«ملاحة» تعقد اجتماعها السنوي عبر الإنترنت

حققت شركة ملاحة، الشركة الرائدة في مجال النقل البحري والخدمات اللوجستية في الشرق الأوسط، سبقًا جديدًا بإقامة فعالية الاجتماع السنوي عبر الإنترنت خلال هذا الشهر، للوقوف على عملياتها وأعمالها وإنجازاتها في العام المنصرم.

واستخدمت شركة ملاحة كامل طاقاتها التكنولوجية، واستفادت من قدراتها عالية التقنية وخبراتها في التطورات الرقمية، لعقد اجتماعها السنوي، وجمع قيادة الشركة وموظفيها من الطواقم الإدارية المختلفة في فضاء رقمي واحد، لتصبح بهذا من أوائل الشركات التي تخطو مثل هذه الخطوة بالرغم من جائحة كورونا (كوفيد - 19).

وترأس السيد عبد الرحمن عيسى المناعي، الرئيس والمدير التنفيذي للشركة، برفقة فريق الإدارة وكامل الأقسام المختلفة، دفة الاجتماع الافتراضي الذي حمل شعار: «ملاحة عن بُعد». وقد عكس شعار هذا العام التحوّل الرقمي الذي تمر بهِ الشركة، وكذلك جوانب الابتكار والقدرات التكنولوجية في خدماتها وعملياتها.

ووجه الرئيس والمدير التنفيذي كلمة شكر إلى جميع الموظفين على جهودهم الدؤوبة على مدار العام السابق، وبالأخص في الأشهر الأخيرة منذ تفشي وباء كورونا المستجد.

وقد تابعت ملاحة مهامها وأنشطتها عن بُعد، تماشيًا مع إرشادات الحكومة بالتباعد الاجتماعي، ومع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية في الصحة والسلامة وذلك لصالح الموظفين وسلامتهم.

وفي تعليق له بعد الفعالية، قال السيد عبد الرحمن عيسى المناعي: «لقد كانت بالفعل طريقة مختلفة وغير متوقعة لإقامة اجتماعنا السنوي، حيث لم يسهل التنبؤ بهذه الاحداث خلال الشهور الماضية، ولكن على الرغم من ذلك فقد تكلل الاجتماع بالنجاح، وسُعدنا جدًا برؤية موظفينا المثابرين متحمسين للمشاركة في اجتماعٍ من هذا النوع.

إن جهودهم الدؤوبة وصبرهم، خاصة في هذه الأوقات الصعبة الحافلة بالتحديات، تستحق التقدير والثناء.

كما أود أن أوجه كل الشكر والثناء لكل الموظفين في شركة ملاحة على كفائتهم المهنية، ويحق لنا جميعًا أن نشعر بالفخر بإرادتنا وعزمنا وإصرارنا وعلى صمودنا الجماعي في ظل الظروف الراهنة».

وتأسست «ملاحة» في يوليو 1957 كأول شركة مساهمة عامة مسجلة في قطر وتحمل السجل التجاري رقم (1). تمكنت الشركة من توسيع قاعدة أعمالها لتشمل عمليات النقل البحري للغاز والمشتقات النفطية والحاويات والبضائع السائبة وخدمات دعم المنصات البحرية وإدارة الموانئ والخدمات اللوجستية وإصلاح السفن والوكالات التجارية والاستثمارات العقارية بالإضافة إلى إدارة الأصول.