احمد العقيل: متغيرات ستطرأ على القطاع العقاري بعد الأزمة

قال الرئيس التنفيذي لشركة مدينة الأعمال الكويتية العقارية أحمد العقيل، إن هناك العديد من المتغيرات التي ستطرأ على القطاع العقاري، بعد انتهاء جائحة كورونا، ومنها ارتفاع نسب الشواغر وانخفاض الايجارات في معظم القطاعات العقارية.

وذكر العقيل، في تصريح لـ"الجريدة"، أن القطاع الاستثماري سيشهد تأثرا كبيرا في نسب الإشغال والقيمة الايجارية، وذلك في ظل التوجه الحكومي نحو تعديل التركيبة السكانية وترحيل العديد من مخالفي الاقامة.

وأضاف انه تم اطلاق رصاصة الرحمة على قطاع محلات التجزئة، حيث ان هذا القطاع كان من اكبر المتأثرين من ازمة كورونا، وتعافيه يحتاج الى وقت طويل جدا.

واشار الى ان قطاع المكاتب الادارية، سيشهد انخفاضا في القيمة الايجارية، بنسبة تتراوح بين 15 الى 20 في المئة، اذ يتراوح سعر المتر التأجيري في هذا القطاع بين 8 الى 10 دنانير، مشيرا ان اي مشروع جديد يتضمن مكاتب ادارية سيكون التأثير عليه اكبر، حيث ان السوق متشبع وليس بحاجة الى مكاتب جديدة.

وأوضح ان العقار السكني سيشهد انخفاضا في الطلب، حيث يمكن التوقع له باستقرار يميل الى الانخفاض، وهناك عوامل عديدة تعمل على استقرار هذا القطاع.

وتابع العقيل أن كل الشركات العاملة في القطاع العقاري تأثرت، وهناك مصاريف تشغيلية لا تستطيع تخفيضها او ايقافها مؤقتا، اضافة الى ان هناك انخفاضا في نسب الإشغال، مما يعني تراجع ايرادات تلك الشركات خلال الفترات القادمة.

وأكد ان الحلول الاقتصادية التي طرحتها الحكومة مؤخرا لا تسمن ولا تغني من جوع، حيث اقتصرت على فئة معينة، ولم تكن شاملة ومتكاملة لكل القطاعات الاقتصادية، موضحا ان منح القروض الميسرة لاصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة توجه غير صحي وسيكون له تعبات اقتصادية مستقبلية.

وذكر العقيل أن منح المشاريع المتوسطة والصغيرة قروضا، وان كانت ميسرة، في ظل توقف العجلة الاقتصادية سوف يزيد من العبء المالي لتلك المشاريع، وسوف تكون هناك العديد من المشاريع المتعثرة.