مجتمع الأعمال يطالب بمساهمات جماعية لدعم المستأجرين

أكد مستثمرون ورجال أعمال أهمية مبادرة الشركات والمراكز التجارية وملاك العقارات بتقديم التسهيلات للمستأجرين، وإعفاء أصحاب المحال والمطاعم ووجهات الضيافة الذين تأثرت أعمالهم بتداعيات انتشار فيروس «كورونا»، من سداد الإيجار خلال هذه الفترة، لاسيما في ظل مبادرة المصرف المركزي والبنوك المحلية، وفق توجيهات القيادة الرشيدة، بتأجيل سداد الأقساط المستحقة والفوائد على القروض الحالية.

وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن ملاك ومستثمري العقارات والمطورين يستفيدون من المبادرات الحكومية العديدة التي يتوالى الكشف عنها خلال الفترة الحالية تنفيذاً لتوجيهات القيادة الرشيدة، لاسيما المبادرات الخاصة بتأجيل القروض والأقساط، ومن ثم فإنهم مطالبون بمبادرات تعفي المستأجرين المتأثرين من تداعيات «كورونا» من الإيجار لأشهر عدة، وبما يضمن استفادة الجميع من الإجراءات الهادفة لدعم قطاع الأعمال.

وأكدوا أن الأوضاع الاقتصادية الراهنة تعد ظروفاً استثنائية خارجة عن إرادة الجميع، ومن الضروري دعم الجهود الوطنية لتجاوز هذه الأزمة الطارئة من منطلق المسؤولية المجتمعية للشركات والمستثمرين العقاريين، مشيرين إلى ضرورة مسارعة كافة البنوك في تنفيذ الإجراءات والقرارات الصادرة مؤخراً في إطار مبادرة المصرف المركزي لدعم الاقتصاد الوطني.

وخلال الأيام الأخيرة، توالى الكشف عن مساهمات من شركات ورجال أعمال ومراكز تجارية تتعلق بدعم المستأجرين ومستثمري المحال والوحدات التجارية، سواء عبر الإعفاء من سداد قيمة الإيجار لنحو 3 أشهر أو تأجيل سداد الأقساط المستحقة، فضلاً عن تقديم تخفيضات وتسهيلات في السداد وإلغاء للرسوم.

ورصدت «الاتحاد» أكثر من 20 مبادرة حتى الآن تتعلق بدعم المستأجرين وأصحاب المحال التجارية.

خطوة إيجابية

أكد الدكتور مبارك حمد العامري، رئيس لجنة العقارات والمقاولات بغرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أهمية تقديم الشركات العقارية لمزيد من التسهيلات في ما يتعلق بالإيجارات، لاسيما للأنشطة التجارية، موضحاً أن الأوضاع الراهنة تتطلب اتخاذ المزيد من الإجراءات لدعم المستأجرين، سواء عبر تأجيل الأقساط أو تخفيض قيمة الإيجار أو وقف تحصيل الإيجار من المتضررين من توقف أنشطتهم التجارية خلال هذه الفترة.

وأوضح أن المبادرات التي أقرتها بعض الشركات العقارية في هذا الإطار تعد خطوة في الطريق الصحيح، ويجب أن تتبعها خطوات أخرى.

وأشار العامري إلى أهمية توجه ملاك العقارات والمطورين لإعفاء المستأجرين المتضررين من تداعيات انتشار «كورونا» من الإيجارات خلال هذه الفترة، لاسيما مع إطلاق المصرف المركزي مؤخراً خطة شاملة لدعم الاقتصاد، وإعلان البنوك تأجيل القروض والأقساط خلال هذه الفترة، ومن ثم إمكانية استفادة المطورين والملاك الملتزمين بسداد أقساط وقروض بنكية، من هذه المبادرات، وهو ما يساعدهم في إعفاء المستأجرين المتأثرين بتداعيات «كورونا» من سداد الإيجار لعدة أشهر.

مسؤولية مجتمعية

من جانبه، أكد محمد الحاج، الرئيس التنفيذي لشركة مبارك وإخوانه للاستثمارات، المالكة لمركز ديرفيلدز التجاري، أن الشركات الإماراتية لها دور بارز في ما يتعلق بمسؤوليتها المجتمعية، موضحاً أن الشركات طالما استفادت من الدعم الحكومي المتواصل، ومن ثم فإن الشركات ورجال الأعمال لن يترددوا في «رد جميل» للوطن.

وأوضح الحاج أن المراكز التجارية لا يمكنها مطالبة مستأجري المحال التجارية التي أغلقت بالفعل في إطار الإجراءات الاحترازية الرسمية للحد من انتشار فيروس «كورونا»، بسداد الإيجار خلال الفترة الحالية، مطالباً في الوقت ذاته بضرورة تسريع البنوك في تنفيذ مبادرة المصرف المركزي وفق توجيهات القيادة الرشيدة، والخاصة بتأجيل القروض وإلغاء الفوائد لثلاثة أو ستة أشهر، وبما يساعد المطورين وملاك العقارات على إطلاق مبادراتهم الخاصة بإعفاء المستأجرين من سداد الإيجار.

وأكد الحاج أن المراكز التجارية لديها كذلك عقود مع شركات أخرى عديدة مثل تلك التي تباشر أعمال الإدارة والصيانة والدعاية وغيرها، ومن ثم فإنه لضمان عدم إلغاء عقود هذه الشركات، فمن الضروري تسريع تنفيذ مبادرات «المركزي» لتوفير السيولة للمطورين.

وأضاف أن المراكز التجارية تتحمل تكاليف تشغيلية حالياً في ظل استمرار افتتاح الصيدليات والسوبرماركت بالمولات، مشيداً بالإجراءات التي يتم إقرارها خلال الفترة الحالية لتقليص التكاليف.

