"هيئة أسواق المال الكويتية": تقليص الدورة المستندية للإدراج والاكتتاب إلى أسبوعين

كشفت مصادر مطلعة أن هيئة أسواق المال تسعى إلى إجراء تعديلات على الشروط والأطر التنفيذية لعملية الإدراج والاكتتاب، حيث تعمل على تقليص الدورة المستندية لهما، الأمر الذي من شأنه أن يدفع إلى تشجيع الشركات الحكومية وشركات القطاع الخاص على الإدراج.

وأوضحت المصادر، لـ"الجريدة"، أن تسهيل شروط الإدراج وتوفيقها مع الأطر المعمول بها في الأٍسواق الاقليمية والعالمية جاء بطلب من شركة بورصة الكويت للأوراق المالية، ومقترح ودراسة هيئة أسواق المال، مما سيعزز أكثر من اهتمامات المستثمرين بالإدراجات الجديدة في السوق المحلي، وسيختصر بذلك الوقت والكلفة، متوقعة إقراره خلال أبريل الجاري.

وأضافت أن التوجه الحالي هو تنشيط عملية الادراج والاكتتاب، والتي تتمحور في تقليص الجدول الزمني لعملية الاكتتاب والادراج في بورصة الكويت الى نحو أسبوعي عمل تقريبا على أقصى تقدير، مبينة أن هيئة أسواق المال تعطي اهتماما كبيرا لمقترحات شركة بورصة الكويت بهذا الخصوص لإجراء تعديلات على اللائحة التنفيذية، بهدف تنظيم الجدول الزمني لعملية الإدراج عبر وضع ضوابط وأحكام تساهم في تقليص الدورة المستندية المتعلقة بعملية الاكتتاب وتاريخ الإدراج للشركات التي تطرح جزءا من أسهمها للاكتتاب العام أو الاكتتاب الخاص قبل الإدراج.

وأشارت إلى أن الجهود المبذولة من قبل هيئة أسواق المال وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية في دفع الشركات الى الادراج في بورصة الكويت يعزز مكانتها في تحقيق أعلى معايير التنافسية والشفافية، إضافة إلى توفير الفرص لجميع المستثمرين في التداول على أسهم الشركات، بما يساهم في تنويع قاعدة رأس المال وفئات المستثمرين.

وأكدت أن الهيئة تعمل على مواصلة جهودها الهادفة إلى خلق سوق جاذب لإدراجات نوعية ولطرح منتجات استثمارية جديدة بما يتماشى مع تطلعات المستثمرين بمختلف فئاتهم، وتحقيق حماية المتعاملين في السوق، حيث تعكف الهيئة حاليا على تطوير بعض قواعد الإدراج بعد طرح استبيان شاركت فيه شركات الاستثمار والشركة الكويتية للمقاصة وشركة بورصة الكويت للأوراق المالية وأطراف متعددة محليا وعالميا قبل إصدار القرارات ذات الصلة في سبتمبر الماضي.

على صعيد متصل، قالت المصادر إن هيئة أسواق المال ستعمل على تحريك الدراسة التي رفعتها في وقت سابق الى وزير التجارة والصناعة بشأن إدراج الشركات النفطية في بورصة الكويت للأوراق المالية عبر آلية خاصة، يمكن من خلالها الاستفادة من قوتها وإدراجها في سوق الأسهم.

وأوضحت المصادر أن السيناريو المقترح يتضمن إدراج الشركات النفطية، التي لا تصنف ضمن شركات الثروات الطبيعية، التي لا يجوز تخصيصها أو بيعها عن طريق احتفاظ الحكومة بحصتها البالغة 50 في المئة من إجمالي رأسمالها، وخصخصة الجزء المتبقي من رأسمالها عن طريق تحديد الحكومة الجهة التي تتخذ قرار بيع حصة تتراوح بين 5 و49 في المئة من رأسمالها لمصلحة المواطنين عبر الاكتتاب العام.

ولفتت إلى أن إدراج الشركات من عدمه يعود إلى قرار المساهمين، مؤكدة أن البورصة أصبحت مهيأة لاحتضان الشركات الجديدة وغيرها من الشركات العائلية، بعدما جرت تغييرات إيجابية خلال الفترة الماضية في تسهيل شروط الإدراج ببورصة الكويت للأوراق المالية.