علم المملكة العربية السعودية
قالت شركة "الراجحي المالية" إن الإنفاق الحكومي يعتبر أقل أهمية نسبيا عما كان عليه في الماضي نظرا لأن التغيرات التنظيمية مثل توظيف النساء والحوكمة الإلكترونية وفتح مجالات السياحة وإعانات قروض الرهن العقاري ومشاريع صندوق الاستثمارات العامة العملاقة وغيرها، من شأنها أن تحقق منافع متتالية ليس بالضرورة أن تحتاج إلى إنفاق حكومي ضخم.
وأضافت في تعليقها على أرقام الميزانية السعودية لعام 2021 المعلنة أمس، أن تقديرات الإيرادات البالغة 849 مليار ريال تعتبر تقديرات معقولة بناء على سعر نفط خام برنت الذي يبلغ 48 دولارا للبرميل.
وتوقعت شركة "الراجحي المالية" أن تتراوح الإيرادات النفطية الحكومية بين 400 و500 مليار ريال في عام 2021 ويعتمد ذلك على مدفوعات أرباح أرامكو للحكومة (إجمالي مدفوعات أرباح تتراوح بين 45 مليار دولار إلى 75 مليار دولار).
كما توقعت أن تبلغ الإيرادات غير النفطية حوالي 400 مليار ريال نتيجة لزيادة ضريبة القيمة المضافة (تسهم بمقدار 88 مليار ريال)، بالإضافة إلى الإصلاحات ومعدل النمو المرتفع للقطاع الخاص إلى جانب عائدات استثمارات صندوق الاستثمارات العامة والبنك المركزي السعودي.
وأشارت إلى أنها تتوقع أن تتم المحافظة على مستوى الإنتاجية رغما عن انخفاض الإنفاق، وعليه، فإنها تتوقع أن تصل الميزانية إلى مستوى التوازن بحلول 2023 .
وأشارت إلى أن تحسن قوة القطاع الخاص بمستوى أكبر مما كان متوقعا سابقا عقب الإصلاحات الحكومية، يعتبر عاملا إيجابيا للتوظيف والاقتصاد.
ووفقا للبيانات المتاحة على "أرقام"، أعلنت وزارة المالية السعودية أمس، الموازنة العامة للدولة لعام 2021، وقدرت الوزارة النفقات بـ 990 مليار ريال في عام 2021 والإيرادات بـ 849 مليار ريال، أي بعجز متوقع بحدود 141 مليار ريال.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}