"أملاك للتمويل" تفصح عن نسبة الخسائر المتراكمة وإجراءات معالجتها

شعار "أملاك للتمويل"

أفصحت شركة "أملاك للتمويل" المدرجة في سوق دبي المالي، عن حجم ونسبة خسائرها المتراكمة، وسبل معالجتها.

وقالت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، إن مقدار الخسائر المتراكمة لديها يبلغ 2.26 مليار درهم، تشكل 151% من رأسمالها البالغ 1.5 مليار درهم.

وأوضحت "أملاك" أن الأسباب الرئيسية التي أدت إلى بلوغ هذه الخسائر المتراكمة هي احتفاظها خلال الفترة من 2009 إلى 2013 ببعض العقارات الاستثمارية بقيمة 2.9 مليار درهم والتي أدرجت بالتكلفة منذ تاريخ الاستحواذ، وتم تقييم هذه العقارات الاستثمارية بالقيمة العادلة في 31 ديسمبر 2014 وتم تسجيل خسائر قيمة عادلة لهذه العقارات بمبلغ 1.76 مليار درهم خلال السنة.

كما نخفضت أسعار العقارات  خلال عام 2020 بشكل كبير جراء تداعيات "كوفيد-19"، ما أدى إلى تسجيل الشركة خسارة في القيمة العادلة بقيمة 463 مليون درهم على العقارات الاستثمارية.

وفيما يتعلق بالإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة الخسائر المتراكمة، قالت "أملاك" إن جمعيتها العمومية في عام 2014 وافقت على خطة إعادة هيكلة مالية، ومنذ ذلك الحين وهي تنفذها، ما سمح لها باستئناف نشاطها الاعتيادي.

وأضافت أنها في يناير 2019 أعلنت عزمها إعادة التفاوض مع مموليها حول بعض جوانب إعادة الهيكلة التي تم الاتفاق عليها في عام 2014 والمعدلة في وقت لاحق سنة 2016.

ونوهت إلى أنها في شهر يونيو 2020 حصلت على توقيع جميع الممولين على الاتفاقية التي تحكم الشروط الجديدة لإعادة هيكلة ديونها، مؤكدة أنها ستمضي في تنفيذ الشروط الجديدة للاتفاقية والتي تسمح بالمزيد من المرونة للتكيف مع ظروف السوق الحالية، وإتاحة الفرصة لها لتنمية أعمالها بما يحقق النمو في ميزانيتها العمومية.

وذكرت الشركة أنها قامت بتسوية تسهيلات الممولين من الشريحة "أ" ذات التكلفة العالية بالكامل خلال الربع الثالث من عام 2020.

وقالت إن إعادة الهيكلة والتفاوض مكنها من سداد 48% من مديونية الودائع الإسلامية و26% من أداة المضاربة الخاصة بالشريحة "ب"، وذلك عن طريق الدفع على مدى 6 سنوات في إطار خطة إعادة الهيكلة تمتد إلى 12 عاما.

وأشارت إلى أنها طرحت مبادرة لتسوية الديون التي ساهمت في تقليل الخسائر خلال الربع الأول من عام 2021، وذلك عن طريق نجاحها في تسوية الديون مع اثنين من الممولين.

وأكدت استمرارها في مثل هذه المبادرات خلال العام ، وستكون أساسية لتقليل الخسائر المتراكمة، منوهة إلى أنها تستكشف مبادرات أخرى في هذا المجال.

وأشارت إلى أنه في أكتوبر 2019 صدر حكم تحكيمي لصالحها بقيمة 780 مليون درهم، وذلك في دعوى تحكيمية منظورة أمام مركز دبي للتحكيم الدولي منذ سنة 2013.

يشار إلى أن أسواق المال في الإمارات ألزمت منذ 2019 الشركات المساهمة المدرجة، والتي تُظهر بياناتها المالية المرحلية أو السنوية بتسجيل خسائر متراكمة نسبتها 20% فأكثر من رأس المال، الإفصاح عن ذلك، مع توضيح الأسباب الرئيسية المؤدية لهذه الخسائر، والإجراءات التي سيتم اتخاذها لمعالجة أوضاعها.