أعلنت شركة منافع المالية إغلاق الجولة الاستثمارية لشركة الأبحاث الرقمية DRC المتخصصة في مجال تحليل البيانات وأبحاث السوق، والتي تهدف الى جمع 13 مليون ريال سعودي من خلال المستثمرين المؤهلين لزيادة رأس مال الشركة، حيث بلغ إجمالي الاشتراكات (للمستثمرين المؤهلين من الأفراد ذوي الملاءة المالية والشركات) في الاكتتاب 18 مليون ريال سعودي خلال أول يومين من الطرح. يذكر أن الطرح كان بمشاركة شركة الفريق الأول المرخصة من قبل هيئة السوق المالية رقم: 30 - 6009 في تاريخ 2006/03/26.
يشار أن شركة الأبحاث الرقمية DRC هي شركة استشارية سعودية يقع مركزها الرئيسي في مدينة الرياض. تأسست في عام 2014 كشركة سعودية متخصصة في مجال تحليل البيانات وأبحاث السوق، ويقدر حجم السوق للأنشطة التي تعمل فيها مجتمعة بأكثر من ملياري ونصف ريال. كما حصلت الشركة على تصريح الهيئة العامة للإحصاء للقيام بالأعمال الإحصائية وأبحاث السوق لتصبح أول شركة مرخصة في هذا المجال. وتؤكد رؤية DRC على أن تكون المستشار الموثوق لتقديم خدمات عالية الجودة لصنع القرار، ولتقديم أدوات الفهم العميق لبيانات المنظمات الرائدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي. في حين تؤكد رسالتها "منشأة ذات شغف وحيوية وابتكار، تتمثل مهمتنا في تقديم "الفهم العميق" لبيانات عملائنا بأعلى معايير الجودة؛ لنساهم في رفاهية وجودة الحياة بمجتمعنا، كما نوفر بيئة عمل احترافية تكافئ وتشارك موظفيها، وتحقق أهدافهم المهنية"
وذكر الأستاذ وليد السليمان المؤسس والرئيس التنفيذي للشركة "أن الجولة الاستثمارية ستساهم في تحقيق استراتيجية الشركة في تطوير منتجات وحلول رقمية تخدم قطاع تحليل البيانات وأبحاث السوق لتحقيق مخرجات ثرية ذات موثوقية عالية في اوقات قياسية بما يساهم في تطوير تجربة العميل والمهتمين وكذلك منسوبي الشركة "
يعد تصريح هيئة السوق المالية ضمن مختبر التقنية المالية أحد مبادرات الخطة الاستراتيجية للهيئة "برنامج الريادة المالية 2020"، الذي يسهم في تحقيق أهداف برنامج تطوير القطاع المالي ضمن برامج تحقيق رؤية المملكة 2030. ومن الجدير بالذكر أن منافع المالية حصلت أيضا على تصريح البنك المركزي السعودي لمنصة تمويل جماعي بالدين ضمن البيئة التجريبية للبنك (Sandbox) لتكون أول منصة تقدم خدمات التمويل الجماعي بالملكية والدين.
وقد استهدف الاكتتاب شريحة المستثمرين المؤهلين وهم وفق تعريف هيئة السوق المالية:
- أشخاص مرخص لهم يتصرفون لحسابهم الخاص.
- عملاء شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة شريطة أن يكون ذلك الشخص المرخص له قد تم تعيينه بشروط تمكنه من اتخاذ القرارات الخاصة بقبول المشاركة في الطرح والاستثمار في السوق الموازية نيابة عن العميل دون حاجة إلى الحصول على موافقة مسبقة منه.
- حكومة المملكة، أو أي جهة حكومية، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة، أو السوق، وأي سوق مالية أخرى تعترف بها الهيئة، أو مركز الإيداع.
- الشركات المملوكة من الحكومة، مباشرة أو عن طريق محفظة يديرها شخص مرخص له في ممارسة أعمال الإدارة.
- صناديق الاستثمار.
- الأجانب غير المقيمين المسموح لهم بالاستثمار في السوق الموازية والذين يستوفون المتطلبات المنصوص عليه في الدليل الاسترشادي لاستثمار الأجانب غير المقيمين في السوق الموازية.
- المؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة.
- أي أشخاص اعتباريين آخرين يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع.
- أشخاص طبيعيون يجوز لهم فتح حساب استثماري في المملكة وحساب لدى مركز الإيداع، ويستوفون أي من المعايير الآتية:
1- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن أربعين مليون ريال سعودي ولا تقل عن عشرة صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشرة شهراً الماضية.
2- ألا تقل قيمة صافي أصوله عن خمسة ملايين ريال سعودي.
3- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلا سنوات على الأقل في القطاع المالي.
4- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة.
5- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دوليًا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}