أعلنت "شعاع كابيتال ش.م.ع" (الشركة المدرجة في سوق دبي المالي بالرمز (SHUAA والتي تشكل المنصة الأبرز لإدارة الأصول والصيرفة الاستثمارية على مستوى المنطقة، عن دعمها الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التكنولوجي في الإمارات العربية المتحدة والمتأثرة بفيروس "كوفيد 19"، عبر مبادرة دعم تتضمن تقديم المشورة المالية الخالية من الرسوم، إضافة إلى توفير القروض المعفية من الفوائد عبر جهات شريكة مرخص لها تقديم هذه التسهيلات المالية.
وتاتي هذا المبادرة بالتوازي مع المبادرات التي اتخذتها حكومة الإمارات العربية المتحدة للتخفيف من التداعيات الاقتصادية لجائحة فيروس "كورونا".
حيث تستهدف خدمات المشورة وآليات دعم رأس المال المقدمة من شعاع، مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التكنولوجي في الإمارات العربية المتحدة والمتأثرة بفيروس "كوفيد 19"، على تخطي أثار هذه الجائحة ومعاودة نشاطها المعتاد.
وفيما ستتولى الجهات الشريكة لشعاع تقديم قروض معفية من الفوائد، فيما سيتولى الخبراء لدى شعاع في مجالات مختلفة تشمل الصناعة والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والسفر والسياحة والتجزئة والعقار، تقديم خدمات المشورة الخالية من الرسوم. ويفترض بالشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التكنولوجي والراغبة بالتقدم من شركة شعاع كابيتال للحصول على الدعم، أن تكون شركات ناشطة وعاملة وأن تثبت حجم وكيفية تأثرها بفيروس "كوفيد 19. ويمكن لكافة الشركات الراغبة بالاطلاع على كافة التفاصيل الخاصة بحزمة الدعم الاتصال بشعاع عبر البريد الالكتروني: sme_aid@shuaa.com
وقال جاسم الصديقي، الرئيس التنفيذي لشركة "شعاع كابيتال": "نؤكد على التزام شعاع كابيتال بالمساعدة على بناء قطاع خاص مستدام وجاذب للاستثمارات في الإمارات العربية المتحدة، ورعاية النمو الاقتصادي والازدهار للأجيال المقبلة. تعد شركات التكنولوجيا الصغيرة والمتوسطة الحجم جزءًا لا يتجزأ من الاقتصاد والمجتمع في دولة الإمارات العربية المتحدة، وستقود عملية التعافي الاقتصادي في بلادنا بعد كوفيد 19.
إن مبادرة الدعم التي نقدمها ستساعد على تقوية هذه الشركات لتمكينها من خلق منتجات وخدمات مبتكرة في قطاعات رئيسية عاملة في الدولة".
ووفقًا لوزارة الاقتصاد الإماراتية، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94 في المئة من إجمالي عدد الشركات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة، وتوظف حوالي 86 في المئة من القوى العاملة في القطاع الخاص في الدولة، وتولد 52 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي.
وتعتبر الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في القطاع التكنولوجي والناشطة في مجالات الحوسبة السحابية والتخزين، والذكاء الاصطناعي، والتعلم الآلي، والبلوكشين وإنترنت الأشياء في القطاعات الاستراتيجية مثل التعليم والبناء والخدمات اللوجستية والرعاية الصحية والتجارة الإلكترونية والزراعة والمال، المحرك الرئيسي لهذا التطور الذي يشهده قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم."
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}