جهود مشتركة

وأكد حمد العوضي، عضو مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي، أنه لا بد من تضافر الجهود الحكومية مع القطاع الخاص والمستثمرين والأفراد لمواجهة هذه الظروف الاستثنائية، موضحاً أن الفترة الأخيرة شهدت العديد من المبادرات الحكومية التي تسهم في حماية الاستثمار والمحافظة على المكاسب الاقتصادية للدولة وتقليص آثار الأزمة، لكن هناك العديد من المبادرات التي يمكن أن يقوم بها المطورون وملاك العقارات والشركات التي تدير المراكز التجارية والبنوك.

وأضاف: «هناك ضغوط على المستأجرين وأصحاب المحال التجارية في ما يتعلق بتحصيل الدفعات، وتوافر السيولة لديهم، ولذلك أدعو كل مستثمر وتاجر ورجل أعمال ومسؤول في مؤسسة خاصة وعامة بأن يكون له دور إيجابي في حل هذه الأزمة، فهذه الأزمة سوف تنتهي، وسوف نخرج أقوى، ولكن هناك حاجة لفترة سماح إلى أن تعود الأمور إلى ما كانت عليه».

وأكد أهمية دور البنوك في المبادرة بتوفير الدعم المالي وعدم الضغط في سداد الأقساط وخصم نسب الأرباح والفوائد عن هذه الأشهر، وكذلك أصحاب العقارات والمطورين عليهم منح المستأجرين والمستثمرين فترات سماح لنحو 3 أشهر، وفي الوقت ذاته، فإن المستثمرين عليهم المحاولة قدر الإمكان عدم التخلي عن العمالة.

وطالب العوضي بضرورة تشكيل لجنة عليا على مستوى الدولة للتعاطي مع التداعيات الاقتصادية لأزمة انتشار فيروس «كورونا»، وفي الوقت ذاته على البنوك والجهات المختلفة الاسراع في تنفيذ المبادرات والإجراءات التحفيزية التي تم الكشف عنها مؤخراً، ووضع آلية سهلة وواضحة لضمان تحقيق الاستفادة المثلى منها.

تسهيلات وخطط سداد مرنة

كشفت شركات ومؤسسات عقارية خلال الأيام الماضية عن مبادرات عدة لتوفير تسهيلات عدة للمستأجرين.

وأكدت شركة أبوظبي التجاري للعقارات أنها ستقدم إعفاءً من الرسوم الإدارية مع إتاحة خيار تقسيط الدفعات.

وأطلقت شركة الدار العقارية حزمة برامج بقيمة 100 مليون درهم لتقديم الدعم للمقيمين والمستأجرين والعملاء والشركاء.

كما أعلنت «بروفيس» المملوكة لشركة «الدار العقارية» أنه يمكن لأصحاب العقارات، الاستفادة من خطط مرنة لدفع الرسوم والإيجارات، مع إعفاءات من رسوم بعض المعاملات.

وكشفت شركة الإسكان الجماعي عن إعادة جدولة القيمة الإيجارية لأصحاب الشركات المستأجرين، وتسهيل الدفعات للمتعثرين في السداد.

وأطلقت «دبي القابضة»، و«مِراس»، حزمة مساعدات بمليار درهم، بهدف دعم شركائهما وعملائهما الحاليين. وأعلنت شركة «القرق للعقارات» تأجيل تحصيل الإيجارات لمدة ثلاثة أشهر. وأعفت شركة سلطان بن علي العويس لإدارة العقارات المستأجرين من تجديد عقود الإيجارات لمدة 45 يوماً.

فترات إيجار مجانية

أطلقت شركات ورجال أعمال خلال الأيام الماضية مبادرات تتعلق بإعفاء المستأجرين من سداد الإيجار.

وكشفت مجموعة الفطيم عن تقديم دعم مالي بقيمة 100 مليون درهم لمساعدة تجار التجزئة في مركزي دبي فستيفال سيتي مول وفستيفال بلازا مول لمدة تصل إلى 3 أشهر.

وأعلنت مجموعة الزرعوني إعفاء التجار والمستأجرين في مركزي «ميركاتو» و«تاون سنتر جميرا» من إيجارات 3 أشهر.

وأعلنت المؤسسة الوطنية للسياحة والفنادق إعفاء جميع مستأجري المحال التجارية والمطاعم المؤجرة بالفنادق التي تملكها المؤسسة من الإيجار 3 أشهر.

وكشفت مجموعة الرميثي للاستثمار عن إيقاف تحصيل الإيجارات من المحلات التجارية 3 أشهر.

وأعفت مجموعة التطوير العقاري إنترناشيونال كابيتال تريدينج (ICT)، مستأجري متاجر التجزئة ووجهات الضيافة 3 أشهر.

وأكدت جمعية أبوظبي التعاونية، إعفاء تجار التجزئة وأصحاب المحال لمدة 3 أشهر.

وكشفت شركة مكتوم العقارية عن إعفاء المستأجرين لمدة شهرين.

وقررت شركة الشارقة لإدارة الأصول إعفاء أصحاب المعارض في سوق الحراج بالشارقة، والمحلات في سوق الجبيل 3 أشهر.

وأعلنت مجموعة ألف المطور لـ«زيرو 6 مول» بالشارقة، دعم المستأجرين بـ10 ملايين درهم، كإعفاء من قيمة الإيجار السنوي للعام الجاري.

وأعفت شركة رأس الخيمة العقارية مستأجريها في مشروعَي ميناء العرب، وأبراج جلفار، من الإيجار لمدة 3 أشهر.

ومنحت الشركة الخليجية الصينية للتجارة فترة إيجار مجانية لمدة ثلاثة أشهر لجميع المستأجرين داخل السوق الصيني بعجمان.