تحقق المدعية العامة في نيويورك "ليتيتيا جيمس" بشأن ما إذا كانت شركة الرئيس الأمريكي "دونالد ترامب" قد ضللت المقرضين والسلطات الضريبية عن طريق تضخيم قيمة أصولها بشكل غير لائق.
وأوضحت "جيمس" في ملف قدم للمحكمة الإثنين، أن مؤسسة "ترامب" رفضت تسليم بعض الوثائق، كما رفض نجل الرئيس "إريك" إجراء مقابلة.
كما أضافت "جيمس" أن شركة "ترامب" رفضت تقديم أية وثائق تثبت أنها دفعت الضرائب المناسبة، عندما تنازل أحد مقرضيها عن أكثر من 100 مليون دولار من ديون فندق "ترامب" في شيكاغو.
وطالبت "جيمس" من قاض في ولاية نيويورك أمس أن يأمر "إريك ترامب"، ومؤسسة "ترامب" – التي يقع مقرها في الولاية - للامتثال لمذكرات الاستدعاء، مشيرة إلى أن التحقيق مدنيًا وليس جنائيًا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}