قال مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي، إن المركزي قرر رفع نسبة القرض إلى قيمة العقار الممول، بحيث يحصل الراغبون في شراء العقارات على تمويل بنسبة أكثر بـ 5 % مما كان في السابق.
وأشار إلى أن القطاع العقاري قطاع مهم، والبنوك التجارية لها دور كبير في الإقراض.
ويعتزم المصرف المركزي مراجعة الحدود القائمة الحالية، التي تضع سقفاً أقصى لانكشاف البنوك للقطاع العقاري، بحيث عند بلوغ الانكشاف ما يعادل 20% من محفظة قروض البنوك (مقاسا بالأصول المرجّحة بالمخاطر)، وسيُسمح للبنوك بزيادته إلى 30%، بشرط الاحتفاظ بمزيد من رأس المال.
وحسب نظام الرهن العقاري الصادر في نهاية 2013، فإنه بالنسبة لمواطني الإمارات وضع النظام حدا أقصى 80% لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار 5 ملايين درهم أو أقل وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 70% فقط من قيمة العقار وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65% فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة.
أما فيما يتعلق بغير المواطنين (الوافدين) فقد وضع النظام حدا أقصى 75% لنسبة القرض إلى القيمة لعقار واحد فقط للمالك أو الساكن إذا كانت قيمة العقار أقل من 5 ملايين درهم وإذا كانت قيمة العقار أكثر من 5 ملايين درهم يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 65% فقط من قيمة العقار وفيما يتعلق بالمنزل الثاني والمنازل اللاحقة أو العقارات الاستثمارية يكون الحد الأقصى لنسبة القرض 60% فقط من قيمة العقار بغض النظر عن القيمة .
يشار إلى أن مصرف الإمارات المركزي قد أعلن أمس خطة دعم اقتصادي بقيمة 100 مليار درهم، تتضمن توفير تمويل بقيمة 50 مليار درهم في صورة قروض بتكلفة صفرية للبنوك، بالإضافة إلى 50 مليار درهم يتم تحريرها من رؤوس الأموال الوقائية الإضافية للبنوك.
التعليقات {{getCommentCount()}}
كن أول من يعلق على الخبر
رد{{comment.DisplayName}} على {{getCommenterName(comment.ParentThreadID)}}
{{comment.DisplayName}}
{{comment.ElapsedTime}}