قال سامي القمزي المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، إن قدرة الحكومة في الحفاظ على الوظائف هي التي ستحدد ارتفاع مؤشر الاقتصاد خلال المرحلة المقبلة.
وأكد أن طريقة الإدارة لأزمة كورونا تشجع الاستثمار مستقبلاً بعد انتهاء الجائحة، وأنه تم طرح كثير من الحزم التشجيعية، وتأثيرها يعتمد على تعزيز الطلب.
وأشار سامي القمزي حسبما أوردت صحيفة الرؤية، إلى أنه تم تعديل السياسات والاستراتيجيات للتعامل مع هذه الأزمة.
وأوضح أن الإمارات كانت تستقبل نحو 16 مليون سائح سنوياً، لذلك تؤثر الأزمة الحالية على القوى الشرائية بعد انخفاض السياح، مبينا أن هناك زيادة ملحوظة في الشراء الإلكتروني، لكن قطاعات التجزئة تعاني.
وأشار إلى أن دور الحكومة هو تقليل الضرر الناتج عن خسارة الاقتصاد لمجموعة من الوظائف.
ونوه إلى أنه تم تقديم حوافز كبيرة للشركات الخاصة، بغرض الحفاظ على استمرارية الشركات وعدد الوظائف بها، وبعد انتهاء الأزمة قد تبرز صناعات معينة وتنخفض أخرى، مؤكداً أن المستهلك عليه دور كبير بالوعي تجاه جهات البيع الإلكتروني، بحيث يجب أن تكون مرخصة، وأن تعرف شركات التوصيل مصدر البضاعة المبيعة إلكترونياً.
وبين أن لدى الدائرة أكثر من 150 مبادرة للتخفيف عن الشركات، بعضها من خلال المصرف المركزي لتوجيه البنوك لدعم هذه الشركات، ويتم ضخ سيولة كبيرة في هذه المرحلة، ومسألة إغلاق هذه الشركات لا بُدَّ أن تضعها الحكومات في حسابها، بحيث يتم الفتح الاقتصادي بالتزامن مع اتخاذ الإجراءات الاحترازية.
ولفت القمزي، إلى أنه تم إيقاف النزاعات القضائية في المجال التجاري مؤقتاً، مؤكدا أن المحاكم ستراعي ذلك في المرحلة المقبلة، وأن الدولة بحاجة إلى لجان مختصة لفض النزاعات التجارية في المرحلة المقبلة عند إعادة فتح الاقتصاد.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}