أعلنت هيئة أسواق المال عن صدور قرار مجلس التأديب في جلسته المنعقدة يوم الخميس الموافق 11/06/2020 في المخالفة المقيدة برقم (2020/23مجلس تأديب) (2019/141هيئة) ضد:
شركة أبيار للتطوير العقاري
لمخالفتها الآتي:
- حكم البند (7) من المادة (4- 1- 1) من الكتاب العاشر (الإفصاح والشفافية) من ذات اللائحة التنفيذية، لعدم قيامها بالإفصاح عن المعلومة الجوهرية بالتوقيت الملائم بشأن قرار إلغاء "مشروع بيير 8" من قبل دائرة الأراضي والأملاك في دبي بتاريخ 19/4/2015 خاصةً وأن مشروع بيير (8) تبلغ نسبته 21% من إجمالي موجودات الشركة.
- حكم المادة (120) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، لإتيانها سلوكاً سلبياَ برسالتها الإلكترونية المؤرخة 5/9/2019 التي تضمنت حجباً وإخفاءً لمعلومات ذات أثر جوهري أوجب القانون الإفصاح عنها، وذلك عند استعلام الهيئة عن حالة "مشروع بيير 8"، حيث أفادت بأن العقار لم يتم سحبه، وبعد مواجهتها بتاريخ 17/9/2019 بمستخرج من دائرة الأراضي والأملاك بشأن تفاصيل المشروع الثابت فيه إلغاء المشروع وتحويله إلى قسم التصفية الخاصة بالتسويات أفادت الشركة بتاريخ 26/9/2019 بأن المشروع تم إلغاؤه وليس سحبه بخلاف ما جاء برسالتها الالكترونية المؤرخة 5/9/2019، حيث كان يتعين على الشركة أن توضح حالة المشروع بشكل حاسم وصريح وهو ما لم يتم من قبلها.
- حكم البند (3) من المادة (127) من القانون رقم 7 لسنة 2010 وتعديلاته، حيث ثبت بشكل قاطع قيام الشركة بتزويد الهيئة ببيانات غير صحيحة ومضللة من خلال رد الشركة على استفسار الهيئة بتاريخ 5/9/2019 بشأن موضوع إلغاء "مشروع بيير 8" من عدمه، حيث أفادت الشركة بذات التاريخ بأن عقار (بيير 8) لم يتم سحبه من قبل حكومة دبي وذلك بخلاف الحقيقة، وعند تزويدها بتاريخ 17/9/2019 بمستخرج من موقع دائرة الأراضي والأملاك التابع لحكومة دبي مفاده إلغاء "مشروع بيير 8" أفادت الشركة بصحة المعلومة وقيامها بالاجتماع مع دائرة الأراضي والأملاك في دبي لبحث إعادة المشروع إلى حالته الطبيعية دون قيام الشركة بتزويد الهيئة بطلبها المؤرخ 24/9/2019 بالمستندات التي تثبت ذلك حتى تاريخه.
لذلك صدر القرار:
" بتغريم الشركة المخالفة مبلغ خمسة آلاف دينار عن كل مخالفة من المخالفتين الثانية والرابعة لعدم إفصاحها عن معلومة جوهرية وتقديمها بيانات مضللة “.
وبهذا الصدد تؤكد هيئة أسواق المال حرصها، على تطبيق قانون الهيئة ولائحته التنفيذية على كافة المتعاملين بأنشطة الأوراق المالية، وتحثهم على الالتزام بهذه القوانين، حتى تحظى هذه التعاملات بثقة المستثمرين، لخلق بيئة استثمارية سليمة مبنية على تطبيق القانون وفق مبادئ العدالة والشفافية والنزاهة لمواكبة أفضل الممارسات الدولية.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}