أكد عدد من مستثمري المحالّ في بعض الجمعيات التعاونية أنهم تلقّوا إنذارات شفهية بالإخلاء، في حال عدم سدادهم الأجرة الشهرية لمحالّهم.
وبيّنوا ان مجلس الوزراء وافق على توصية وزارة الشؤون الاجتماعية بإعفاء الجمعيات التعاونية الاستهلاكية، بما نسبته %30 من الايجارات الخاصة بأملاك الدولة، وذلك اعتبارا من شهر مارس وحتى آخر عام 2020.
في المقابل، رفضت الجمعيات التعاونية التنازل عن اي نسبة من حصتها في الإيجار على غرار ما فعلته الدولة، لمساعدة المستثمرين على مواجهة تداعيات الأزمة، علماً بأن معظمهم توقّف نشاطه، في حين كانت الجمعيات ضمن الأنشطة التي واصلت نشاطها خلال الحظرين الجزئي والكلي، بل ان مبيعاتها خلال الأشهر الـ3 الماضية قد توازي إيرادات عام كامل.
وطالب المستثمرون وزارة الشؤون بالتدخّل لدى الجمعيات التعاونية لتخفيض الأجرة الشهرية لحدود %50 على الاقل، اقتداء بعدد من مؤسسات الدولة والقطاع الخاص، الذين قاموا بتخفيض الأجرة الشهرية على المؤجرين بنسب متفاوتة، أقلها حسم %50 من الاجرة المقررة شهريا، ولمدة 6 أشهر.
من جانبه، قال مصدر مسؤول في اتحاد الجمعيات التعاونية ان تخفيض الأجرة، او الاعفاء من تسديدها، تحكمه قوانين، وليس بيد اتحاد الجمعيات او التعاونيات التي تقوم بالتأجير للمستثمرين، مشيراً إلى أن وزارة الشؤون هي صاحبة القرار بهذا الشأن.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}