مليار ريال عماني حجم التبادل التجاري بين البلدين السلطنة والهند تؤكدان أهمية استثمار الفرص وتعزيز آفاق التعاون الاقتصادي

نظمت غرفة تجارة وصناعة عمان أمس لقاءً افتراضيا بعنوان “آفاق التعاون التجاري بين الهند والسلطنة”، والذي يأتي ضمن مبادرتها الجديدة التي دشَّنتها الأحد الماضي بعنوان (الغرفة..تواصل عالمي). حضر اللقاء سعادة قيس بن محمد اليوسف رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان، وسعادة مونو مهاوار سفير جمهورية الهند لدى السلطنة، وعدد من أصحاب الأعمال من الجانبين.

ورحب سعادة رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عمان في كلمته بممثلي اتحاد الغرف الهندية والمشاركين في مبادرة الغرفة التي تعد مبادرة نوعية تأتي لتعزيز برنامج الوفود التجارية التي تسيرها وتستقبلها الغرفة من مختلف دول العالم، مقدرا مشاركة الغرف الهندية لهذه الفعالية المهمة التي لا شك أنها تؤكد الرغبة المشتركة للسلطنة والهند في تعزيز مستوى الشراكة والتعاون في مختلف المجالات الاقتصادية والاستثمارية منها على وجه الخصوص.

وقال اليوسف: “تربط السلطنة والهند علاقات تجارية ساهمت في تطوير التعاون والشراكة وبناء العلاقات بين قطاعات الأعمال في البلدين الصديقين، وتشير الإحصائيات المتوفرة إلى أن حجم التبادل التجاري بين البلدين أكثر من مليار ريال عماني خلال عام 2019، حيث إن إجمالي الواردات من الهند إلى السلطنة بلغ ما يقارب 445 مليون ريال عماني، فيما بلغت الصادرات العمانية خلال نفس العام حوالي 725 مليون ريال عماني، فيما بلغ حجم الاستثمارات الهندية المسجلة في السلطنة حتى عام 2019 ما يقارب 276 مليون ريال عماني”.

وأوضح سعادته أن السلطنة خلال النهضة الشاملة بقيادة المغفور له بإذن الله جلالة السلطان قابوس بن سعيد بن تيمور – طيب الله ثراه – حققت العديد من الإنجازات على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية، وقد أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الناتج المحلي للسلطنة لنحو 30.5 مليار ريال بنهاية عام 2018، وهو ما يعد أعلى مستوى منذ تراجع أسعار النفط في العام 2014، وبذلك يكون الناتج المحلي الإجمالي للسلطنة حقق صعودا بنسبة 12% مقارنة مع العام 2017، وذلك حسب إحصائيات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، مضيفا: “وها هي الآن بقيادة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم – حفظه الله ورعاه – تواصل النمو والازدهار في ظل هذه النهضة المتجددة تحت قيادته الحكيمة أيده الله وسدد خطاه”.

وأشاد سعادة مونو مهاوار سفير جمهورية الهند لدى السلطنة بمبادرة الغرفة، والتي بدأت أولى فعالياتها مع الهند وبدورها تعمل على تعزيز العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين اللذين تربطهما علاقة تجارية منذ سنين، مشيدا بقيادات البلدين التي توصي بتعزيز التعاون المستمر، ودعم دائم لبناء الشراكات، حيث يؤدي هذا التفاعل إلى بذل المزيد من الجهد.

وبيَّن سعادته أن جائحة كورونا كوفيد 19 قد أوضحت بأن هنالك المزيد من الفرص لتعزيز التبادل التجاري، مبينا أن كلتا الدولتين قد قامت بإجراءات لمواجهة هذه الجائحة.

وأوضح سفير جمهورية الهند لدى السلطنة أن التعاون الاقتصادي يتجسد بين البلدين في قطاعات التعدين، والرعاية الصحية والأمن الغذائي، وغيرها من القطاعات التجارية.

وقدم بانكاج كيمجي رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني الهندي المشترك عرضا مرئيا حول التغييرات التي أحدثتها جائحة كورونا “كوفيد 19”، والآثار الناتجة عن أسعار النفط، بالإضافة إلى الفرص الناشئة من التحديات.

وأشار رئيس الجانب العماني في مجلس الأعمال العماني الهندي المشترك إلى أهمية مشاركة الفرص الناشئة من التحديات مع الشركاء التجاريين، وذلك لإيجاد مساحة مشتركة تدعم العلاقات التجارية بين البلدين الصديقين، مشيرا إلى أن هذه العلاقات ممتدة منذ آلاف السنين ومستمرة من خلال عقد اتفاقيات تجارية في مجالات مختلفة كالعلوم والتكنولوجيا، بالإضافة إلى المجالات الدبلوماسية والاقتصادية، وغيرها من المجالات التي تعكس قوة العلاقة بين البلدين.

وتناول كيمجي الآثار الاقتصادية المترتبة من جائحة كورونا والتي ما زالت إلى اليوم، حيث إن أسعار النفط كانت متأرجحة نزولا وصعودا، وكما هو معلوم أن السلطنة تعتمد على النفط اعتمادا كبيرا مما أثر على اقتصادها الوطني، ولكن رغم هذه التحديات فقد استطاعت السلطنة أن تحقق انخفاضا في العجز خلال الربع الأول من العام الجاري.

شارك في اللقاء كل من كرامجيت سينج ساهني رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والمجلس الهندي العربي ورئيس مجموعة سن الهند، وأداي شانكر نائب رئيس اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية، والدكتور صديق أحمد الرئيس المشارك، اتحاد غرف التجارة والصناعة الهندية والمجلس الهندي العربي ورئيس مجموعة ارم.