الكابلات تعلن صدور قرار محكمة الاستئناف التركية بنقض قرار إفلاس شركة تابعة لها

شعار شركة الكابلات السعودية

أعلنت شركة الكابلات السعودية توضيحا بشأن قرار محكمة الاستئناف في تركيا بنقض قرار الإفلاس (التصفية) الصادر على شركتها التابعة في تركيا (إليمسان).

وأضافت الشركة في بيان لها على تداول، أنه بتاريخ 11 أكتوبر 2021 قرر مجلس الإدارة البدء في اتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية شركة (إليمسان سولت سيهازلاي وإلكتريمكانك سان وتيك إيه إس) بتطبيق نظام الحماية من الدائنين (التنظيم المالي)، وهي شركة مملوكة بنسبة 94% للشركة التابعة شركة ماس كابلو (ماس كابلو تابعة للكابلات السعودية مملوكة بنسبة 100%)، وقد تم التقديم كالآتي:

1- بتاريخ 7 فبراير 2022 تم تقديم طلب الحماية من الدائنين (التنظيم المالي) إلى المحكمة.

2- بتاريخ 8 فبراير 2022 صدر قرار قبول التنظيم المالي المؤقت والاحترازي لمدة 3 أشهر.

3- بتاريخ 8 يونيو 2022 تم تمديد التنظيم المالي المؤقت والاحترازي لمدة شهرين إضافيين.

4- بتاريخ 6 يوليو 2022 قررت المحكمة إنهاء التنظيم المالي (كون الشركة لا تحتاج أن تكون تحت مظلة الحماية القانونية) مع طلب تقديم خطة لإعادة التشغيل وهو ما لم تقم به الشركة في حينه وبالتالي في تاريخ 9 أغسطس 2022 تم تقديم الاستئناف على الحكم الصادر بإنهاء التنظيم المالي.

5- بتاريخ 9 أغسطس 2022 تقدمت شركة إليمسان بطلب إلى محكمة الاستئناف.

6- بتاريخ 24 نوفمبر 2022 قررت محكمة الاستئناف إلغاء قرار المحكمة الأولي ودخول الشركة في التنظيم المالي لمدة عام واحد.

7- بتاريخ 4 أكتوبر 2023 قررت المحكمة إبطال الاستئناف.

8- بتاريخ 15 نوفمبر 2023 تم تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف العليا ضد قرار إبطال الاستئناف.

9- بتاريخ 5 يونيو 2024 قررت المحكمة إعلان إفلاس شركة إليمسان (تصفية الشركة).

10- بتاريخ 22 يوليو 2024 تم تقديم طلب إلى محكمة الاستئناف العليا ضد قرار إعلان إفلاس شركة إليمسان (تصفية الشركة).

وبيّنت الشركة أنها استلمت خطاباً من محامي الشركة بتاريخ 14 ديسمبر 2024 بخصوص صدور قرار محكمة الاستئناف بتركيا بتاريخ 20 نوفمبر 2024 بنقض قرار الإفلاس (التصفية) الصادر عن محكمة كوجالي التجارية الأولى على الشركة التابعة -بشكل غير مباشر- (إليمسان سولت سيهازلاي وإلكتريمكانك سان وتيك إيه إس).

وذكرت أنه بناء على هذا الحكم فإنه لن يتم اتخاذ أي إجراء آخر ضد شركة إليمسان من قبل دائنيها وبالتالي، أصبح قرار الإفلاس غير نافذ، وانتهت مسؤوليات مدير الإفلاس، وأصبحت سلطة إدارة الشركة التابعة بيد مجلس الإدارة ومسؤولي الشركة، وانتهت الرقابة التي كان يمارسها مدير الإفلاس سابقًا، وعادت سلطة تمثيل الشركة لمدراء الشركة.

وأوضحت أنه بناءً على قرار مجلس الإدارة رقم 01/2024 بتاريخ 3 مارس 2024 بالتخارج من استثمارات الشركة في تركيا كما تم الإعلان عنه في تداول بتاريخ 5 مارس 2024، فقد قامت الشركة بتكوين مخصص بكامل قيمة الاستثمار في تركيا، وبذلك أصبحت قيمة هذا الاستثمار في تركيا في دفاتر الشركة المحاسبية (صفرا)، وعليه، لا يترتب جراء هذا القرار أي أثر مالي جوهري في حينه، ولا ترتقي إلى نسب متطلبات الإفصاح.

وأشارت إلى أنه حين إصدار القرار المحكمة التركية بالتصفية بتاريخ 5 يونيو 2024، لم يكن لذلك أي أثر مالي إيجابي أو سلبي وقيمة الاستثمار صفر في الدفاتر المحاسبية للشركة الأم وفي القوائم المالية الموحدة المدققة، أما الحال في قرار المحكمة التركية إلغاء قرار التصفية بتاريخ 20 نوفمبر 2024 فهو مغاير تماماً لقرار التصفية، حيث إنه نتج عن هذا القرار إعادة الصلاحية لإدارة الشركة في التصرف في أصولها، مما له الأثر المالي الكبير المتوقع حتى وإن كان غير معلوم القيمة في حينه.