كشفت وزيرة الشؤون ووزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل لـ «الأنباء»، عن ان توزيع أرباح الجمعيات التعاونية سيتم فور سماح السلطات الصحية بالتجمعات، موضحة انه حرصا على ضمان تسلم كل مواطن النسبة الحقيقية العادلة من الأرباح من دون نقصان أو خلافه، اشترطت في القانون المنظم الحضور الشخصي لكل مساهم لاجتماع الجمعية العمومية التي تضم الأعضاء المؤسسين، والتي لها الاختصاص الأصيل في توزيع الأرباح بعد اعتماد التقرير المالي والإداري لأعمال الجمعية التعاونية.
وطمأنت العقيل المواطنين بأن وزارة الشؤون حريصة على توزيع الأرباح وستعمل على اعتماد كل الإجراءات المطلوبة منها فور رفعها من الجمعيات والتي هي عبارة عن تقرير المدقق الخارجي وميزانية الجمعية، ليتم بعد ذلك عقد الجمعيات العمومية.
واختتمت وزيرة الشؤون قائلة: ان المسؤولية القانونية ستقع على اي مجلس إدارة في حال قام بتوزيع الأرباح بنسبة أقل أو أكثر من الذي سيقر لاحقا في اجتماع الجمعية العمومية الذي هو حق أصيل لها دون غيرها ولا تملك وزارة الشؤون ان تكون طرفا في ذلك بتاتا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}