الصين والهند كلمة السر.. لماذا ستتجاوز معاناة الاقتصاد العالمي أزمة 2009؟

يعاني العالم من ركود اقتصادي هذا العام بفعل وباء "كورونا"، لكن من شأن هذا الركود أن يكون أسوأ بكثير من ذاك الذي شوهد إبان الأزمة المالية عام 2009.

ويتوقع معهد التمويل الدولي في تقرير حديث أن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي انكماشاً بنحو 3.8% في عام 2020، وهي وتيرة أسوأ من الركود البالغ 0.4% في عام 2009.

وفي محاولة لتفسير هذه الأرقام المحتملة، والتي من شأنها أن تكون أسوأ بكثير من الركود المسجل في الأزمة العالمية، يقول معهد التمويل إن الإجابة الواضحة تتمثل في أن عمليات الإغلاق ذات الصلة بالفيروس كان يتم تطبيقها على الصعيد العالمي.

وتابع: "كما أنها أضرت قطاع الخدمات، وكذلك قطاع التصنيع"، لكن التقرير استبعد أن تكون هذه هي القصة الكاملة وراء حدوث الركود بهذا الشكل الحاد والأكثر عمقاً.

ويعتقد التقرير أن الصين والهند هما بمثابة كلمة السر في الركود الاقتصادي الأعمق المتوقع حدوثه هذا العام.
ويرجع ذلك إلى أن الصين لا تكرر عمليات التحفيز الضخمة للبنية التحتية كما حدث في عام 2009، الأمر الذي عزز حينذاك أسعار السلع الأساسية والنشاط العالمي، لكن هذا الدعم مفقود في ظل الأزمة الحالية.

وبالإضافة إلى ذلك، من شأن عمليات الإغلاق ذات الصلة بالوباء أن تؤدي إلى انكماش حاد في الناتج المحلي الإجمالي للهند، وهو ما يخالف وتيرة التوسع التي شهدتها نيودلهي في عام 2009.

وبالنظر إلى الوضع في كلا البلدين - الصين والهند - فإن ذلك يشير إلى أن التعافي من صدمة "كوفيد-19" سيكون مختلفاً بشكل كامل.

ومن المرجح أن تُشكل الروابط التجارية عبئاً على الاقتصادات الآسيوية القريبة من الصين والهند.

ويجدر الإشارة إلى أن الناتج المحلي الإجمالي انكمش بنحو 11.5% خلال الربع المنتهي في يونيو الماضي على أساس سنوي عبر الاقتصادات المتقدمة، لكنه تراجع بنحو 10% في اقتصادات الأسواق الناشئة باستثناء الصين والهند؛ نظراً لحجم اقتصادهما.