قالت شركة الراجحي المالية بصفتها مدير "صندوق الراجحي ريت"، إن القيمة الإجمالية لطلبات التخفيض المحتملة للمستأجرين حتى الآن تبلغ ما يعادل 9 ملايين ريال أي ما نسبته 5.5% من إجمالي إيجارات الصندوق.
وأوضحت الشركة في بيان لها اليوم على "تداول" اليوم، أن التقييم الأولي لمدير الصندوق فيما يتعلق بالطلبات المستلمة كما يلي:
- الطلبات التي تبلغ قيمتها 3.1 مليون ريال (1.9% من إجمالي إيجارات الصندوق) تأثرت بشكل مباشر بالظروف الراهنة، والإجراءات الوقائية والاحترازية التي تتخذها حكومة المملكة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا ويحتمل قبول هذه الطلبات، وبالتالي فهي قيد المراجعة الإضافية.
- الطلبات التي تبلغ قيمتها 5.9 مليون ريال (3.6% من إجمالي إيجارات الصندوق) لم تتأثر بشكل مباشر، حيث تم تقييم كل حالة على حدة ويحتمل رفض هذه الطلبات.
وأشارت إلى أن التداعيات الناتجة عن الإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة ما زالت مستمرة، فإن هناك إمكانية تغير الأرقام المذكورة أعلاه، مبينة أنها ستقدم تقييماتها إلى مجلس إدارة الصندوق بمجرد انتهاء التدابير الاحترازية، التي تتخذها حكومة المملكة للسيطرة على انتشار فيروس كورونا.
وتوقعت أن تتأثر أعمال الصندوق بشكل سلبي على المدى القصير بالتقلبات الاقتصادية المستمرة في الأسواق العالمية والمحلية.
ومن ناحية أخرى، أشارت إلى أن انخفاض أسعار التمويل المرتبطة بسايبور سيساهم في تخفيض تكلفة تمويل الصندوق والذي سيكون له أثر إيجابي على أداء الصندوق.
كما سيقوم مدير الصندوق بمتابعة المستجدات بهذا الشأن وسيتم الإعلان عن أي تطور جوهري في حينه.
وبحسب البيانات المتوفرة في "أرقام"، كانت شركة الراجحي المالية بصفتها مدير "صندوق الراجحي ريت"، قد تلقت مؤخرا عدة طلبات من مستأجري العقارات التابعة للصندوق تتعلق بطلب تخفيض أو إعادة جدولة أو تعليق الإيجارات المستحقة، نظرا للظروف الراهنة، والإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة كورونا.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}