المجالي : عودة تدفق الاستثمارات الأجنبية بشكل طبيعي قد يكون في النصف الثاني من 2021

توقع رئيس جمعية المستثمرين الأجانب في البحرين فادي المجالي أن تتسبب أزمة كورونا في تراجع نسبة الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين 40 إلى 50%، مضيفًا بأن تدفق الاستثمارات قد يعود إلى وضعه الطبيعي مع حلول النصف الثاني لعام 2021.

وقال المجالي في تصريحات لـ«الأيام» إن العالم يشهد انكماشًا اقتصاديًا غير عادي، ومع انعدام حالة اليقين بشأن إدارة الوباء والسيطرة على الفايروس ومدى استمراره واستمرار آثاره السلبية، وبعد مرور 6 أشهر على بدء هذه الجائحة فإن الاستثمارات الاجنبية في العالم بأسره ستشهد انخفاضًا حادًا لهذا العام ولا شك إن البحرين ستتأثر كغيرها من الدول، مرجحًا أن تتراوح نسب تراجع الاستثمارات الأجنبية المباشرة ما بين 40 - 50%.

وأضاف: «لا أتوقع أن نشهد تدفقًا طبيعيًا للاستثمارات الاجنبية إلا بحلول النصف الثاني من العام 2021 ولا بد للإشارة هنا إلى تقرير البنك الدولي الذي أكد فيه أن نمو اقتصاديات دول العالم ستشهد تراجعًا ملحوظًا مع تسجيل نسب نمو سالبة في مختلف دول العالم ما يؤكد تراجع الاستثمارات وارتفاع نسب البطالة».

تعاطٍ حكومي سريع مع الأزمة

وعن رأيه حول تعاطي حكومة البحرين والتدابير التي اتخذتها للحد من آثار جائحة كورونا، قال المجالي: «اتخذت حكومة البحرين حزمة من الإجراءات السريعة لمحاولة الحد من أثر الوباء على السكان ومجتمع الأعمال فيها، وأنشأت البحرين فرق عمل وطنية مخصصة لمواجهة انتشار الفيروس واتخذت إجراءات جديدة لضمان توفر مرافق للاختبارات الطبية والحجر الصحي دون تأخير. وضمن استجابتها للظروف الحالية، دعمت حكومة البحرين الأفراد والشركات بحزمة تحفيز اقتصادي شاملة قيمتها 4.3 مليار دينار بحريني، وبدأت في دفع رواتب المواطنين العاملين في القطاع الخاص لمدة ثلاثة أشهر ودفع فواتير الكهرباء والماء للأفراد والشركات لمدة ثلاثة أشهر أيضًا، وإعفاء الأفراد والشركات التجارية من رسوم البلدية، وإعفاء الشركات التجارية من الرسوم المستحقة على استئجار الأراضي الصناعية الحكومية، وإعفاء المنشآت والمرافق السياحية من الرسوم ولنفس المدة أيضًا، هذا بالإضافة إلى زيادة تسهيلات قروض البنك المركزي ورفع قدرة الإقراض إلى ما يعادل 3.7 مليار دينار بحريني للسماح بتأجيل الأقساط وتمديد التمويل الإضافي.

وتابع قائلاً: «حقيقة إننا نقف بإجلال أمام الجهود الوطنية المبذولة للتصدي لفيروس كورونا، تلك الجهود التي تسير ضمن التوجيهات الملكية السامية لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين حفظه الله ورعاه وتنفذ من قبل فريق البحرين برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وجهود الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وبتكاتف جميع الموسسات الوطنية وأفراد المجتمع البحريني، وأملنا بالله كبير. إن هذه الأزمة ستزول عما قريب».

أولويات ما بعد كورونا

وبشأن الأولويات لمرحلة ما بعد كورونا، قال المجالي إن أزمة كورونا أدت إلى ضعف واضح في سلاسل التوريد العالمية، وهو ما يدعونا في البحرين لتعزيز الاكتفاء الذاتي بالتركيز على تعزيز الاستثمار في الصناعة لا سيما الصناعات الطبية والتي أظهرت الأزمة نقصًا واضحًا فيها، بالإضافة إلى الاستثمار في الزراعة لتحقيق الأمن الغذائي بأقصى درجة ممكنة، وضرورة البحث عن التكنولوجيا الزراعية الحديثة مع ندرة الأراضي الصالحة للزراعة في البحرين.

وأشار إلى أنه لا بد لحكومة البحرين أن تنظر بعين الحذر لسياسة الاقتراض من المنظمات الاقتصادية الدولية، حتى لا تتفاقم المديونية بحدود يصعب السيطرة عليها، ونرضخ عندها لإملاءات وشروط البنك الدولي وصندوق النقد الدولي وغيرهم من مؤسسات الإقراض الدولي.

نتطلع لدعم تمكين للاستثمارات الأجنبية

وعن مدى استفادة المستثمرين الاجانب من الحزم الاقتصادية في مواجهة أزمة كورونا، ذكر المجالي أن المستثمرين الأجانب في البحرين يسهمون في دفع حركة العجلة الاقتصادية بشكل رئيسي، حالهم حال الاستثمارات المحلية، وتشكل استثماراتهم جزءًا مهمًَا من الناتج المحلي الإجمالي ويوفرون آلاف فرص العمل للبحرينين وللأجانب على حد سواء، مضيفًا «نحن نفهم تمامًا أهمية وأحقية أن تدعم الدولة مواطنيها وأبنائها في الدرجة الأولى، ونقدر أن الحكومة ساوت بين الجميع في بند تحمل كلف الكهرباء والماء لفترة ثلاثة أشهر، إلا أن حجم الضرر الذي خلفته هذه الأزمة لم يميز بين مستثمر محلي وأجنبي، بل إن آثاره على المستثمرين الأجانب كانت أشد وطأة بالنظر لحجم النفقات الإضافية التي يتحملها المستثمر الأجنبي، وأمام ذلك فإننا نتمنى من «تمكين» أن تنظر في طلبات التضرر التي قدمها كثير من المستثمرين الأجانب، ولا ضير أن تكون نسب الدعم أقل من تلك التي يتلقاها المستثمر المحلي ولكنها ستسهم ولو بشيء بسيط في تخفيف حجم الأضرار التي لحقت بأعمالهم».