شعار "الإمارات للمرطبات"
وافقت الجمعية العمومية لشركة "الإمارات للمرطبات" خلال اجتماعها المنعقد أمس، على تحديد رأس مال الشركة المصرح به بمبلغ 600 مليون درهم وزيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 30 مليون إلى 300 مليون درهم عن طريق إصدار وإدراج أسهم حقوق أولية قابلة للتداول بعدد 270 مليون سهم، كما يوضح الجدول التالي:
|
تفاصيل زيادة رأس المال |
|
|
رأس المال الحالي |
30 مليون درهم |
|
عدد الأسهم |
30 مليون سهم |
|
القيمة الأسمية |
1 درهم |
|
نسبة الزيادة |
900 % (ما يعادل 9 حقوق لكل سهم) |
|
رأس المال بعد الزيادة |
300 مليون درهم |
|
عدد الأسهم بعد الزيادة |
300 مليون سهم |
|
طريقة الزيادة |
طرح وإدراج أسهم حقوق أولوية بعدد 270 مليون سهم. |
|
سعر الإصدار |
1 درهم |
|
استخدام متحصلات الاكتتاب |
دعم النمو المستقبلي لأعمال الشركة من خلال توسيع قطاعات أعمالها من خلال الاستحواذ على شركات تعمل في قطاعات مختلفة، ودعم احتياجات رأس المال العامل. |
وقالت الشركة إنه يجوز للمساهمين الحاليين التقدم بطلب لاكتتاب أسهم جديدة إضافية، والتي سيتم تخصيصها في حال بقاء أي أسهم جديدة غير مكتتبة، نتيجة لدمج الحقوق في ممارسة حقوقهم بالكامل للاكتتاب في الأسهم الجديدة.
وأضافت الشركة في بيان لها على سوق دبي المالي، أن الجمعية العمومية وافقت كذلك خلال الاجتماع على ما يلي:
- تغيير اسم الشركة من "الإمارات للمرطبات" إلى شركة "الإمارات ريم للاستثمار".
- السماح للأجانب بالتملك في أسهم الشركة بنسبة لا تزيد على 49%.
- التنازل عن العلامة التجارية "جيما" لصالح شركة أخرى.
- إضافة أنشطة جديدة على أنشطة الشركة الحالية لكي تتضمن ما يلي: الاستثمار في العقارات داخل الدولة وخارجها، أنشطة البناء وإدارة المرافق، الأنشطة الصناعية والتعدينية، أعمال الصناعات الغذائية والأعمال المتخصصة في إنتاج الثروة الحيوانية والزراعة، وتصنيع الزجاجات البلاستيكية، وتعبئة وتسويق المياه المعدنية النقية، وإنتاج مشروبات الفاكهة، وشراب الشعير الخالي من الكحول، وتجارة المواد الغذائية، والمشروبات غير الكحولية، الاستثمار في أنشطة الرعاية الصحية، الاستثمار في أي كيان أوشركة من خلال امتلاك أسهم أو غير ذلك، الاستثمار والمشاركة والتعاون مع الشركات أو الكيانات أو المؤسسات التي تقوم بشكل مباشر أو غير مباشر بالأنشطة المذكورة أعلاه.
- اعتماد النظام الأساسي ليعكس القرارات المعتمدة أعلاه كنظام أساسي للشركة بدلاً من النظام الأساسي الحالي.
- منح رئيس مجلس الإدارة، أو أي شخص يفوضه سلطة عامة وغير مشروطة لاتخاذ أي قرار أو اتخاذ أي إجراء قد يكون ضرورياً لتنفيذ أي من قرارات الجمعية العادية أو الخاصة.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}