وزير المالية "محمد بن عبدالله الجدعان"
قال وزير المالية محمد الجدعان إن حصة المملكة من المقرات الإقليمية للشركات الأجنبية أقل من 5%، مؤكدا أن الحكومة ستكمل الإصلاحات القضائية والتنظيمية لتحسين جودة الحياة للشركات حتى العام 2024، ليكون لدى الشركات شعور بالارتياح عندما تنتقل إلى الرياض.
وأكد الجدعان في تصريح لـ"رويترز" أن القرار يهدف لتوسيع الحصة الضئيلة للمقرات الإقليمية في أكبر اقتصاد في المنطقة ومساعدة مسعى الحكومة لخلق وظائف للسعوديين واجتذاب الاستثمار الأجنبي المباشر لتنويع اقتصاد المملكة.
وبين أن الشركات الدولية التي ليس لها أي مقر في منطقة الشرق الأوسط سيكون بإمكانها العمل مع الحكومة، مشيرا إلى أن بعض القطاعات ستكون مستثناة من قرار وقف تعاقد الحكومة مع الشركات التي يكون مقرها الإقليمي خارج المملكة.
وأضاف الجدعان قائلا: "دبي لديها ميزتها التنافسية الخاصة وسنواصل تكملة بعضنا البعض ويكون لدينا منافسة صحية".
وحسب البيانات المتاحة على "أرقام"، كان مصدر مسؤول قد صرح بأن حكومة المملكة العربية السعودية ستوقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي بالمنطقة في غير المملكة ابتداء من العام 2024.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}