«بورصة الكويت»: لا تغيير في هيكل رسوم الشركات المدرجة حالياً

كشفت رئيس قطاع الأسواق في شركة بورصة الكويت نورة العبدالكريم ان تقديرات التدفقات الأجنبية عقب ترقية بورصة الكويت على مؤشر مورغان ستانلي (MSCI) تتراوح بين 2.5 و3.5 مليارات دولار، وهذه التدفقات على الجانب السلبي للتدفقات الواردة فضلا عن التدفقات النشطة للصناديق، مشيرة الى انه يصعب تقدير التدفقات المتوقعة إلا بعد تاريخ الدخول للمؤشرات وهو ما سينعكس بوضوح على نتائج الربع الرابع للعام 2020.

واستبعدت العبدالكريم في كلمتها بمؤتمر المحللين حول النتائج المالية للربع الثالث من العام 2020، أي تغييرات في هيكل الرسوم حاليا بالبورصة، خاصة أن بورصة الكويت تولت عملية تشغيل السوق حديثا، حيث ورثنا في الأساس هيكل تسعير قديم سعينا جاهدين الى تحديثه، وتم اجراء التحديث الأول في 2018 مع هيكل رسوم الاشتراك في متوسط القيمة اليومية المتداولة (ADTV) والذي تم تغييره لاحقا إلى هيكل قائم على القيمة السوقية في عام 2020، بناء على استشارة الجهات ذات الصلة في السوق.

وقالت إنه منذ تولي شركة بورصة الكويت عمليات البورصة في عام 2016، تمت زيادة شفافية السوق والطريقة التي يتم بها نقل المعلومات وتسلمها، وتم اطلاق أول نظام إفصاح آلي للشركات المدرجة لتقديم أي معلومات جوهرية أو بيانات مالية من خلالها، وبعد ذلك قامت البورصة بأكبر تغييرات في البنية التحتية للسوق التي شهدها السوق الكويتي خلال الثلاثين عاما الماضية عن طريق توحيد أحجام حركة الأسعار أولا والحدود السعرية.

وذكرت انه تم اعتماد تسوية موحدة لكل من المستثـــمـرين المحلــلــين والاجانب، ونجحت هذه الآلية في توحيد الجدول الزمني لاستحقاقات الأسهم بمنهجية واضحة للإعلان عن تواريخ الاستحقاق والحيازة، مشيرة الى انه تم تطوير نموذج معياريا دوليا لصانع السوق داخل البورصة، ولدى السوق الآن صانعا سوق يمثلان 9 اوراق مالية مدرجة بالإضافة الى ذلك ووفقا لإعلانات هيئة أسواق المال فإن الهيئة في طور منح 3 تراخيص لصناع سوق اضافيين بمجرد استكمال المتطلبات واجتياز الاختبارات التنظيمية.

وأشارت العبدالكريم الى ان كافة التغييرات التي قامت بها بورصة الكويت خلال الفترة الماضية كانت المحفز الرئيسي لترقية السوق الكويتي على مؤشرات عالمية مختلفة مثل FTSE وستاندرد آند بورز، وأخيرا، كان الإدراج الأكثر شهرة هو MSCI، والذي سيحدث في نهاية هذا الشهر.

تطوير السوق

وذكرت ان «بورصة الكويت» ماضية في تطوير السوق ضمن المجموعة الثالثة والمعروفة باسم MD3.1، والتي تدور حول تنويع عروض المنتجات في بورصة الكويت من خلال، أولا، إطلاق القواعد واللوائح الخاصة بصناديق الاستثمار العقاري المدر للدخل، وإضافة نوع من الأوامر في نظام التداول، نظام التقابل، واعتماد جلسة تداول إضافية حيث يتم تنفيذ التداولات على سعر الإغلاق من مزاد الإغلاق، بالإضافة إلى إدخال آليات تداول جديدة خارج السوق، مثل صفقات المبادلة وعروض الشراء.

ومن خلال الانتقال إلى المرحلة الثانية من المجموعة الثالثة من تطوير السوق MD3، وهي MD3.2، يدور التغيير الرئيسي في السوق مع هذه المجموعة من التطورات حول نموذج ما بعد التداول من خلال الشركة الكويتية للمقاصة، من أجل قيامهم بتطوير نموذج التسوية المركزية CCP نقدي وإنشاء هيكل لعضوية المقاصة، وسيمكن هذا من إجراء تغييرات في البنية التحتية لنظام التداول ما يؤثر في النهاية على السوق.

ولسوء الحظ، تأثرت هذه المجموعة من التطورات باستمرار الأوضاع الناشئة عن الجائحة، ما أدى إلى تأخير إطلاق هذه المرحلة، ونأمل أن يتم إطلاق هذه المرحلة في العام المقبل.

وتتعلق المجموعة الأخيرة من تطورات السوق بإدخال المشتقات إلى السوق الكويتي التي تستند إلى هيكل يستند على المعايير الدولية، أول المنتجات التي تم سيتم إطلاقها هي العقود الآجلة للأوراق المالية والعقود الآجلة للمؤشرات، يليها تقديم الخيارات.

انسحابات وإدراجات

وذكرت أن البورصة شهدت 4 عمليات انسحاب للشركات المدرجة، اثنتان من عمليات الانسحاب كانت طوعية بسبب ضعف السيولة وشح الأسهم الحرة القابلة للتداول.

وكانت إحدى عمليات انسحاب هذه بسبب الاندماج. وكانت اخر عملية انسحاب بطلب من هيئة أسواق المال.

من ناحية اخرى شهدت البورصة زيادة في انشطة الادراج من خلال ادراج شركتين وهما شركة شمال الزور وبورصة الكويت، وادراج اول صندوق استثمار عقاري مدر للدخل تم انشاؤه بواسطة بيتك كابيتال.