وزارة التجارة والصناعة تناشد المبتكرين بحماية ابتكاراتهم العلمية المتعلقة بفيروس "كورونا"

ناشدت وزارة التجارة والصناعة المخترعين وأصحاب الابتكارات والباحثين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة بتقديم ابتكاراتهم العلمية المتعلقة بمكافحة فيروس كورونا (كوفيد-19) لحمايتها من السرقة سواء كان بطريقة الكشف المبكر عن المرض أو أي طرق للوقاية من الإصابة بالفيروس والتطبيقات الإلكترونية المرتبطة بهذا الشأن من الابتكارات المختلفة.

وقال علي بن حمد المعمري مدير دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناعة إن انتشار وباء كورونا دفع عددا من الأفراد والمؤسسات في مختلف القطاعات إلى ابتكار واختراع المئات من الابتكارات الجديدة سواء من الأدوية أو الأدوات لمواجهة أخطار الفيروس والوقاية منه.

وأكد أن المختصين بوزارة التجارة والصناعة يقومون بالتواصل مع المبتكرين والتنسيق مع الجهات المعنية بشأن تسجيل ابتكارات تتعلق بعلاج مرض كورونا أو الوقاية من تأثير هذا المرض من خلال التواصل مع المبتكرين وإرشادهم فيما يتعلق بصياغة طلبات براءات الاختراع بحيث يتم تقديمها وتسجيلها حماية لحقوق أصحابها مشيرا إلى أن الوزارة تلقت العديد من الطلبات التي تتعلق بهذا الشأن وجار تقييمها من قبل المختصين بدائرة الملكية الفكرية تمهيدا لتسجيلها.

وقال إن وزارة التجارة والصناعة تؤكد على أهمية دعم الجهات المعنية وشركات القطاع الخاص للمخترعين في مرحلة التصنيع والتطوير وتحويل أفكارهم إلى مشاريع تجارية أو نقل براءات الاختراع (النظرية) إلى منتجات تجارية للاستفادة منها.. مضيفًا أن من بين الابتكارات الجديدة التي يمكن حمايتها بموجب حقوق المؤلف هي عملية تسجيل البيانات التي تستغرق وقتا وتحويل هذه عملية تسجيل نتائج فحوص الفيروس إلى عملية آلية سريعة.

وأضاف إنه في مجال الذكاء الاصطناعي فقد تم تطوير العديد من الابتكارات لاستخدام برمجياتها التحليلية التي تعمل بالذكاء الاصطناعي لقياس حرارة الأفراد من الجبهة وإطلاق إنذار إذا تم اكتشاف ارتفاع درجة الحرارة، ويمكن استخدامه في المباني العامة مثل المستشفيات والمطارات ومكاتب الشركات.

وأكد علي المعمري على ضرورة الاستفادة من القرار الوزاري رقم ٢٠٦ / ٢٠١٨ بشأن تخفيض رسوم الخدمات لحقوق الملكية الصناعية الخاصة بطلبة المدراس والكليات والجامعات والباحثين في المراكز البحثية بنسبة 90 بالمائة والمُؤسسات الصغيرة بنسبة 50 بالمائة من رسوم خدمات الملكية الفكرية موضحا ان القرار قد ساهم إيجابيا وعمل على تنشيط وزيادة تقديم الطلبات المقدمة من هذه الشريحة.. مناشدا أصحاب الاختراعات من هذه الفئات مراجعة وزارة التجارة والصناعة لمعرفة الفائدة المرجوة من هذا القرار وتسجيل ابتكاراتهم لحفظها من التعدي على حقوق وابداعاتهم.

ووضح أن دائرة الملكية الفكرية بوزارة التجارة والصناع تقوم بجهود حثيثة من أجل تنمية وتطوير قطاع الملكية الفكرية بشكل عام وفي قطاع براءات الاختراع بوجه خاص مما يساهم ذلك في تطوير قدرات المخترعين حيث تأتي طلبات براءات الاختراع ضمن مجالات متعددة أبرزها الهندسة والميكانيكية والاتصالات، والنانو، والبتروكيماويات، والمياه، والطاقة، والفيزياء، والبناء والتشييد، والتقنية الحيوية.. مضيفًا أن الوزارة تقدم تسهيلات أخرى توفير خدمة استقبال الطلبات الدولية بالسلطنة بدلا من ايداعها بالمكتب الدولي بجنيف كما تقوم بترشيح عدد من المخترعين العمانيين للمشاركة في المعارض الدولية وتشجيعهم على عرض اختراعاتهم في المعارض الدولية واكتساب الخبرة.