادة حجم التمويل إلى قيمة العقار في موازاة إصداره في شهر مايو 2020 تعميما لمعالجة خسائر تأجيل الأقساط.
أما الإجراءات التي اتخذها (المركزي) والخاصة بالاستقرار المالي فتألفت من 18 تدبيرا وتعميما تضمنت تعميما يدعو البنوك إلى تفعيل خطط الطوارئ واستمرارية الأعمال ومواجهة الأزمات بشكل عادل إضافة إلى الاستمرار في تقديم الخدمات المصرفية للشركات التجارية الموردة للسلع الأساسية المرتبطة بالأمن الغذائي.
وأيضا أصدر (المركزي) تعميما في مارس العام الماضي يقضي باستمرار عمل مراكز الاتصال لدى البنوك ورفع حد عمليات الدفع عن بعد من 10 إلى 25 دينارا فضلا عن وقوف الرسوم على أجهزة نقاط البيع والسحب الآلي والقنوات الإلكترونية مدة ستة أشهر.
ومن التعاميم المهمة ل(المركزي) في مارس من العام الماضي بمجال الاستقرار المالي تأجيل الاستحقاقات المترتبة على المتضررين مدة ستة أشهر دون تطبيق رسوم جزائية إضافة إلى تعميم ملزم للبنوك المحلية بالامتناع عن البيع أو التنفيذ على الضمانات المرهونة مقابل القروض إلى حين استقرار الأسواق.
وفي مجال المسؤولية الاجتماعية أصدر (المركزي) على مدار (عام كورونا) تسعة تعاميم مختلفة أبرزها توجيه البنوك نحو تقديم التعويض المالي والمعنوي لكل العاملين في القطاع المصرفي خلال فترة الإغلاق وإنشاء صندوق لدعم الجهود الحكومية لمكافحة الجائحة بقيمة 10 ملايين دينار كويتي (نحو 33 مليون دولار أمريكي) وبتمويل من البنوك الكويتية فضلا عن توجيه هذه البنوك نحو المحافظة على نسبة العمالة الوطنية وزيادتها.
ولاقت إجراءات وتدابير (المركزي) إشادة العديد من المؤسسات المالية الدولية إذ قالت وكالة (فيتش) للتصنيف الائتماني إن الرقابة الحصيفة والصارمة من بنك الكويت المركزي ساهمت في تمتع القطاع المصرفي بمعدلات جيدة لكل من الرسملة والسيولة والربحية.
من جانبها أفادت وكالة (ستاندرد آند بورز) للتصنيف الائتماني في تقرير أصدرته في نوفمبر الماضي بأن البنوك الكويتية مجهزة بشكل أفضل مما كانت عليه في 2009 لتحمل الضغوط وأن المصدات الحالية للبنوك الكويتية ستساعد في التغلب على البيئة التشغيلية الصعبة في حين ستساعدها المخصصات المتراكمة خلال السنوات الماضية على تجاوز الوقت الصعب.
من ناحيتها وصفت وكالة (موديز) في تقرير لها مطلع أبريل الماضي التعليمات واللوائح التنظيمية ل(المركزي) الكويتي بأنها قوية وحصيفة عموما وأن ذلك انعكس في ارتفاع نسب كفاية رأسمال في النظام المصرفي إذ يتبع البنك نهجا استباقيا في تنفيذ الأطر التنظيمية المصرفية الدولية.
وقالت (موديز) إن إدارة السياسة النقدية لدولة الكويت لاتزال مصدرا للقوة المؤسسية كما يتضح من مستويات التضخم المنخفضة والمستقرة نسبيا في حين يتم تخفيف مخاطر المالية العامة إلى حد كبير من خلال سياسة ربط الدينار الكويتي بسلة موثوقة من العملات مدعوما باحتياطات قوية من العملات الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي.
كما أكد صندوق النقد الدولي في تقرير له أبريل الماضي أن القطاع المصرفي الكويتي يتمتع بمستوى عال من الرسملة والسيولة مستفيدا من الإشراف التنظيمي "الماهر" لبنك الكويت المركزي والاحتياطات الوقائية القوية المكونة من قبل الدخول في الأزمة.
وأشاد الصندوق بالمتابعة الاستباقية الدقيقة ل(المركزي) لمخاطر الائتمان وبالجهود المبذولة لتقوية الأطر التنظيمية والرقابية الرامية إلى ترسيخ الاستقرار المالي وأنه على الرغم من صدمات العام الماضي فإن القطاع المصرفي لايزال يتسم بالمرونة ويتمتع بمستوى عال من الرسملة والسيولة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}