«التجاري» ينمو بأرباحه 3% إلى 17 مليون دينار

حقق البنك التجاري الكويتي، أرباحاً صافية بقيمة 17 مليون دينار في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، بزيادة 3 في المئة مقارنة بالأرباح الصافية التي تم تحقيقها في الفترة ذاتها من 2019 والتي بلغت 16.6 مليون دينار.

وأكد البنك مواصلته سياسته الحصيفة في شأن تخصيص جزء كبير من أرباحه التشغيلية، لتعزيز المخصصات الاحترازية، حيث بلغ إجمالي المخصصات المحتفظ بها مقابل المحفظة الائتمانية 205.6 مليون دينار في 30 سبتمبر 2020.

وقال رئيس مجلس إدارة البنك، الشيخ أحمد دعيج الصباح، إنه نتيجة لتفشي جائحة فيروس كورونا في جميع أنحاء العالم والكويت، فقد واجه الاقتصاد المحلي تحديات غير مسبوقة زاد من حدتها تأثره سلباً نتيجة لتراجع أسعار النفط.

وتوقع في ظل هذا المشهد الاقتصادي أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي للكويت، بنسبة 6 في المئة تقريباً في 2020، على خلفية تراجع إنتاج النفط 8 في المئة، مبيناً أن التداعيات السلبية لجائحة فيروس كورونا تؤدي إلى تراجع مستويات السيولة للكويت، وتفرض ضغوطاً على معدل الإنفاق الحكومي.

وأكد الصباح حرص البنك الدائم على دعم كل الإجراءات التيسيرية التي اتخذتها الحكومة، للتعامل مع الجائحة، كتأجيل مدفوعات أقساط القروض الشخصية لمدة 6 أشهر دون احتساب أي فوائد إضافية أو رسوم أخرى عن فترة التأجيل، مضيفاً أن الإجراءات التيسيرية امتدت لتشمل عملاء البنك من الشركات، بحيث تم تأجيل الفوائد والأقساط لمدة 6 أشهر دون احتساب أي رسوم إضافية.

وأفاد أنه واستجابة للمبادرة التي أطلقها بنك الكويت المركزي، فقد ساهم «التجاري» في تأسيس صندوق بتمويل مجمع من البنوك الكويتية بقية 10 ملايين دينار، لدعم المجهود الحكومي لمكافحة فيروس كورونا.

وكشف الصباح أن البنك وضع قائمة أولويات للتعامل مع جائحة فيروس كورونا، وفي مقدمتها المحافظة على صحة وسلامة موظفيه وعملائه، عبر اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية المتعارف عليها عالمياً، منوهاً بأنه يتابعها عن كثب ولا يتهاون في التعامل وبشكل حازم مع أي مخالفة لها.

وذكر أن «التجاري» اتبع العديد من إجراءات السلامة والوقاية من فيروس كورونا، والتي تتضمن تزويد موظفيه بأدوات ووسائل الوقاية والحماية، وإتاحة أقصى درجات المرونة لهم في شأن الترتيبات المرتبطة بالدوام وتقديم الخدمات المصرفية الرقمية للعملاء، وغيرها من الأمور الأخرى لتقليل التزاحم ووقت الانتظار في الفروع.

الخدمات الرقمية

أوضح الصباح أن البنك حرص على تحقيق الكفاءة التشغيلية خلال تلك الأوقات الصعبة، وتمكن من تلبية احتياجات العملاء من خلال منصة الخدمات المصرفية الرقمية، عبر تطبيق التقنية المتعلقة بأجهزة السحب والإيداع الذكية المزودة بخاصية التحقق من البطاقة عن طريق خاصية الاتصال قريب المدى (NFC) وغيرها من التقنيات الأخرى، ما ساعد في تحول الفروع التقليدية إلى فروع رقمية تعمل على مدار الساعة وطيلة أيام الأسبوع دون الحاجة لوجود موظفين، وهو ما ساهم في تقديم الخدمة الذاتية للعملاء خلال فترة جائحة فيروس كورونا، ومن ثم تقليل التزاحم ووقت الانتظار في الفروع.

ولفت إلى تعزيز الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال مثل إمكانية فتح حساب للعملاء الجدد، وطلب الحصول على القروض، وإيداع الشيكات وتحديث نموذج «أعرف عميلك» عبر الهاتف النقال وغيرها من الخدمات الأخرى، فضلاً عن المبادرات المتعلقة بالدفع غير التلامسي مثل المحفظة الرقمية والدفع من خلال الساعات الذكية مثل «FitBit» و«Garmin».

ونوه الصباح برقمنة إجراءات المكتب الخلفي وربطها بخدمات الصفوف الأمامية، لخلق بيئة عمل تحد من استخدام المطبوعات الورقية والتدخل البشري للحفاظ على سلامة وصحة موظفي وعملاء البنك، إذ يتضمن ذلك تقنية المحاكاة الافتراضية (Virtualization) لقاعدة بيانات العملاء للدخول عبر الإنترنت ورقمنة المستندات المقدمة من قبل العملاء، وإثبات حضور موظفي البنك للعمل باستخدام رمز الاستجابة السريعة (QR Code)، واعتماد تقنية رمز الاستجابة السريعة (QR Code) للعديد من العمليات الأخرى.

باقة شكر

شكر الصباح جميع العاملين في الخطوط الأمامية على مستوى جميع المؤسسات الحكومية لجهودهم الاستثنائية المبذولة في مكافحة فيروس كورونا، والإدارة التنفيذية للبنك وجميع موظفيه لتفانيهم وجهودهم الحثيثة تجاه خدمة العملاء في هذا الوضع غير المسبوق.

مؤشرات مالية

- بلغت الإيرادات التشغيلية 96 مليون دينار، والأرباح التشغيلية 69 مليون دينار، بانخفاض 22 و19 في المئة على التوالي مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من 2019.

- بلغت نسبة التكاليف إلى الإيرادات 28 في المئة للأشهر التسعة المنتهية في سبتمبر 2020 مقارنة مع 30 في المئة خلال سبتمبر 2019.

- بلغت الأرباح الصافية 17 مليون دينار بزيادة 3 في المئة مقارنة مع 16.6 مليون دينار خلال أول 9 أشهر من 2019.

- بلغت قروض وسلف العملاء 2.312 مليار دينار، بزيادة 2 في المئة، بينما بلغ إجمالي الأصول 4.512 مليار دينار كويتي بانخفاض 4 في المئة على أساس سنوي مقارن.

- بلغ معدل كفاية رأس المال 17.8 في المئة، ونسبة تغطية السيولة 166.1 في المئة، ونسبة صافي التمويل المستقر 107 في المئة، ونسبة الرفع المالي 11.4 في المئة، وهي تفوق بشكل مريح الحد الأدنى للنسب المقررة من قبل الجهات الرقابية المتمثلة ببنك الكويت المركزي.