اقتصاديون : عودة الحياة لطبيعتها بالكويت.. أصبحت ضرورة وليست خياراً

في الوقت الذي أعلنت فيه معظم دول العالم عن عودة الحياة إلى طبيعتها، مازالت الكويت، التي قاربت إجراءات الإغلاق لديها نحو 4 أشهر، مترددة في اتخاذ قرار العودة، وذلك على الرغم من التبعات الاقتصادية والاجتماعية التي طالت البلاد في ظل جائحة فيروس كورونا التي ضربت معظم دول العالم.

فالكويت كانت من أولى دول المنطقة في تطبيق الإجراءات الاحترازية المتشددة، والتي تضمنت تعطيل الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية، إلى جانب تعطيل كافة الأنشطة التجارية والاقتصادية، وتطبيق منع التجول الجزئي تارة والكلي تارة أخرى، وعزل مناطق سكنية كاملة، ولكنها مازالت لم تقرر بعد موعد عودة الحياة إلى طبيعتها، رغم انعكاس ذلك كله على كل قطاعات الاقتصاد بلا استثناء.

خبراء اقتصاديون، أكدوا لـ «الأنباء»، ان عودة الحياة إلى طبيعتها باتت مطلبا وضرورة وليس خيارا، فالفيروس ليس له علاج، وبالتالي من غير المنطقي مواصلة الإغلاق إلى ما لا نهاية، بدليل أن العديد من دول العالم بما فيها دول الجوار التي على رأسها المملكة العربية السعودية، قررت منذ بداية الأسبوع الجاري إنهاء الحظر المفروض على البلاد وعودة الحياة من جديد بعد تطبيق أنماط جديدة من الإجراءات في الأسواق والمطارات والمطاعم ومقرات العمل والأماكن العامة، باتباع الاشتراطات والبروتوكولات الوقائية، للتقليل من فرص انتشار العدوى.

في البداية، أكد الخبير الاقتصادي طارق العتيقي أنه من أشد المؤيدين لعودة الحياة لما كانت عليه في السابق، خاصة ان الحظر الذي بدأ منتصف مارس الماضي ومازال مستمرا حتى يومنا هذا قد حقق النتائج المرجوة منه، ومن ثم فإن المرحلة الحالية أصبحت تحتاج بشكل أكبر إلى الوعي الاجتماعي والالتزام بالإجراءات الصحية التي تقضي بضرورة لبس الكمامات والقفازات، والحفاظ على خطوات التباعد الاجتماعي.

وأضاف ان الحكومة وضعت شروطا لعودة الحياة مثل أن تكون الكمامات وقياس الحرارة شرطا رئيسيا لدخول الأسواق ومقرات العمل والمطاعم والأماكن العامة، إضافة إلى أن عودة الموظفين لن ترافقها أجهزة بصمة يدوية، وذلك لتطبيق نظام حضور وانصراف مرن، لسلامة العاملين في الدخول والخروج من وإلى مقرات العمل، وهذه كلها إجراءات سليمة ومطلوبة، فلماذا لا يتم الاعتماد عليها والبدء بعودة الحياة إلى طبيعتها بأقصى سرعة ممكنة؟

مبالغة بالحذر

وتابع العتيقي: الإحصائيات المتوافرة لدى وزارة الصحة تكشف عن أن أكثر من 98% من الإصابات بالكويت ليست خطرة، وبالتالي لا يوجد سبب لهذا الهلع الكبير، خاصة ان المبالغة في الحذر قد أضر كثيرا بالاقتصاد الكويتي، وتسبب في قطع أرزاق شريحة كبيرة من المواطنين والمقيمين، ناهيك عن الخسائر المالية التي تتحملها الدولة مقابل الرواتب الشهرية التي تصرف للمواطنين دون أن تقابلها إيرادات.

وأكد ان الفترة الحالية ملائمة جدا لفتح الاقتصاد والسماح بسفر المواطنين والمقيمين، ما سيعطي فرصة كبيرة للحكومة إلى إعادة ترتيب البيت من الداخل ووضع الاستعدادات اللازمة خلال فترة الصيف التي ستمتد حتى نهاية سبتمبر المقبل، خاصة ان موسم الصيف عادة ما يشهد هجرة كبيرة من الكويتيين والمقيمين بالشكل الذي يخفف الأعباء عن كاهل الدولة.

إدارة الأزمة

بدوره، طالب الخبير العقاري د.خالد الجريوي بأن تحذو الكويت حذو السعودية في رفع الحظر وعودة الحياة إلى طبيعتها، مشيرا إلى أن السعودية التي لديها أكثر من 15 مليون نسمة، وعدد الإصابات فيها يفوق الكويت بـ 5 أضعاف قررت فتح البلاد وعودة الحياة إلى طبيعتها.

وأكد الجريوي أن الكويت تعاني من غياب القدرة على إدارة الأزمة الحالية التي تعتبر أزمة جديدة من نوعها، حيث نرى أن الجانب الصحي طغى على الجانب الاقتصادي في هذا الشأن، ما تسبب في شلل كبير للشركات والمؤسسات والبنوك، في الوقت الذي مازالت فيه الحكومة تماطل باتخاذ قرار عودة الحياة، بل أنها مترددة في الانتقال من المرحلة الأولى إلى المرحلة الثانية بمبررات ضعيفة.

الضرر الاقتصادي

وألمح إلى أن التراجع الحالي في القطاعات الاقتصادية ليس في صالح الكويت، مؤكدا أنه كلما تأخرنا أكثر كلما زاد الضرر على الاقتصاد، لذا فإن عودة الحياة إلى طبيعتها باتت مطلبا وليس خيارا، فالفيروس ليس له علاج، وبالتالي من غير المنطقي مواصلة الإغلاق إلى ما لا نهاية.

وأشار الجريوي إلى أن آثار الإغلاق الحالي والذي قاربت مدته على الـ 4 أشهر، لم تقتصر على الاقتصاد وحده، بل وحتى على الجانب الاجتماعي والنفسي، حيث أدى الإغلاق إلى تعطيل الحياة الاجتماعية، وإيقاف الاحتفال بالعيد أو الزيارات العائلية، بل وحتى المناسبات الاجتماعية والجنائز، وهي آثار انعكست على كافة فئات المجتمع بلا استثناء.

وشدد على ضرورة أن تحذو الكويت حذو دول الجوار لتبدأ بفتح أبوابها وعودة الحياة من جديد، مع ضرورة توفير الأدوات الصحية اللازمة من كمامات وقفازات، ووضع القوانين الملزمة للجميع بما يضمن تطبيق الاشتراطات الصحية، ويحقق الغاية المنشودة، والتي يأتي على رأسها إنقاذ ما يمكن إنقاذه من القطاعات الاقتصادية بالبلاد.