محكمة ألمانية: بعض بنود برنامج المركزي الأوروبي للتيسير الكمي غير دستورية ويجب تعديلها خلال 3 أشهر

أعلنت المحكمة العليا في ألمانيا أن الحكومة والبنك المركزي فشلا في اتخاذ خطوات تتحدى قرار البنك المركزي الأوروبي المتعلق بشراء السندات الحكومية.

وقالت المحكمة في قرارها الصادر الثلاثاء، إنه على الرغم من أن بعض قرارات البنك المركزي الألماني للمشاركة في برنامج المركزي الأوروبي لشراء سندات بقيمة 2.7 تريليون يورو غير دستورية إلا أن مجمل البرنامج لم ينتهك القانون، وأكدت المحكمة على أنها لم تلاحظ وجود أي انتهاك لحظر التمويل النقدي للحكومات، وعليه فهي تدعم البرنامج.

ومع ذلك، منحت المحكمة الألمانية البنك المركزي الأوروبي مهلة 3 أشهر لتبني سياستها، مشددة على أنه على المركزي الألماني التوقف عن شراء السندات الحكومية إذ لم يثبت المركزي الأوروبي الحاجة إلى تلك المشتريات.

وقيمت المحكمة الألمانية برنامج التيسير الكمي المتعلق بالبنك المركزي الأوروبي والذي بدأ في 2015 وحتى 2018، ثم تم إعادة استخدامه من جديدة في نهاية العام الماضي، ومع ذلك، فإن عملية التقييم لا تشمل الإجراءات التي اتخذها البنك خلال أزمة "كورونا" مؤخراً.