شركات التكنولوجيا تتجسس على المستخدمين .. ماذا عن ردة فعل الحكومات في زمن "كورونا"؟

2020/06/18 أرقام

نجح أحد خريجي جامعة "فرجينيا" في تطوير تطبيق لقائدي المركبات، وفي وقت لاحق، جنى إيرادات كبيرة من بيع بيانات المستخدمين للمعلنين، إنه مجرد تطبيق غير شهير، فما بالنا بالتطبيقات الشهيرة وما تجمعه من بيانات.

 

وفي زمن "كورونا"، اتجهت السلطات والحكومات في مختلف الدول على رأسها الولايات المتحدة نحو التكنولوجيا من أجل المساعدة في احتواء الأزمة والسيطرة على الفيروس التاجي.

 

في كاليفورنيا على سبيل المثال، استخدم مكتب حاكم الولاية "جافن نيوسم" بيانات تجمعها شركة "فورسكوير لابس" من أجل معرفة الأماكن المكتظة بالزوار على الشواطئ تمهيداً لتقييد الوجود بها، كما تستخدم السلطات الصحية في "دنفر" التكنولوجيا في مراقبة كافة المقاطعات عن طريق بيانات حصلت عليها من شركة "كيوبيك".

 

أيضا، يستخدم الباحثون في جامعة "تكساس" بمدينة "سان أنطونيو" بيانات من مختلف شركات التكنولوجيا من أجل الحصول على أفضل الاستراتيجيات لعودة الموظفين للعمل بعد فترة من الإغلاق بسبب "كورونا".

 

 

تكنو - إعلانات

 

- تعد شركات تعقب المواقع عبر البيانات والتواصل الاجتماعي والألعاب جزءاً من صناعة "التكنو - إعلانات" التي تعرضت لانتقادات متزايدة في السنوات الأخيرة بسبب مراقبتها للمستخدمين وخرق خصوصياتهم.

 

- تستهدف شركات التكنولوجيا المستخدمين من خلال الحصول على بياناتهم طمعا في بيعها للمعلنين، ومن بين هذه البيانات مواقعهم واهتماماتهم على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحية.

 

- ينتهي الحال بتلك البيانات إلى توزيعها وبيعها للوكالات المعنية، وفي ظل "كورونا" تفاقم الأمر، واعتمدت حتى الحكومات على شركات التكنولوجيا في الحصول عى بيانات المستخدمين وتعقبهم لاحتواء أزمة الفيروس التاجي.

 

- طالب خبراء بسن تشريعات لحماية الخصوصية على غرار ما فعل الاتحاد الأوروبي، لكن مسؤولي الخدمات الصحية والطبية اعترضوا على هذه المطالبات قائلين إن أزمة "كورونا" تستدعي التكاتف واستخدام كافة الأدوات للقضاء على الفيروس.

 

- يتعطش المسؤولون في مختلف القطاعات الصحية في الولايات المتحدة للحصول على البيانات لتتبع المصابين والمخالطين لحالات "كورونا" ومراقبة سلوكياتهم للتنبؤ ببؤر تالية للمرض.

 

- قال أحد مسؤولي القطاع الطبي في أمريكا إن الشخص عندما يشارك بيانات موقعه، فهو يصبح جزءا من منظومة أكبر لإنقاذ الأرواح، وانخرطت العديد من الوكالات الحكومية في اتفاقيات مع شركات تكنولوجية للحصول على بيانات المستخدمين وتتبعهم خاصة مع إعادة تشغيل الاقتصاد.

 

- تجمع الشركات بيانات من بينها إحداثيات المواقع والاتجاهات والأماكن المعتادة، ثم تخزن المعلومات في قاعدة بيانات عن كل جهاز من خلال عنوان "آي بي"، وتقدم بعض الجهات والشركات والمراكز البحثية والتسويقية خدمات كتحليل البيانات لصالح الحكومات مثل مراكز الوقاية من الأمراض والمعلنين.

 

- تستهدف الحكومات تتبع قواعد التباعد الاجتماعي ومعرفة أماكن الزحام وأيضاً تعقب المخالطين لحالات مصابة بفيروس "كورونا" والتواصل مع المصابين اعتمادا على التطبيقات.

 

 

الحكومات تقول "نعم"

 

- لأسباب تتعلق بالخصوصية، قالت شركات كبرى مثل "آبل" و"ألفابت" إنها لن تسمح بالوصول إلى مواقع المستخدمين عبر أنظمتها، لكن السلطات الحكومية في ولايات أمريكية ترى أن هذه الخطوة لن تمكنها من تعقب المواطنين وبؤر انتشار الفيروس بشكل جيد.

 

- تعني هذه التصريحات من جانب وكالات حكومية السماح بمراقبة المستخدمين بدقة دون أي قلق على الخصوصية، وهو ما يدفع شركات تكنولوجية أخرى للمشاركة في تقسيم كعكة بيانات المستخدمين.

 

- تجمع شركات من بينها "فورسكوير" بيانات من نحو 25 مليون جهاز على مستوى العالم من خلال التطبيقات المثبتة على تلك الأجهزة، وفي غضون أشهر، ساءت سمعة هذه الشركة بسبب جمعها وتخزينها للبيانات.

 

- لكن في الوقت الحالي تستخدم كاليفورنيا البيانات التي تجمعها "فورسكوير" وغيرها الشركات ضمن الجهود الرامية لمواجهة فيروس "كورونا"، وحاولت الشركة اكتساب ثقة المستخدمين بالقول إنها لا تجمع بيانات المواقع إلا لو أذن المستخدمون بالضغط على علامة التشغيل.

 

- في ظل أزمة "كورونا"، برز دور شركات التكنولوجيا بشكل كبير في مكافحة الفيروس، فما كان ولا يزال يعد مشيناً عندما تجمع هذه الشركات بيانات المستخدمين وتبيعها للمعلنين، أصبح الآن مسموحاً به.

 

المصدر: وول ستريت جورنال

التعليقات {{getCommentCount()}}

كن أول من يعلق على الخبر

loader Train
عذرا : لقد انتهت الفتره المسموح بها للتعليق على هذا الخبر
الآراء الواردة في التعليقات تعبر عن آراء أصحابها وليس عن رأي بوابة أرقام المالية. وستلغى التعليقات التي تتضمن اساءة لأشخاص أو تجريح لشعب أو دولة. ونذكر الزوار بأن هذا موقع اقتصادي ولا يقبل التعليقات السياسية أو الدينية.